اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لرواندا

محكمة رواندا الدولية مختصة بمحاكمة الأفراد المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية في دولة رواندا وغيرها من انتهاكات القانون الدولي في رواندا أو مواطني رواندا المجاورة.

الاختصاص الموضوعي للمحكمة الرواندية:

نصت عدة مواد من نظام إنشاء المحاكم على الجرائم التي تدخل في اختصاص محكمة رواندا وهذه الجرائم هي:

• تستند جريمة الإبادة الجماعية إلى قواعد المحكمة، وتهدف إلى القيام بأي فعل من الأفعال التالية يؤدي إلى القضاء التام أو الجزئي على جماعة أثنية أو عرقية أو عنصرية أو دينية، وهي:

1- قتل أعضاء الجماعة.

2- التسبب في إصابة جسدية أو عقلية خطيرة للفرد.

3- إجبار الجماعة على العيش في ظروف تهدف إلى تدميرها كليًا أو جزئيًا.

4- اتخاذ تدابير تهدف إلى منع التكاثر الجماعي في المنطقة.

5- نقل الأطفال قسراً إلى مجموعة أخرى.

• الجرائم ضد الإنسانية، كما يراها النظام الأساسي للمحكمة، إذا كانت جزءًا من هجوم واسع النطاق ومنهجي على المدنيين لأسباب عرقية أو سياسية أو عنصرية أو دينية، فإنها تشكل جريمة ضد الإنسانية وقتلًا وإبادة واستعبادًا ويعتبر الترحيل أو السجن جريمة أو تعذيب أو اغتصاب أو اضطهاد لأسباب سياسية أو عرقية أو دينية أفعال لاإنسانية.

• الانتهاكات المذكورة في المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، والانتهاكات المذكورة في البروتوكول الإضافي الثاني المتعلق بالنزاعات المسلحة غير الدولية عام 1977. تسرد المادة 4 هذه الانتهاكات على سبيل المثال، ولكنها لا تقتصر على هذا فقط.

الاختصاص الشخصي لمحكمة رواندا:

للمحكمة اختصاص فقط على المواطنين الروانديين والأشخاص الطبيعيين غير الروانديين، إذا كانوا مسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في رواندا وجميع الأعمال التي يرتكبها الروانديين على أراضي البلدان المجاورة.

الاختصاص الزماني والمكاني لمحكمة رواندا:

الاختصاص الزماني؛ فإن للمحكمة اختصاص على الجرائم التي ارتكبت بين 1 يناير و 31 ديسمبر لعام 1994 فقط. أما الاختصاص المكاني للمحكمة فلها اختصاص للنظر في الجرائم المرتكبة في أراضي رواندا ومجالها الجوي، وكذلك الجرائم التي يرتكبها الروانديين على أراضي البلدان المجاورة.

العلاقة بين المحكمة الجنائية لرواندا والمحكمة الجنائية ليوغوسلافيا:

على الرغم من أن هاتين المحكمتين تتكونان من قرارين منفصلين اتخذهما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلا أنهما لهما نفس المدعي العام ودائرة الاستئناف نفسها، مما يثير العديد من القضايا العملية والقانونية، مثل المسافة بين هولندا وتنزانيا، مقر المحكمتين ، والاختلافات في القانون الموضوعي المعمول به، وعدم الالتزام بتفسير واحد للجرائم في المحكمتين.