انطلاقاً من خصائص عدم تقنين أو تجميع قواعد القانون الإداري، فإن المهمة القضائية في الفقه الإداري واضحة، ولا تتوقف عند إبراز مكانة الفقه في الأحكام الإدارية ولكن من الواضح أن مهمة القضاة في حل النزاعات الإدارية أحدها شخصية عامة، وعلاقة القانون الخاص التي تحكم العلاقة بين الأفراد والتي يكون مجالها العقود الإدارية، وبطريقة تتناسب مع طبيعة المنازعات الإدارية وتنفيذها على الموضوع المتنازع عليه لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الاجتهاد.
أساسية التنظيم القانوني للعقد الإداري
لقد أنشأ المشرعون الإداريون القدرة على التحكيم في المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية، حيث يسمح باللجوء إلى التحكيم في إطار علاقاتهم الاقتصادية الدولية أو معاملاتهم العامة، وعندما تسن دولة تشريعًا يعترف بجواز الرجوع إلى التحكيم، فإنها بذلك تفوضها بجزء من اختصاصاتها السيادية المتمثلة في الفصل في نزاع يتعلق بعقد إداري.
والذي ينفذه القضاء الإداري باعتباره أحد الأصول العامة في الدولة، وخلافاً لهذا الطرح وبالنظر الاستقرائي لنصوص هذا القانون، نجد أنه أعطى دورًا للقضاء الإداري حتى يكمل نظام التحكيم ركائزه الأساسية ويحقق الفعالية المطلوبة.
يتدخل قاضي العقود في تنفيذ العقود الإدارية من خلال دعاوى قضائية كاملة رفعت في منازعات العقود الإدارية، ويسمح هذا التدخل بفرض العقوبة المناسبة على المخالفات التعاقدية من أجل تحقيق التنفيذ الصحيح للعقد، تبدأ الدراسة بمعالجة المظهر الأول من أجل تدخل القاضي وهو التدخل غير المباشر من خلال المطالبة بالمسؤولية التعاقدية أولاً، والمطالبة بتفسير العقد ثانياً.
أما الجانب الثاني فيتعلق بالتدخل المباشر للقاضي الإداري في التنفيذ، وإمكانية إصدار أمر لأطراف العقد، ويمكن أن يكون الأمر الصادر من القاضي في شكل عقوبة، أو في شكل إصدار أمر إلى أحد طرفي العقد لأداء عمل أو إجراء، مثل أمر يوجهه القاضي من أجل تصحيح أحد بنود العقد.
وفي الخاتمة تناولت أساسية التنظيم القانوني للعقد الإداري دراسة مسألة صلاحية القاضي في إنهاء العقد الإداري كمظهر ثالث لتدخله في تنفيذ العقد الإداري، والصلاحيات التي يتمتع بها فيما يتعلق بإنهاء العقد أو استمرار تنفيذه إذا من الأطراف طلبًا للإنهاء بسبب خرق أحد أساسيات التنظيم القانوني.
