النظرية المدمجة: هذه النظرية تعتبر تفسيراً للدستور الذي ينص على أن الولايات المتحدة تألفت عن طريق اتفاق وافقت عليه كافة الولايات، أيضاً أن الحكومة الفيدرالية هي من صنع الولايات.
لمحة عن النظرية المدمجة:
بموجب النظرية فإن الدول هي الحكم النهائي بشأن ما إذا كانت الحكومة الفيدرالية قد تجاوزت حدود سلطتها على النحو المنصوص عليه في الميثاق، حيث تتناقض نظرية الاتفاق مع نظرية العقد التي تنص على أن الولايات المتحدة تشكلت بموافقة الشعب وليس الولايات، وبالتالي فإن الحكومة الفيدرالية لها ولاية قضائية عليا على الولايات.
ورفضت المحكمة العليا الأمريكية فكرة أن الدستور ميثاق بين الولايات، وبدلاً من ذلك قررت المحكمة أن الدستور تم وضعه مباشرة من قبل شعب الولايات المتحدة وليس من قبل الولايات، حيث في واحدة من أولى القرارات المهمة للمحكمة العليا أن الدستور تم وضعه مباشرة من قبل الشعب.
وفي السنوات التي سبقت الحرب الأهلية استخدمت الولايات الجنوبية نظرية التماسك للدفاع عن حقها في إلغاء القانون الفيدرالي والانفصال عن الاتحاد، على سبيل المثال أثناء أزمة الإبطال في 1828 – 1832 بأن الدول كأطراف في الاتفاق لها الحق في الحكم بأنفسهم على ما إذا كانت شروط الاتفاق تكريم، حيث تم الوصف بأن هذا الحق في الحكم سمة أساسية للسيادة احتفظت بها الولايات عند صياغة الدستور.
وعندما انفصلت الولايات الجنوبية في 1860 – 1861 اعتمدت على نظرية الاتفاق لتبرير الفصل، بأن الولايات الشمالية انتهكت الاتفاقية بتقويض ومهاجمة مؤسسة العبودية وحقوق الملكية لأصحاب العبيد.
ولقد اتخذ العديد موقفاً مفاده أن الحكومة الفيدرالية لا تعد اتفاقاً بين الولايات، ولكن تم تأليفها مباشرة من قبل الشعب في تطبيقهم لسلطتهم السيادية، حيث قرر الناس أن تكون الحكومة الفيدرالية أعلى من الولايات، ووفقاً لذلك فإن الولايات ليست أطرافاً في الدستور وليس لها الحق في تحديد النطاق الملائم للسلطة الفيدرالية بنفسها، لكنها بدلاً من ذلك ملزمة بقرارات الحكومة الفيدرالية.
وفي السياق الكندي تفترض النظرية المدمجة أن الاتحاد الكونفدرالي كان اتفاقاً بين الشعبين المؤسسين الفرنسي والإنجليزي، وبالتالي يجب أن تتمتع مدينة كيبك بسلطات نقض خاصة تتعلق بموقعها في الهيكل الفيدرالي، مع ذلك تم رفض النظرية المضمنة من قبل المحكمة العليا لكندا لسنة 1981.
