إذا ظهر بعد عملية المزايدة أن المقابل لم يصل خلال فترة المزاد إلى 80٪ من القيمة المقدرة للعقار عند إجراء الحجز، فيجب على منفذ العدل عدم إحالته وإعلان تمديد المزاد لمدة خمسة عشر يومًا تبدأ من اليوم التالي لتاريخ النشر، ولا يجوز التحويل بعد انتهاء المزاد والثاني إذا لم يصل البدل إلى 70٪ من القيمة التقديرية للعقار بل يقرر المنفذ العادل إعادة تقدير قيمته من قبل الخبراء والإعلان عن المزاد مرة أخرى وفقًا للأحكام القانونية.
إجراءات تمديد المزايدة بسبب النقض الفاحش
يجوز تأجيل مزاد العقار لعدم تأجيله لعدم استجابة الدائن، أو بسبب الاعتراض أو الاستئناف أو التمييز ضد الحكم المنفذ، أو صدور قرار من إحدى المحاكم بوقف الدعوى التنفيذ، أو لأسباب قانونية أخرى، مثل إيقاف عمل مديرية التنفيذ بسبب انتقالها إلى مبنى جديد ولكنها قابلة للاستئناف إذا بقيت الأسباب المذكورة أعلاه.
ويلاحظ أن المشرع يميز في كيفية الطعن في المزاد بين الدعوى إذا كانت مدة التأخير ستة أشهر أو أقل والحالة إذا تجاوزت مدة التأخير ستة أشهر، حيث تعتبر المعاملات الجارية قبل التأخير ويكفي إعلان مزايدته الجديدة لمدة خمسة عشر أيام في الحالة الأولى، بينما تعتبر جميع المعاملات السابقة ملغاة، ويتطلب الحجز على العقار مرة أخرى الإعلان عن مزاد جديد لمدة ثلاثين يومًا عند الطلب.
مع الأخذ في الاعتبار أن المقصود بتأخير العطاء هنا هو التأخير الذي يحدث أثناء المزايدة وليس بعد ذلك، حيث أن المزايدة تبدأ من يوم الإعلان الأول وتنتهي بانقطاع فترة الأخبار للإحالة النهائية أو مرور ثلاثة أيام واستئناف المزاد بعد الإحالة النهائية، يمكن أن يتم تمديد أو تجديد العطاء خلال الفترة المحدودة بين التاريخين المذكورين ويترتب على ذلك أنه إذا حدث التأخير بعد انتهاء صلاحية العطاء فترة الإخطار بالإحالة في حالة حدوث الإضافة المشار إليها في الفقرة الرابعة من المادة 97 من قانون التنفيذ أو بعد انتهاء الإحالة النهائية.
وفقًا للفقرة المذكورة، فلا يجوز تمديد المزاد وإعادته أو مجددة، لكنها تعمل في الحالة القطعية في الحالة الأولى، وفي الإحالة النهائية، وفي الحالة الثانية، يكون التسجيل جاريًا بموجب الإحالة الهوية وصالحة طالما حدثت قبل انقضاء فترة التقادم.
