آثار التظلم بالنسبة الى المتظلم
سيكون لتقديم شكوى إدارية مجموعة متنوعة من الآثار التي لها علاقة بالمتظلم أي صاحب الاستئناف أو صاحب الشكوى، بعضها يرتبط بالمشتكي ذاته وبعضها الآخر يرتبط بالجهاز الإداري للشكوى وبعضها له علاقة بموضوع قرار الشكوى. وفيما يلي مجموعة من الآثار التي تتعلق بالمتظلم:
- الأثر المتعلق بالمشتكي تُعتبر الشكوى الإدارية عن رغبة المشتكي في رفض قرار يمس مصالحه، فإن تقديم الشكوى يعرض الدائرة الإدارية أمام خيارين إعادة النظر في القرار وإنهاء النزاع وديًا أو اتخاذ النهج القضائي والعبء المفروض بواسطته الالتزام، خاصة في نظام لا يكون فيه حراً في القضاء عليه.
- يوفر الطعن الإداري الشروط اللازمة والضرورية لقبول إجراءات الإلغاء لمعاملتها كشروط في هذا المجال ويوضح ما إذا كانت هناك شروط طعن إداري إلزامي تتعلق بالنظام العام قبل الشروع في إجراءات الإلغاء.
- أهمية الإدارة تلتزم الوكالة الإدارية المرفوعة استئناف إداري بإعادة النظر في موضوع الاستئناف وإعادة النظر في متطلباته خلال المهلة التي يحددها القانون وفق الشروط التي يحددها القانون.
لا يحدد واجب الدائرة الإدارية على النظر في الموضوع، بل يجب عليها اتخاذ قرار إيجابي أو قرار سلبي، أي بمعنى قبول التظلم أو رفضه بتاتا. وعندما تبقى الدائرة الإدارية صامتة، تقرر رفض الاستئناف صراحة أو رفض الاستئناف عن طريق الاستمرارية في الصمت على الرغم من انتهاء المهلة.
الآثار المتعلقة بالقرار محل التظلم
القاعدة العامة في التشريع تنفيذ القرار محل التظلم، حيث في بعض الدول، قام بعض المشرعون العراقيون ممارسات المشرعين المصريين ونظموا القضايا المقيدة بإجراءات الإلغاء وإجراءات الفصل، وطعنوا في هذا الحكم وقدموا الباقي إلى قانون الإجراءات المدنية كتعديل ثاني للقانون الإداري. ووفقاً لقانون مجلس الشورى الوطني العراقي، تم إنشاء المحكمة الإدارية وفقاً للقانون، وإذا طلب صاحب الشأن ذلك، فيمكن إعفائها من البت في السماح بإلغاء وقف تنفيذ القرار المتنازع عليه.
يؤدي تقديم التظلم الإداري، بغض النظر إذا كان التظلم اختيارياً أم تظلم وجوبياً إلى انقطاع سريان ميعاد دعوى الإلغاء، حيث يستمر الانفصال إلى وقت الفصل في التظلم أو بعد مضي الفترة المقررة.
