أهداف الشرطة الإدارية في النظام العام
أهداف الضابطة الإدارية في النظام العام تهدف الشرطة الإدارية إلى حماية المجتمع من الإخلال بالنظام العام ومنع انتهاكاته. يقوم النظام العام على أربعة عناصر:
- السلامة العامة: تهدف إلى ترسيخ الأمن والنظام في المدن والقرى والتجمعات السكنية على اختلاف أنواعها، بحيث يثق المواطنون في أنفسهم. ومن أهم جوانب الحفاظ على السلامة العامة منع التجمعات والتظاهرات ومنع الجريمة واعتقال من يشكلون خطراً على السلامة وتنظيم حركة المرور وإزالة العوائق العامة على الطريق.
- الصحة العامة: تهدف إلى تمكين السلطات العامة من اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المجتمع من أخطر الأوبئة المعدية والمميتة بغض النظر عن أصلها الحيواني أو البشري أو الطبيعي.
- الهدوء العام: يشير إلى الهدوء العام والحماية من الاضطرابات التي تتجاوز حدود الضوضاء المعقولة اجتماعيًا، حيث يحق للأفراد التمتع ببعض الهدوء على الطرق العامة والأماكن العامة الخالية من الضوضاء والقلق. للسماح بتدخل السلطات العامة للقضاء على مصدر هذا الإزعاج وخاصة في الليل سواء كان ذلك باستخدام مكبر الصوت أو صوت المحرك وما إلى ذلك.
تنقسم الشرطة الإدارية في القانون الإداري إلى شرطة إدارية عامة وشرطة إدارية خاصة حسب اختصاصاتها:
- الشرطة الإدارية العامة: تشارك شرطة الإدارة العامة في مجموعة واسعة من المجالات العامة للحفاظ على النظام العام ولحماية كافة أفراد المجتمع من الانتهاكات ومخاطر التجاوزات. وعليه، فإن الشرطة الإدارية تنتمي إلى الإطار الوظيفي التقليدي للدولة، وهي تدخل عام لا يمكن تحديده وبناءً عليه يستنتج أن الشرطة الإدارية عامة ومجردة في الحياة الاجتماعية. ومن سماته الأخرى أنه جهاز يتحرك فوق مساحة كبيرة للحفاظ على النظام العام إلى حدود لا يمكن تحديدها بوضوح في نطاق مسؤوليته. ولذلك، فإن قوتها في هذا المجال عالمية وغير مؤكدة، سواء على مستوى الأهداف أو على مستوى الأنشطة.
- الشرطة الإدارية الخاصة: تم تصميم الشرطة الإدارية الخاصة لحماية النظام العام في جوانب محددة من الأنشطة الفردية وقد تم تكليفها بسلطة إدارية خاصة وهي مصممة لوضع أهداف محدودة تقع ضمن نطاق الشرطة الإدارية العامة، كما هو الحال في بعض المجالات العامة المتعلقة بالصحة العامة وقضايا الشرطة الإدارية في العمل التنظيمي الشرطة الإدارية الخاصة لصيانة الطرق العامة ومراقبة المرور ومراقبة الأسعار لحماية المستهلك.
لذلك تختلف الشرطة الإدارية الخاصة عن الضابطة الإدارية العامة في أنها تتدخل وفق نص قانوني خاص يسمح من خلاله المشرع لأحد الأطراف بممارسة اختصاصه على عدد محدود من الموضوعات ويقتصر تدخلها على مجالات معينة، مثل: قطاع السكك الحديدية.
