يعد نظام الضبط الإداري من أهم الأساليب التي تستخدمها أجهزة الضبط الإداري (الرقابة الإدارية) من أجل الحفاظ على النظام العام، وأهميته أنه يحتوي على قواعد عامة مجردة تنطبق على جميع الأفراد الخاضعين لأحكامه.
أنظمة الضبط الإداري
يحد النظام الإداري من الأنشطة الفردية وقد يؤدي إصداره إلى تقييد الحقوق والأحكام بالاضافة الى الحريات العامة للأفراد من خلال الأوامر أو المحظورات. وتتطلب هذه الأوامر أو المحظورات الامتثال بها وتلبيتها، حيث يجب عدم انتهاكها وقد تتضمن أحيانًا عقوبات تُفرض على كل من ينتهك هذه الأوامر ويخالفها.
عادة ما تسمى أنظمة الضبط بما يسمى الأنظمة المستقلة (اللوائح) وهي الإدارة الإدارية المختصة بالرقابة، يمكن للدائرة أن تصدر القضية دون أساس قانوني ومستقلة وبدون تفويض تشريعي وفقًا لاحتياجات الزمان والمكان. ومن أجل تحديد طبيعة نظام الرقابة لا بد من تحديده وفق الأسلوب المتبع بالسوابق القضائية للقانون الإداري ومن ثم تحديد الجهة التي أصدرت هذه اللوائح.
تُعرف أنظمة الضبط الإداري: بأنها قرارات إدارية تحتوي عادة على قواعد عامة وموضوعية يتم إصدارها من قبل سلطة الضبط الإداري من أجل المحافظة على النظام العام ويتعرض من يخالف احكامها للعقوبات الجزائية.
سلطة اصدار اللوائح الإدارية إذا كان للوكالة الإدارية سلطة إصدار قرارات إدارية لتعزيز تنفيذ القانون في ظل الظروف العادية، نظرًا لأن القانون قد يتضمن مبادئ وأسسًا عامة وترك تفاصيله للقرار الإداري، فيمكنها إصدار قرارات مستقلة غير مبنية على على القانون في نفس الوقت، بما في ذلك تلبية الطلب العام، تسمى القواعد العامة التي تتضمنها تنظيم تشغيل المرافق العامة، القرارات التنظيمية للمرافق العامة أو حماية النظام العام من خلال نظام رقابة.
يتعلق هذا الأمر بالصلاحية التي تتمتع بها السلطة الإدارية لإصدار لوائح رقابة وفقًا لنصوص دستورية معينة (بما في ذلك المحتوى المتعلق بوظائف وصلاحيات السلطات الاتحادية المنصوص عليها في المادة 110)، حيث تضمن السياسات الأمنية، بما في ذلك إنشاء وإدارة القوات المسلحة، حماية الحدود وأمنها. ورسم السياسات البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث والتعاون مع المناطق والمحافظات غير المحمية المتواجدة في منطقة واحدة للحفاظ على نظافة البيئة.
