نظرية السلام الديمقراطي: تفترض أن الديمقراطيات مترددة في الانخراط في صراع مُسلَّح مع الديمقراطيات الأخرى المحددة، حيث دعمت الدول المستعمرة هذه النظرية كقانون يحكم العلاقات الدولية وتبعتها عدة نظريات أخرى مماثلة، تدور جميعها حول مسألة العلاقة بين السلام والديمقراطية.
لمحة عن نظرية السلام الديمقراطي:
من بين أنصار نظرية السلام الديمقراطي، هناك العديد من العوامل الني تُعدّ بمثابة تشجيع للسلام بين الدول الديمقراطية:
- القادة الديمقراطيون مجبرون على تحمل المسؤولية عن خسائر الحرب أمام الناخبين.
- يميل رجال الدولة المسؤولون علناً إلى إنشاء مؤسسات دبلوماسية؛ لحل التوترات الدولية.
- تميل الديمقراطيات إلى عدم النظر إلى البلدان ذات السياسات المتجاورة والإيديولوجية الحاكمة على أنها معادية.
- تتطلب الديمقراطيات الخاضعة للمساءلة العامة تبريراً لبدء الصراع، وبالتالي فهي بطيئة في التعبئة، ممّا يقلل من خطر شن هجوم مفاجئ.
- تميل الديمقراطيات إلى امتلاك ثروة عامة أكبر من البلدان الأخرى بالتالي تقوم بالابتعاد عن الحرب؛ للحفاظ على البنية التحتية والموارد.
ويدعم بعض العلماء السلام الديمقراطي على أسس احتمالية بما أن العديد من الحروب قد خاضت منذ ظهور الديمقراطيات لأول مرة، فقد نتوقع حدوث عدد متناسب من الحروب بين الديمقراطيات إذا قاتلت الديمقراطيات بعضها البعض بحرية، مثل أزواج الدول الأخرى، لكن مؤيدي نظرية السلام الديمقراطي يزعمون أن الرقم أقل بكثير مما هو متوقع.
ومع ذلك هناك أيضاً دليل على أن الديمقراطيات لديها قدر أقل من العنف المنهجي الداخلي، على سبيل المثال: أن أكثر الدول ديمقراطية وأكثرها استبدادية، لديها عدد قليل من الحروب الأهلية والأنظمة الوسيطة أكثر من غيرها.
وتزداد احتمالية نشوب حرب أهلية عن طريق التغيير السياسي، بغض النظر عمّا إذا كان نحو ديمقراطية أكبر أو حكم استبدادي أكبر، حيث أنّ الأنظمة الوسيطة تعد الأكثر عرضة للحرب الأهلية بغض النظر عن الوقت منذ التغيير السياسي.
وعلى المدى البعيد، نظراً لأن الأنظمة الوسيطة أقل استقراراً من الأنظمة الاستبدادية التي بدورها أقل استقراراً من الديمقراطيات، فإن الديمقراطية الدائمة هي أكثر نقطة نهاية محتملة لعملية التحول الديمقراطي، حيث توصل العديد إلى أن الدول الأكثر ديمقراطية لديها أقل إرهاب وأن الإبادة الجماعية والإبادة السياسية نادرة الحدوث في الديمقراطيات، حيث كلما كان النظام أكثر ديمقراطية قل إبادة الديمقراطية.