ما هي أنواع الشرطة الإدارية
أنواع الضابطة الإدارية (الشرطة الإدارية) تنقسم الشرطة الإدارية إلى شرطة إدارية عامة وشرطة إدارية خاصة وشرطة محلية إدارية وشرطة دولية: وذلك حسب اختصاص كل منهما:
1- الشرطة الإدارية العامة
تتدخل قيادة الشرطة الإدارية في مجالات عامة عديدة بهدف الحفاظ على النظام العام وحماية كافة أفراد المجتمع من الانتهاكات ومخاطر الانتهاكات. وفي المقابل، تنتمي الشرطة الإدارية إلى الإطار الوظيفي التقليدي للدولة وهي تدخل عام لا يمكن تحديده في القانون الإداري. وتهدف إلى الحفاظ على النظام العام، ولها ثلاث دلالات معروفة للسلامة العامة والصحة العامة والأمن العام وهي عامة ومجردة في الحياة.
تعتبر الشرطة الإدارية عامة ومجردة في الحياة الاجتماعية، وتتمثل خصائصها في أنها تعمل في نطاق واسع للحفاظ على النظام العام، ولا يمكن تحديد وظائفها بوضوح. والشرطة الإدارية عامة مهمتها حفظ النظام العام ولها ثلاث مدلولات وتمارس من قبل السلطة الإدارية لكل نشاط مختلف للفرد مهما كان نوعه.
2- الشرطة الإدارية الخاصة
تم إنشاء الشرطة الإدارية الخاصة من أجل حصانة النظام العام في بعض نواحي أنشطة الفرد المختلفة، ومُنوط بها سلطة إدارية خاصة وهي منشئة من أجل وضع أهداف معينة هي أهداف الشرطة الإدارية العامة، كما هو الوضع في بعض المناطق العامة. قضايا الصحة العامة والشرطة الإدارية في النشاط التنظيمي وصيانة الطرق العامة. والشرطة الإدارية الخاصة، مكلفة بأغراض محدودة وتمنحها السلطات لمساعدتها على القيام بذلك، والتي يمكنها فقط تنفيذ اتجاهات محددة في النشاط الإداري، مثل تنظيم لعبة الصيد، وشرطة السكك الحديدية، أو الشرطة الاقتصادية.
الشرطة الإدارية الخاصة يقر المشرعون قوانين متخصصة لتنظيم أنشطة محددة وتفويضها لجهات تنفيذية متخصصة لتحقيق أهداف محددة. قد تتجاوز هذه الأهداف الإطار المستهدف للشرطة الإدارية العامة، مثل تلك التي تصطاد الحيوانات والأسماك المحمية، وتلك التي تنظم الأسعار. وحماية المستهلكين من الاستغلال من قبل التجار.
3- الشرطة المحلية الإدارية وشرطة إدارة الدولة
يشمل اختصاصها نطاق البلد بأكمله ويمارسه رئيس الحكومة وخبراء من السلطة المركزية. والشرطة الإدارية المحلية: يقتصر اختصاصها على أجزاء محددة من الأراضي الوطنية، مثل المقاطعات، التي تمارسها العاملات أو المناطق، مثل المجتمعات الحضرية أو الريفية، ويمارسها رئيس المقاطعة في مجالات تخصصه كما هو مطلوب بموجب المادة 49 من الميثاق الجماعي 2002. وتم ذلك تحت إشراف وزير الداخلية.
