نظرية الأمننة السياسية: تقوم النظرية على أن الجهات الحكومية تحول القضايا إلى قضايا أمنية؛ بعبارة أخرى إنها نسخة معقدة من التسييس تسمح باستعمال مفاهيم استثنائية بمسمى الأمن.
لمحة عن نظرية الأمننة السياسية:
ترجع أساس نظرية الأمننة إلى أعمال الأستاذ أولي ويفر في أواخر الثمانينيات حول الأبعاد الخطابية للأمن، التي تم تطويرها فيما بعد بالاشتراك مع البروفيسور باري بوزان والتي تبرز النظرية على أنها توليفة بين النظرية البنائية والواقعية الكلاسيكية، حيث تم استخدام هذه النظرية في الدراسات البنائية.
القضايا التي يتم تأمينها أنها ليست بالضرورة أساسية لبقاء الدولة ولكنها قد تمثل قضايا مشكلة وجودية تؤثر على الأفراد، حيث تعد نظرية الأمننة نظرية عملية موجه للأمن تتناقض مع المقاربات المادية للدراسات الأمنية، بالإضافة إلى ذلك استندت المقاربات الكلاسيكية للأمن على البيانات المادية للتهديد بما في ذلك توزيع القوة والطاقات العسكرية.
في ذات الوقت التم تم دراسة نظرية الأمننة كيف تتحول العديد من الأمور من فاعل إلى قضية أمنية تم اتخاذ هذا ذريعة لاستعمال احتياطات استثنائية لحلها، لذلك لكي تكون أعمال الأمننة أكثر نجاحاً يجب أن تكون أكثر قبولاً للأفراد بغض النظر عما إذا كانت قضية المشكلة تجسد تهديداً حقيقياً أم لا.
إن نظرية الأمننة تعد ممارسة خاضعة لأنظمة وقوانين ولا يعني نجاحها بالضرورة ارتكازها على وجود خطر حقيقي بل على القدرة الخطابية لإعطاء دفعة لتقدم الجانب العام من القضية، حيث قد يتخذ الأفراد صور متعددة بما في ذلك: التقنية والبيروقراطية وصانعي السياسات التي تؤدي لوظائف متعددة عن طريق تقبلهم للأمننة.
تؤمن مدرسة كوبنهاجن أنه من أجل دراسة عملية الأمننة يجب فهم الخطاب السياسي والنخب السياسية، مع ذلك يعتقد المنظور أن الأمر لا يرتبط بالخطب السياسية الناجحة التي تحصد استحسان الأفراد وموافقته فقط، لكن الأمر مرتبط أكثر بالقرارات والهياكل البيروقراطية التي تشكل نمط السياسة اليومية المرتبطة بترتيب الموارد وإدارتها واستخدام التكنولوجيا، خاصة تلك المتعلقة بالاتصال والتحكم عن بعد من خلال قواعد البيانات وسرعة تداول المعلومات.
تعتبر نظرية الأمننة في السياسة هي الدفاع ضد أي صورة من صور الاضطهاد السياسي، معنياً بما إذا كان الأفراد موجودون في مجتمع يقوم باحترام حقوقهم الإنسانية الأساسية.
