تعتبر العقود الإدارية وسيلة فريدة وهامة بالنسبة الى الجهات الإدارية من أجل القيام بأنشطة إدارية مغلقة في المرافق العامة الإدارية، وذلك بهدف ضمان استمرارية التشغيل العادي والمستقر للمنشأة الإدارية العامة، والانسحاب من أنشطتها، أو في حال إذا اعتقدت أن نهج العقد الإداري أفضل لأهدافها.
الآثار القانونية للتنفيذ الشخصي في العقد الإداري
هناك مبدأ عام في العقود الإدارية مفاده أن المتعاقد الإداري ملزم بأداء العقد بنفسه، ويستند هذا المبدأ إلى ركيزة أساسية هي مفهوم الاعتبار الشخصي الذي يلتزم المتعاقد الإداري بالقيام به، وكقاعدة عامة لا يحق له شخصياً والتزاماته الخاصة التخلي عنها أو التعاقد معها من الداخل عند التنفيذ؛ لأن الإدارة يجب أن تأخذ في الاعتبار توافر عوامل معينة.
يجب على الإدارة العامة، باعتبارها جهةً في عقد إداري، أن تأخذ في عين الاعتبار عند اختيار مقاول للتعاقد معه في هذا الاختيار، ويكون لدى الشخص المتعاقد معه مجموعة من الصفات الرئيسية، من أجل ضمان تطبيق التنفيذ بطريقة معقولة و إلى أقصى حد ممكن، حيث يتم إبرام العقد بطريقة تحقق المصلحة العامة إلى أقصى حد ممكن، وبالتالي ضمان حسن سير العقد الإداري. تخضع التسهيلات لعقود محددة المدة، لذلك فإن الاعتبار الشخصي هو أحد المفاهيم الأساسية في اختيار المقاول أو تنفيذ العقد الإداري.
فيما يتعلق بتنفيذ العقد الإداري، يؤكد القضاء التنفيذي في معظم البلدان ذات أنظمة العدالة الإدارية المزدوجة أن هذا هو أحد المبادئ الأساسية، ونظرا للعلاقة الوثيقة بين العقد الإداري والمرافق العامة الإدارية، يقوم المقاول بتنفيذها بنفسه.
وفي النهاية أثناء تطبيق العقد الإداري، قد تحدث بعض الظروف غير المتوقعة عند إبرام العقد الإداري، مما يؤدي إلى استمرار المقاول في تطبيق العقد الإداري في ظل هذه الظروف، مما يتسبب في خسائر اقتصادية ضخمة وغير عادية للمقاول، مما يتطلب من المقاول تحمل خارج الإدارة، ومساعدته مالياً من أجل ضمان التشغيل الطبيعي والمستقر للمرافق العامة الإدارية، للصالح العام الأمر متروك للقضاء الإداري للاعتراف بحق الطرف المتعاقد في تعويضه عن جزء من الضرر الذي لحق به، من خلال مبدأ الطوارئ.
