اقرأ في هذا المقال
- الأسباب الاتفاقية لإنهاء المعاهدة
- أسباب انقضاء المعاهدة باتفاق لاحق
- الأسباب الخارجية (غير الإرادية) لإنهاء المعاهدة
كان للمعاهدات الدولية دوراً مهماً في العلاقات الدولية، فهي المصـدر الأساسي للقانون الدولي العام، حيث كانت قديماً طريقة اتصال بين الدول وأصبحت فيما بعد أداة لتنظيم العلاقات الدولية. وأول معاهدة تم الاتفاق عليها في التاريخ هي معاهدة “قادش” التي عُقدت بين الفراعنة والحيثيين، حيث احتوت نصوصاً قانونية وعسكرية ودبلوماسية نظمت العلاقات بينهما. وبعد ذلك تتابعت وازداد اعداد إبرام المعاهدات الدولية بشكل مستمر حتى كادت أن تصبح الوسيلة الوحيدة في التنظيم الدولي.
الأسباب الاتفاقية لإنهاء المعاهدة:
ورد في المادة (54) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات على أن إزالة المعاهدة يتم إما طبقاً لأحكامها المعاهدة، أو باتفاق جميع الأطراف، بعد المباحثة مع الدول المتعاقدة كما يلي:
وتشمل المعاهـدات نصوصـاً صريحـة ترتبط بأسباب انقضائها مثل:
- النص على وقت محدد تنتهي بحلوله، فالمعاهدات عادة تُعقد لزمن محدد.
- النص على شرط فاسخ. ويعني تعليق انهاء المعاهدة عندما تتحقق بعض الأحداث التي تم الاتفاق عليها من قِبل الأطراف المتعاقدة.
- الترك من المعاهدة أو الانسحاب منها، ويتم ذلك برغبة طرف أو برغبة جميع الأطراف، حيث تستوجب المعاهدة صراحةً على ذلك، بحيث تستدعي المعاهدة على الطرف الراغب في الترك أو الانسحاب إعلام الأطراف الأخرى بذلك قبل فترة معينة.
المعاهدة التي لا تشتمل قواعد خاصة بانتهائها أو الانسحاب منها، لا يمكن أن تكون قابلة للإلغاء أو الانسحاب إلا بشرط تحقق في رغبة الأطراف فيها إمكان إنهائها أو الانسحاب منها، أو إذا أمكن استخلاص حق الإلغاء أو الانسحاب من طبيعة المعاهدة. فهناك معاهدات تمنع الانقضاء أو الانسحاب بالرغبة الشخصية (معاهدات الحدود والصلح) ولكنها تمنحها في حالات أخرى (معاهدات التحالف).
أسباب انقضاء المعاهدة باتفاق لاحق:
يمكن إنهاء المعاهدة من خلال:
- اتفاق بين الأطراف، حيث يكون الإنهاء واضح.
- سعي الأطراف إلى عقد معاهدة جديدة تحتوي نصوصها على إنهاء المعاهدة القديمة.
- إذا عُقدت معاهدة جديدة تشمل أحكاماً مختلفة عن أحكام المعاهدة السابقة، نتوصل ضمناً أن هناك نية في إلغاء هذه المعاهدة السابقة، تطبيقاً بالقاعدة القائلة بأن (اللاحق ينسخ السابق)، وهذا ما يسمى الإلغاء الضمني.
الأسباب الخارجية (غير الإرادية) لإنهاء المعاهدة:
هذه الأسباب لا تعتمد على رغبة الأطراف في المعاهدة، وإنما إلى تعتمد على وقائع مستعجلة، أهمها ما يلي:
- تغير الظروف:المعاهدات الدولية تُعقد في ظروف معينة، قد تتبدل في أثناء تطبيق المعاهدة نفسها، واعتماداً لأحد مبادئ القانون الدولي العام، تظل المعاهدة ملزمة طالما الظروف الواقعية التي عُقدت في ظلّها على حالها، في حال طرأ تغير جوهري في الظروف كان للدولة المعنية أن تطالب بطريقة قانونية بإبطال المعاهدة أو تعديلها، فلا يمكن للدولة المتضررة المتابعة في تطبيق أحكام المعاهدة والالتزام بمضمونها.
- الانتهاك بأحكام المعاهدة: عندما ينتهك أحد أطراف المعاهدة بالتزاماته المفروضة فيها، عندها يصح للطرف الآخر أن يعتبر المعاهدة ملغيّة وأن يُعلن الطرف المخل بذلك، وهنا لا يجب أن يتم أخذ الانتهاك حجّه لإنهاء المعاهدة إلا إذا كان يتناول التزاماً رئيسياً فيها وبعد تأكيد حدوثه حقاً، ويلاحظ كذلك أن إنهاء المعاهدة بسبب الانتهاك بها يجب أن يتم أو يطالب به على أثر حدوث الانتهاك، أي بنفس الوقت، فإن تأخرت أو سكتت الدولة عن الانتهاك مدةً من الزمن، عد ذلك تسامح منها ولا يجوز للدولة أن ترجع فيما بعد إلى المطالبة في الانقضاء اعتماداً إلى الانتهاك السابق.
- أثر الحرب: تؤدي الحرب إلى قطع العلاقات الدولية السلمية بين الدول المتنازعة، بحيث نجد بأن الفقه الدولي التقليدي قد اجتمع على أن الحرب تلاحق انقضاء كافة المعاهدات المبرمة بين الدول الأطراف في النزاع أيّا كان موضوعها.
- ظهور قواعد دولية آمرة: وذلك حصيلة لمبدأ (تدرج القواعد القانونية) وقد طوّرته المادة (64) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات فيمكن أن تنقضي المعاهدة في حالة إصدار قاعدة آمرة عصرية من القواعد العامة للقانون الدولي تختلف معها. ولقد وضّحت المادة (53) من المعاهدة القواعد الآمرة للقانون الدولي العام بأنها، “كل قاعدة وافقت عليها الجماعة الدولية ويعترف بها ولا يمكن التعديل عليها إلا بقاعدة لاحقة من قواعد القانون الدولي العام لها ذات الطابع”.
- سقوط المعاهدة بالتقادم: هذا السبب نادراً من حيث التطبيق، والمعاهدة تسقط بالتقادم في حالة سكوت أطرافها عن عدم تطبيق أحكامها مدة من الزمن.
