أركان عقد البيع

ما هي أركان عقد البيع؟

1- الرضا:

مهم جداً وجود الرضا، فمن أهم أسباب وجود الرضا هو الإرادة وأن يعبّر عن هذه الإرادة وأن يحصل التطابق بين الإيجاب والقبول، فإذا أراد سمير على سبيل المثال أن يبيع قلمه إلى أحمد وقال لأحمد تشتري قلمي ب 100 دينار؟ فأجابه أحمد نعم قبلت شراء قلمك بهذا السعر. الإرادة موجودة وهي إرادة البيع وعبّر عنها سمير باللفظ وتطابق القبول مع الإيجاب من خلال جواب أحمد، وتطابق القبول مع الإيجاب يجب أن يكون على طبيعة العقد وعلى الثمن وعلى العين المبيع، ففي المثال السابق إن قبول أحمد لعقد البيع ولمحل العقد الذي هو القلم وللسعر 100 دينار.

ولكن على سبيل المثال إذا قال أحمد لسمير قبلت الشراء بمبلغ 500 دينار، يعني إذا رغب المشتري بزيادة السعر فهل العقد ينعقد بأي سعر؟ سعر البائع الأقل أم سعر المشتري الأعلى؟ هناك خلاف فقهي في هذه المسألة فالرأي الأول يذهب أصحابه إلى أن العقد ينعقد بالسعر الأدنى على اعتبار أن المشتري الذي يقبل بالسعر الأعلى من باب أولى يقبل بالسعر الأقل.

أما أصحاب الرأي الثاني فيفرقون بين حالتين:
أ – حالة وقوع المشتري في الغلط، فهنا ينعقد العقد بالسعر الأقل أي سعر البائع.
ب – أن يقصد المشتري الزيادة لأنه يعتقد أن المبيع يساوي هذا السعر، فيكون العقد بالسعر الأعلى أي بسعر المشتري.

2- صحة الرضا

حتى يكون الرضا صحيح، يجب أن يكونوا أطراف العقد قد بلغوا سن الأهلية؛ وذلك من أجل أن يبرموا عقد البيع ولا يشوب إرادتهم أي عيب من عيوب الإرادة.

3- الأهلية

وهي صلاحية الشخص لأن يباشر بنفسه التصرفات القانونية المتعلقة بحقوقه ويمر الإنسان منذ ولادته بثلاث مراحل:

1- مرحلة عدم التمييز: وهي المرحلة التي يمر بها الشخص منذ ولادته الى أن يكمل السابعة من العمر وتكون جميع تصرفاته في هذه المرحلة باطلة.
2- مرحلة التمييز: وهي المرحلة التي تبدأ عند إكمال الشخص السبع سنوات إلى أن يبلغ سن الرشد، وفي هذه المرحلة تصح أعماله النافعة وتبطل أعماله الضارة، أما الأعمال الدائرة بين النفع والضر فتكون موقوفة على إجازة الولي.
3 – مرحلة البلوغ: وهي مرحلة التي يصل فيها الشخص سن الرشد أي إكمال الثامنة عشر من العمر، وفي هذه المرحلة يكون للشخص الحق في ممارسة جميع التصرفات.