تُعتبر الرشوة شكل من أشكال الفساد، حيث يشير على دفع فرد أو هيئة مبلغ من المال، أو تقديم خدمة من أجل الاستغلال من حق ليس له، أو أن يعفي نفسه من التزام عليه.
مفهوم الرشوة:
إن كافة المفاهيم تشترك بمحتوى واحد لمصطلح الرشوة، هو بأن يشغل فرد منصب معين ويقوم بالتصرف بشجاعة لأجل اكتساب ثقة الآخرين؛ لكسب منافع محددة ليس من الضروري أن تكون منافع مالية، من الممكن أن تأخذ صور مختلفة مثل: الهدايا، مساعدة الأصدقاء والأقارب والضيافة.
وأشارت منظمة الشفافية العالمية على الرشوة: بأنها تقديم الوعود وإعطاء الخدمة أو القبول بأمر، بإقناع جهات أخرى؛ من أجل القيام بعمل غير قانوني، يكسب ثقة الآخرين حيث تكون على صورة مال أو قروض أو هدايا أو رسم وضرائب. ومن الأمثلة على تلك الأفعال: تقديم رشوة لمسؤول ذو منصب، للحصول على عقد معين أو السماح لعمل.
أنواع الرشوة:
- الرشوة في نطاق الأعمال بين المدير وموظف المبيعات.
- الرشوة في القطاع الحكومي بين موظفين الحكومة والساسة.
- الرشوة في نظام القانون والقضاء بين القاضي والمحامي.
- الرشوة في المجال الطبي بين الصيادلة والأطباء؛ لتسهيل بيع الأدوية عن طريق الوصفات الطبية المتكررة.
- الرشوة في المجال الفني بين شركات الإنتاج والتلفزيون.
- الرشوة في المجال الرياضي بين الحكام وأصحاب الأندية الرياضية.
حلول للحد من ظاهرة الرشوة:
- تحسين برنامج الامتثال للأوامر والقوانين وتقييمه وتصميمه وتطويره.
- تحسين وتسجيل مواد التدريب على الامتثال وتقديم التدريب على الامتثال.
- مراجعة الضوابط المالية الداخلية وخدمات المحاسبة الجنائية.
- المساندة على التحقيقات الداخلية.
- تطوير وتقييم وتصميم ودعم تقييمات المخاطر.
- خدمات فحص العناية اللازمة.
موقف التشريعات من ظاهرة الرشوة:
التشريع المصري:
تعتبر مفهوم الرشوة في التشريع المصري، أن يستغل العامل العام بأشغال الوظيفة متخصص بها؛ من أجل كسب منفعة شخصية، حيث تتجسد في الاستغلال غير الأخلاقي من الوظيفة، على حساب المصلحة العامة، فهي تعتبر علاقة أخذ وعطاء تقوم بالتراضي، بين الموظف وبين الشخص الراشي على اكتساب الموظف على رشوة، أو حتى على مجرد وعود بالاكتساب عليها، مقابل قيامه بعمل من أعمال وظيفته ذو كفاءة بها أو ابتعاده عن القيام بهذا العمل.
التشريع المغربي:
سار التشريع المغربي بالمسار الأول، الذي يعمل من الرشوة جريمة مستقلة، فإرادة المشرّع واضحة في التمييز بين جريمة الراشي والمرتشي.
