مصطلح استراتيجية التوتر:
ترتبط استراتيجية التوتر بشكل وثيق مع سنوات الرصاص في إيطاليا من 1968 إلى 1982، حيث نفّذت كل من الجماعات الماركسية اليسارية المتطرفة والجماعات الفاشية الجديدة اليمينية المتطرفة، ووكالات الدولة تفجيرات وعمليات خطف وإحراق وقتل، بالإضافة إلى ذلك اتهم بعض المؤرخين والنشطاء الناتو بالسماح بمثل هذا الإرهاب ومعاقبته من خلال مشاريع مثل عملية غلاديو، على الرغم من أن هذا الأمر محل نزاع حاد من قبل وكالات الاستخبارات المعنية ومؤرخين آخرين.
أمثلة على استراتيجية التوتر في الدول:
إيطاليا:
بين سنة 1968 وسنة 1982 عانت إيطاليا من العديد من الهجمات الإرهابية من قبل كل من اليسار واليمين، والتي غالباً ما أعقبتها اعتقالات حكومية واعتقالات جماعية، حيث كان أحد الادعاءات خاصة من قبل أتباع الحزب الشيوعي الإيطالي أن الحكومة ملفقة، وتعمد السماح لهجمات الراديكاليين الشيوعيين كذريعة لاعتقال الشيوعيين الآخرين، أيضاً سمحت بهجمات المنظمات شبه العسكرية اليمينية المتطرفة كوسيلة خارج نطاق القضاء صمت الأعداء.
ولقد تم الطعن في صحة هذه الادعاءات، بينما تتفق العديد من المصادر على أن العناصر ضمن الحكومة الإيطالية كانت حريصة على استعمال الضربات الإرهابية كهدف لاعتقال الشيوعيين، فإن فكرة أن الحكومة تعمل بصورة مباشرة مع الجماعات الشيوعية المذكورة هي فكرة بعيدة المنال، وبنفس الأسلوب كانت هناك العديد من الاتصالات بين الحكومة والمنظمات اليمينية المتطرفة، لكن المزاعم بوجود “ضوء أخضر” صريح للقيام بمداهمات وما شابه ذلك تعتبر أقل موثوقية.
ولقد تم تشكيل لجان برلمانية مختلفة للتحقيق في هذه الجرائم وملاحقتها قضائياً في التسعينيات، وصدر تقرير سنة 1995 عن الديمقراطيين اليساريين (اندماج أحزاب يسار الوسط السابقة والحزب الشيوعي الإيطالي) إلى لجنة فرعية تابعة للبرلمان الإيطالي، أن “استراتيجية التوتر” قد دعمتها الولايات المتحدة؛ من أجل “وقف الحزب الشيوعي الإيطالي من الوصول إلى السلطة التنفيذية في البلاد”.
ولقد اعتبر المؤرخ ألدو جيانولي أن تقرير الديمقراطيين اليساريين تمليه أساساً اعتبارات سياسية محلية، وليس اعتبارات تاريخية: “منذ أن كانوا في السلطة أعطانا الديمقراطيون اليساريون القليل من المساعدة في الوصول إلى أرشيفات أجهزة الأمن”، حيث شجب جيانولي حقيقة أن عدداً أكبر من الإرهابيين اليساريين تمت مقاضاتهم وإدانتهم أكثر من الإرهابيين اليمينيين.
