القانونالقانون التجاري

آثار عقد العمل البحري

اقرأ في هذا المقال
  • ما هي آثار عقد العمل البحري؟
  • ما هي التزامات المجهز؟

 ما هي آثار عقد العمل البحري؟

عقد العمل البحري هو عقد ملزم لجانبيه (البحار والمجهز)، أي قيام مجموعة من الالتزامات على عاتق كل من طرفيه.

أولاً: التزامات البحار

يجب على البحار أن يؤدي العمل البحري المحدد في العقد ضمن الحدود والصلاحيات الممنوحة له في نطاق مسؤوليته، ووفقًا لطبيعة العقد الخاصة، فإنه يتطلب من البحار بذل جهود كبيرة وطاقة كبيرة والامتثال لأوامر صاحب العمل. بالإضافة إلى خبرته هذه الوظيفة.

من أجل فهم المحيط من الضروري تحديد طاقم السفينة، ويتألف الطاقم من جميع أفراد الطاقم مقسمون إلى قسمين: أحدهما القبطان والآخر هو القبطان من ناحية أخرى هو البحار يتميز أعضاء الطاقم حسب طبيعة عملهم بشرط أن يكون القبطان موظفًا على السفينة ويمثل المورد ويلتزم بكافة القواعد التي يتبعها البحار.

تشير كلمة “بحار” إلى كل شخص على ظهر السفينة لأغراض بحرية ومع ذلك، فإنّ مصطلح “الملاح” يشمل جميع العمال من القبطان إلى الأصغر، وتستند معايير التمييز بينهم إلى مكان عملهم على متن السفينة، ومن هنا: القبطان، والمهندس، وكبير الطاقم، والبحار العادي الذين يساعدون القبطان في تشغيل آلات السفينة.

ومع ذلك، من أجل توقيع عقد عمل يجب أن يعمل الملاح على متن السفينة؛ لأنه إذا كان معتادًا على العمل على الأرض، فلن يعتبر عقده عقد عمل بحري بغض النظر عن طبيعة العمل، لذلك قد يكون طاهياً أو طبيباً، طالما أنهم يعملون على متن السفن وفي البحر، فكل هؤلاء الناس هم بحارة، ولا يمكن اعتبار من يعملون بدون أجر، بغض النظر عن الغرض من السفينة ومهمتها، ملاحين سواء كان ذلك النقل البحري أو الصيد أو مشاهدة المعالم السياحية.

وفقًا لأحكام العقد البحري، يمكن تحديد التزامات الملاح بثلاثة التزامات: أداء العمل المتفق عليه في العقد ومحاولة إنقاذ السفينة عند اكتشاف خطر في حدود قدراته وتعهد بعدم استخدام السفينة لعمله الخاص.

ثانياً: التزامات المجهز

مشغلي السفن هم أولئك الذين يستثمرون في السفن، ويوفرون الوقود والإمدادات للسفن، ويستأجرون القباطنة والبحارة، وينفذون عقود النقل البحري وعقود التأمين على السفن يمكن أن يكون مورد السفينة هو مالكها أو شخصًا آخر غير المالك على سبيل المثال، إذا استأجر المالك السفينة، يُطلق على المورد اسم المستأجر.

على المورد أربعة التزامات أساسية: أولاً، دفع الراتب المنصوص عليه في العقد، وبما أن عمل البحار يتطلب ترك منزله دون سكن أو سكن، فهو ملتزم بمسكنه وطعامه، والعناية بصحته وعلاجه، وأخيراً جعله يعود إلى المنزل.

ما هي التزامات المجهز؟

على المجهز أن يدفع للبحار الأجر المتفق عليه بينهما والمذكور في العقد أو بحسب العرف المحلي، ولا عبرة لطريقة أداء الأجر، المهم ألّا يقل عن الحد الذي يفرضه قانون العمل. الأصل أن المورد والبحار يجب أن يتوصلوا إلى اتفاق حول الأجور في العقد، وبما أن البحار هو الطرف الأضعف، فقد تدخلت الدولة لتحديد الحد الأدنى للأجور والعلاوات والترقيات، وكيفية تطبيق هذا الحد الأدنى للأجور بقرار من الوزير المختص، البدلات والترقيات.

وقد قرر المشرع أن يدفع مقدمًا ما لا يزيد عن ربع راتبه الأصلي للبحار إذا قرر السفر للتعويض عن اغترابه وبُعده عن مسقط رأسه وعائلته. وبعد توضيح ذلك بتوقيعه في دفتر أو يوميات البحار، يحق له تفويض زوجته أو أطفاله أو أحد أحفاده أو أحفاده بقبول الدفعة المقدمة هنا، حتى في حالة إنهاء العقد، لا يحق لصاحب العمل استرداده لأي سبب من الأسباب. وبهذه الطريقة لن يصبح هذا القرض وسيلة للضغط على الملاح وإجباره على تنفيذ العقد وتقديم الدعم لأسرته في حالة غيابه.

يتم تحديد راتب البحار حسب السعر الإجمالي لليوم أو الأسبوع أو الشهر، ويتم تحديده من خلال الإبحار أو نسبة معينة من الربح إذا تم تحديده بالسعر الإجمالي، فسوف يتقاضى رسومًا على أساس الوفاء الكامل والتام بالتزاماته من أجل الربح الخالص.

لا تعتبر رواتب البحارة سببًا لعدم دفعها عند إنقاذ السفن الأخرى، فإذا كانت السفينة التي يعملون بها مدفوعة الأجر، توزع الرواتب على الموردين والقباطنة والبحارة الآخرين بما يتناسب مع عملهم، وتجدر الإشارة إلى أنه حتى لو كانت رحلة البحار أقصر من الوقت المحدد، يحق للبحار أن يتقاضى راتبه بعد إتمام الرحلة البحرية؛ على اعتبار أن أجرته حددت بالاعتماد على تلك الرحلة وإتمامها بسلام.

وما قد يحدث سيكون له تأثير سلبي على الرحلة بأكملها، سواء كانت مدتها أو بدايتها، فسوف ينعكس على عمل الطاقم وراتبه.

المصدر
إلياس حداد، القانون التجاري، الطبعة الخامسة عشر (جامعة دمشق، 2006ـ2007)رزق الله إنطاكي ونهاد السباعي، الوجيز في الحقوق التجارية البرية، الطبعة الثالثة (مطبعة جامعة دمشق، 1956م)علي البارودي، القانون التجاري اللبناني، الجزء 2 (الدار المصرية للطباعة والنشر، بيروت 1971م)مصطفى كمال طه، علي البارودي، القانون التجاري، الطبعة الأولى (منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 2001م)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى