توصل فقهاء القانون الإداري بإجماع آراءهم على أن القانون الإداري هو قانون غير مكتوب. وقد حاولت الكثير من الدول على جعل أحكام القانون الإداري مقنن، ومن هذه الدول فرنسا ومصر، حيث واجهت لتقنين القانون عقبات فنية وموضوعية. ولا يستبعد وجود بعض التشريعات الجزئية في مجالات وموضوعات معينة من القانون الإداري، مثل قانون الوظيفة العامة وقانون السلطات المحلية وقانون الصناديق الوطنية.
أسباب عدم تقنين القانون الإداري
يلخص الفقه الإداري أسباب عدم تقنين القانون الإداري في مجموعة من النقاط الأساسية المسببة لعدم كتابة القانون الإداري، فيما يلي هذه الأسباب:
1- حداثة القانون الإداري تمنع هذا التدوين
يعتبر القانون الإداري حديث النشأة، حيث توُافق الفقهاء الإداريين على أن القانون الإداري قد تأسس مؤخرًا وأن كافة نظرياته ومبادئه وأحكامه تم تجسيدها وتوحيدها في حقبة حديثة في بداية القرن العشرين.
2- تطور القانون الإداري بشكل سريع لارتباطه بالحياة الإدارية
من سمات القانون الإداري أنه يتغير بسرعة وفقاً لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية داخل الدولة. ولذلك، فإن التقنين يعيق السعي وراء تلك التغييرات السريعة ويجعل القواعد القانونية متخلفة عن التطور الذي يحدث في الحياة الإدارية وغير مجدية للعمل الإداري للدولة.
3- حتمية الدور البناء للقاضي الإداري
يُعد دور القاضي الإداري سبب يعيق تقنين القانون الإداري، حيث يعتبر القانون الإداري من ذريّة القاضي، حيث يجب أن يبقى القاضي الإداري حراً في ابتكار قواعد وأصول ومبادئ القانون الإداري وفق مقتضيات التحديث والإصلاح. وتطوير الحكومة وتطوير الحياة الوطنية.
4- القانون الإداري يهدف إلى تحقيق التوازن
حيث أن القانون الإداري يحقق بين المصلحة العامة وضرورة حماية الحقوق والحريات الفردية ولتحقيق هذا الهدف يجب أن يتمتع القضاة الإداريون بالأهلية القانونية لوضع مبادئ قانونية لتحقيق هذا التوازن، ولكن في حال تم تدوين هذا القانون، فستكون سلطة القاضي مقيدة بشدة بحيث لا يمكنها تحقيق الغرض من القانون الإداري في هذا الصدد، حيث أن هذه التشريعات الجزئية لا يمكن أن تشكل تقنين في المعنى القانوني؛ لأنها تقتصر فقط على معالجة قضايا محددة وجزئية ولا تشمل المبادئ القانونية التي تحكم الاتصالات والعلاقات الحكومية.
