مصطلح إعادة التوطين: يطلق عليه إعادة التوطين في بلد ثالث، أو إعادة توطين اللاجئين استناداً لمفوضية الأمم المتحدة لأمور اللاجئين، فهي أحد الحلول المستمرة (العودة الطوعية والاندماج المحلي يعدان الحلان الآخران) للاجئين الذين هربوا من وطنهم، حيث يحق للاجئين المعاد توطينهم الإقامة لفترات طويلة أو دائمة في دولة إعادة التوطين، وقد يكون لهم أيضاً الحق في أن يصبحوا مواطنين في تلك الدولة.
تاريخ إعادة التوطين:
أعادت منظمة اللاجئين الدولية توطين الملايين من اللاجئين بين سنة 1947 و 1951 وتوزعوا في كافة أرجاء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، وتم دمج العديد من اللاجئين الألمان في ألمانيا الغربية والشرقية، حيث إن 80% منهم أعيد توطينهم خارج أوروبا، ومن الأمثلة على ذلك: أولئك الذين أعيد توطينهم داخل أوروبا هو جندي بولندي وعائلاتهم الذين أعيد توطينهم في المملكة المتحدة بحلول سنة 1949، وهو أكثر ما يخشاه انتقام السلطات السوفيتية.
وبسبب الغزو السوفييتي للمجر في سنة 1956 فر الآلاف إلى يوغوسلافيا والنمسا، وتم إعادة توطين الكثير في غضون ثلاث سنوات وكان للغزو السوفييتي لتشيكوسلوفاكيا سنة 1968 نفس التأثير، حيث فرّ العديد من التشيكوسلوفاكيين من بلادهم وأعيد توطينهم بعد ذلك وتم طرد معظم الأقليات الآسيوية من أوغندا في سنة 1972، وأعيد توطين الآلاف في بلدان ثالثة.
في أعقاب الانقلاب العسكري في تشيلي سنة 1973 وأعيد توطين الكثير من البلدان المجاورة، حيث بين أبريل 1992 ويونيو 1997 بعد حرب الخليج الأولى تم قبول ما يقرب من 2 آلاف عراقي لإعادة التوطين من المملكة العربية السعودية.
فإن الشرط الذي يلزم وجوده لإعادة التوطين هو أن يتم تسجيلك كلاجئ لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وأن تكون قد خضعت لعملية تعيين وضع اللاجئ على أساس تعريف اتفاقية اللاجئين لسنة 1951، حيث من بين هؤلاء اللاجئين تقوم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو المنظمات الأخرى بإحالات لإعادة التوطين، إذا حددوا مستوى عال من المخاطر والضعف أثناء تواجدهم في بلد اللجوء الأول، أيضاً لا يمكن للاجئين التقدم بطلب لإعادة التوطين بأنفسهم، ويمكن أن تختلف إجراءات الاختيار بين مكاتب المفوضية ولكن يتم استخدام مجموعة من المعايير.
برامج إعادة التوطين:
منذ سنة 1995 تبرم المشاورات الثلاثية السنوية حول إعادة التوطين، وتقوم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والحكومات المعنية أو المهتمة وكذلك المنظمات غير الحكومية، بالاجتماع لمناقشة استراتيجيات إعادة التوطين العالمية والوطنية والتعاون وإبرام اتفاقيات حول إعادة التوطين.
ففي سنة 2012 كان يوجد 26 دولة ثالثة تتحكم ببرامج إعادة توطين معينة ومتواصلة بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حيث أكبر البرامج تديرها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا، ويدير عدد من الدول الأوروبية مخططات أصغر وفي سنة 2004 أنشأت المملكة المتحدة مخططها الخاص، المعروف باسم برنامج حماية البوابة وأصغرها تديره اليابان التي تقدم 30 مكاناً لإعادة التوطين سنوياً.
أوروبا:
في سنة 2009 كشفت المفوضية الأوروبية عن مخططات لبرنامج الاتحاد الأوروبي الجديد المشترك لإعادة التوطين، حيث سوف تتضمن الخطة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تقرر معاً كل سنة أي اللاجئين يجب أن يعطوا الأولوية، وستحصل الدول الأعضاء على 4000 يورو من الصندوق الأوروبي للاجئين لكل لاجئ أعيد توطينه.
الولايات المتحدة:
لقد قامت الولايات المتحدة بتقديم يد العون في إعادة توطين ما يقرب من 2 مليون لاجئ بين سنة 1945 و 1979 عندما تم إعادة برمجة برنامج إعادة توطين اللاجئين، حيث يتم إجراء فحوصات للاجئين المتجهين إلى الولايات المتحدة من قبل 6 وكالات فيدرالية مختلفة.
فإن متوسط الوقت المستغرق من الإحالة إلى وصول اللاجئ هو 18 إلى 24 شهراً ويوجد في الولايات المتحدة مكتب لإعادة توطين اللاجئين، يساعد اللاجئين في إعادة التوطين عن طريق البرامج التي تزوّدهم بالموارد الهامة، التي تساعدهم على أن يصبحوا أعضاء مندمجين في المجتمع الأمريكي.
فجوة إعادة التوطين:
تدل فجوة إعادة توطين اللاجئين إلى عدد اللاجئين الذين تم الحكم عليهم بأنهم مؤهلون لإعادة التوطين في بلد ثالث مقارنة بعدد اللاجئين الذين أعيد توطينهم في تلك السنة، حيث يجري الفرق بين هذين الرقمين بسبب الاختلاف في رغبات اللاجئين، وبسبب سياسات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة نحو إعادة التوطين ضمن حدودها.
ففي سنة 2017 قامت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتقدير عدد اللاجئين المحتاجين لإعادة التوطين بـ 1.19 مليون، وفي نفس السنة تم تقديم 75200 لاجئ لإعادة التوطين من كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، حيث في سنة 2018 في المشاورات الثلاثية السنوية ال 24 حول إعادة التوطين قامت المفوضية بإعلان عزمها على توسيع مسارات إعادة التوطين وتعزيز شراكات الدولة.
