ما هي آثار عقد البيع في القانون التجاري؟
يعتبر عقد البيع من أهم العقود التجارية؛ وذلك بسبب احتياج الناس إليه في حياتهم العملية، وأيضاً لأنه يهم أي شخص سواء كان صغيراً أم كبيراً، وبالإضافة إلى ذلك قد قدمه رجال الفقه الإسلامي في الشرح على النكاح وقالوا المعللين لذلك، بأن الناس في حاجة إليه، ولأن حاجتهم إليه أهم، بل إن كثيراً منهم يبدؤون به ويتوسعون في شرح أحكامه وبيان قواعده، ويعدونه أصلاً في عقود المعاوضات المالية، ويقيسون عليه غيره من العقود، وتذكره معظم القوانين والمدونات في مقدمة العقود المسماة.
ويعتبر أقدم العقود في التعامل، وذلك لأنه يعتبر طريقة تعامل بين الناس ولأنه يتم من خلال هذا العقد لتبادل المصالح والأموال فيما بينهم، فيهي علاقة متبالة بين أطراف العقد حيث؛ يقدم كل واحد إلى الآخر ما يحتاج إليه؛ ليحصل هو على ما حاجته منه.
كيف تعتبر نقل الملكية من التزامات البائع؟
يجب التمييز بين نقل ملكية المنقول ونقل ملكية العقار:
نقل ملكية المنقول:
تنقسم الأشياء المنقولة إلى نوعين:
1- الأشياء المعينة بالذات التي تعتبر الأشياء القيمية.
2- الأشياء المعينة بالنوع التي تعتبر الأشياء المثلية.
1- تنتقل ملكية الأشياء المعينة بالذات التي تعتبر هي الأشياء القيمية: عند وقت انعقاد العقد بين أطراف العقد، حتى وإن تم تأجيل تسليم المبيع والثمن، هذه هي القاعدة العامة ويستثنى من هذه القاعدة عقد بيع السيارات والمكائن، فالأولى يجب أن تسجل بدائرة المرور، والثانية يجب أن تسجل بدائرة كاتب العدل، وحتى يكون العقد صحيحاً يجب أن يتم الاتفاق على تأخير التسليم ليس تأجيلاً للانتقال الملكية بل تعليقها على شرط معين متى ما تحقق هذا الشرط انتقلت بأثر رجعي، فإذا أشترى شخص شيء بالأقساط فالملكية تنتقل عندما يسدد الشخص كل الأقساط ونفس الحكم بالنسبة للبيع الإيجار فيعتبرعقد بيع معلق على شرط واقف وهو تسديد أقساط الإيجار.
2- أما بالنسبة للأشياء المعينة بالنوع: فإن ملكيتها لا تنتقل إلا إذا تم التعيين، ويكون ذلك عن طريق الإفراز، والإفراز يكون بحسب طبيعة المبيع، فقد يكون عن طريق العد أو الوزن أو الكيل أو القياس أو أي طريقة أخرى، فإذا تم الإفراز انتقلت الملكية من تاريخه ولو قبل التسليم وهذا الانتقال يكون بالنسبة للمتعاقدين وللغير، وإذا لم يقم البائع بالإفراز ويمتنع عن القيام به رغم مطالبة المشتري، فيحق للمشتري هنا أن يحصل على نفس نوع الشيء على نفقة البائع بعد استئذان المحكمة أو بدون إذنها في الأحوال المستعجلة.
