للجهة الإدارية دائما الحق في ممارسة صلاحية فسخ العقد الإداري عن الأخطاء الجسيمة التي يصدرها المتعاقد، من غير اللجوء إلى العدالة الإدارية، وفقاً لامتيازها في التنفيذ المباشر، حتى لو لم يكن هناك بند في العقد يخول صراحة صلاحيات السلطة المختصة لممارسة هذه السلطة الإدارية.
إسقاط الالتزام كأحد صور الفسخ الجزائي للعقد الإداري
تتمتع السلطة المختصة بصلاحية ممارسة هذه السلطة الإدارية حتى لو كان هناك نص صريح في العقد يمنعها من ممارسة هذه الصلاحية، وفي مواجهة مقاوليها، فهذه اللوائح تعتبر غير قانونية ولا تعتبر خرقًا للنظام العام، ولأن إلغاء عقد المنفعة يمثل خطرًا جسيمًا على المدين، فإن المدين ينفق عادةً مبالغ كبيرة لإعداد المنشأة لأداء الخدمات الموكلة إليه، كما أنه يشكل خطرًا على الاقتصاد الوطني.
والإنهاء القضائي كعقوبة للسلطة التنفيذية لخرق صلاحياتها التعاقدية والتأكد من أن التشريع يحدد القضايا التي تشرع في الإنهاء القضائي بناءً على ممارسة السلطة التنفيذية لسلطاتها التوجيهية، والإنهاء القضائي كمراقبة وتوازن لسلطة السلطة التنفيذية لتعديل العقود.
الإجراء القانوني للمطالبة القضائية بإنهاء العقد يمر بمرحلة الاستئناف الإداري، ومرحلة الدعوى القضائية، حيث تشير الدراسة بوضوح إلى أن تأثير الإنهاء القضائي للعقود الإدارية يتجلى في الإفراج عن التزامات المقاول للسلطة التنفيذية واعتراف المشرع بحقه في التعويض والاستئناف، أو الدعاوى القضائية من خلال تقدير القاضي الإداري، تحدد وتقدير مجموعة واسعة من أهلية المقاولين للحصول على تعويض بسبب الإنهاء، وهي تركز على تقدير وتحديد قيمة التعويض بناءً على اعتبارات عدة أهمها مدى خطورة المخالفة أو الخطأ الذي ارتكبته الإدارة.
وفي النهاية من وجهة نظر قانونية فإن أحكام القانون المدني في كثير من الحالات تتعارض مع متطلبات سلوك المرافق العامة، لذلك يحق للوكالة الإدارية للعقد الإداري أن تفرض إرادتها على المقاول الذي تم توقيع العقد معه.
حيث تعكس معيار الشروط الاستثنائية لامتياز السلطة العامة أحد الأمثلة على نهج القانون العام الخاص بها قبل المتعاقدين هو الحق في إنهاء العقود وفقًا لتقديرها الخاص، مما يثير تساؤلات حول إمكانية أن يكون للسلطة التنفيذية الحق في إنهاء العقود العامة. المعاملات وفقًا لتقديرها الخاص بموجب قانون المشتريات العامة، والتي تجسد إدارة المعاملات العامة واستثناءات استمرار الطبيعة.
