أغراض الضبط الإداري
تستخدم أساليب الضبط الإداري للأغراض التالية:
1- الحفاظ على السلامة العامة
من خلال توفير الحد الأدنى من الضمان للأفراد وأموالهم وأعراضهم لمنع تعرضهم للاعتداء على الطرق والأماكن العامة، يتم اتخاذ جميع الإجراءات لمنع الحوادث أو احتمال وقوع الحوادث، مثل السرقة، السطو والأسباب الأخرى التي من صنع الإنسان أو المنازل والأشياء الأخرى المعرضة لخطر الانهيار أو حوادث المرور والتدخل الذي يعطل السلامة العامة وخطر الفيضانات والزلازل.
2- المحافظة على الصحة العامة
أي ضبط الصحة العامة بتجهيز مياه الشرب وحمايتها من التلوث ومقاومة الأمراض المعدية. الإشراف على الصرف الصحي وكل ما من شأنه أن يعرض الصحة العامة للخطر، حتى يتسنى للإدارة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضبط الغذاء.
3- الحفاظ على الهدوء
يسعى هذا الغرض إلى عدم إزعاج الآخرين؛ لأن بعض الحوادث نفسها لا تؤثر بشكل مباشر على النظام العام ولكن عندما تتجاوز حدًا معينًا، فإنها قد تتدخل في الأفراد، بحيث يتم التدخل الإداري لمنع حدوثها، على سبيل المثال، الضوضاء.
4- امتداد فكر النظام العام
إن الحفاظ على النظام ومنع الاضطرابات لم يعد يقتصر على تلك العناصر التقليدية، فتطور الحياة الحديثة وتنوع الأنشطة الوطنية وتوسيعها جعل هذه الأهداف التقليدية لم تعد كافية للتعامل مع أشكال التدمير المختلفة.
مع توسع دور الدولة في زيادة تدخلها في المجتمع، يتبع دور النظام العام. واتسع معنى النظام العام ليشمل مجالات جديدة وازدادت أهمية القضايا الاقتصادية وارتباطها بالتنمية الشاملة، فظهر مفهوم النظام الاقتصادي العام وحقق توسع النظام العام بعض الاعتبارات الجمالية المتعلقة بالقضايا الاقتصادية مثل:
- النظام الاقتصادي العام: وهذا يعني تدخل الدولة في القطاعات الاقتصادية؛ لأن ترك الأنشطة الاقتصادية للأفراد قد يعرض المجتمع والاقتصاد للخطر.
- الاحتفاظ بالمستوى الاقتصادي: يعتبر بعض الفقه الفرنسي الحفاظ على المستوى الاقتصادي كعنصر من عناصر النظام العام، لكن جانبًا آخر من الفقه هو حقيقة أن مسألة الحفاظ على المستوى الاقتصادي لا تتطلب التدخل من متطلبات سلطة الضبط الإداري ولا تتطلب منها الامتثال لأحد عناصر النظام العام. لذلك، قرر مجلس الدولة الفرنسي في عام 1928 أن السلطة الإدارية ليس لها الحق في التدخل من أجل الحفاظ على المستوى الاقتصادي، ما لم يصرح القانون بذلك بشكل صريح.
