آثار التنازل عن الإيجار

اقرأ في هذا المقال


قبل الدخول في العلاقات التي تنشأ عن التنازل عن الإيجار لا بد من توضيح معنى التنازل عن الإيجار من خلال مثال (قام محمد بتأجير دار من سمير بمبلغ 11111 دينار شهرياً، وبعدها قام محمد بالتنازل عن هذا الإيجار إلى صديقه عمر) ففي هذا المثال ثلاث أشخاص:

  • الشخص الأول: هو محمد وهو المستأجر الأول.
  • الشخص الثاني: هو سمير وهو المؤجر صاحب الدار المؤجرة.
  • الشخص الثالث: هو عمر صديق محمد وهو الشخص الذي تنازل له محمد عن الإيجار يعني أصبح المستأجر الجديد أي المستأجر الثاني.

ما هي العلاقات التي تنشأ عن التنازل بالإيجار؟

1- العلاقة بين المستأجر المتنازل والمستأجر المتنازل إليه:

يعني العلاقة بين (محمد وعمر) في المثال أعلاه أن علاقة المستأجر المتنازل بالمتنازل إليه هي علاقة حواله وليست علاقة إيجار. فالمستاجر قد تنازل عن الإيجار كله أو بعضه للمتنازل إليه في مقابل ثمن أو بغير ثمن. وهذه الحوالة تكون حوالة حق بالنسبة إلى الحقوق التي تنازل عنها المستأجر وحوالة دين بالنسبة إلى الالتزامات التي انتقلت بسبب هذا التنازل. والمستأجر إذا تنازل عن الإيجار حل محله المتنازل إليه في جميع الحقوق والالتزامات الناشئ عن عقد الإيجار طوال مدة الإيجار. ولا يجوز أن تكون المدة في التنازل أطول من المدة في الإيجار الأصلي وينتهي التنازل في هذه الحالة حتما بإنتهاء مدة الإيجارالأصل.

2- علاقة المستأجر المتنازل بالمؤجر:

(علاقة محمد وسمير) في المثال أعلاه أن المستأجر لم يعد بعد التنازل دائناً للمؤجر ولا مديناً له وإنما تصبح بين
المؤجر والمتنازل إليه علاقة مباشرة وبذلك تختفي علاقة المستأجر بالمؤجر. ومع ذلك يبقى المستأجر الأول المتنازل ضامناً للمؤجر تنفيذ الالتزامات التي انتقلت إلى ذمة المتنازل إليه عن الإيجار ولا تبرأ ذمته إلّا إذا صدر من المؤجر
قبلو صريح أو ضمني بهذا التنازل. كأن يستلم الأجرة من المستأجر الجديد المتنازل له.

3- علاقة المؤجر بالمتنازل إليه:

(علاقة سمير مع عمر) في المثال أعلاه علاقة المؤجر بالمتنازل إليه هي علاقة مباشرة يستطيع بها المؤجر أن يطالب المتنازل إليه عن الإيجار بجميع حقوق المؤجر كما يستطيع المتنازل اليه ان يطالب المؤجر بكل حقوق المستأجر.

كيف يكون الإيجار من الباطن أو إسكان الغير في قانون إيجار العقار؟

يحظر قانون إيجار العقار الإيجار من الباطن أو التنازل عنه كلاً أو جزءاً ويقع باطلاً كل اتفاق يقضي بخلاف ذلك. وأيضاً ألزم المستأجر بأن لا يسكن معه في المأجور غير الذين ذكرو في عقد الإيجار إلا بموافقة المؤجر التحريرية، واستثنى من هذا الحكم الأصول والفروع وأزواجهم والأخوة غير المتزوجين والأخوات غير المتزوجات أو الأرامل أو المطلقات.

المصدر: عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، المجلد الرابع (دار إحياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان).مصطفى الزرقاء، شرح القانون المدني السوري ـ العقود المسماة ـ عقد البيع والمقايضة (مطابع فتى العرب، الطبعة السادسة، دمشق 1965).سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني ـ العقود المسماة ـ عقد البيع، المجلد الأول (دار الكتب القانونية، الطبعة الخامسة، مصر).جاك يوسف الحكيم، العقود الشائعة أو المسماة ـ عقد البيع (مطبعة محمد نهاد هاشم الكتبي، الطبعة الثانية دمشق 1973).


شارك المقالة: