تشغيل النساء في القانون:
في المجتمعات القديمة لم يكن يسمح للمرأة بالعمل فيها بحجة ضعف المرأة، كما كانت معتادة على أداء الواجبات الزوجية ورعاية أطفالها، ولكن مع تقدم البلاد وتطور الصناعة والتكنولوجيا في جميع أنحاء العالم، مع ظهور المنظمات الدولية، أصبحت المرأة جزءًا لا غنى عنه في كل مجتمع، ولديها كياناتها الخاصة التي تمكنها من لعب دور في البلاد. ومع إنشاء الأحزاب السياسية وحصول المرأة على توظيف النساء في معظم الوظائف في كل مكان، سنت بعض البلدان أنظمة خاصة لتوظيف النساء في معظم الوظائف، وهذا لحمايتهم من أدنى مضايقة.
ما هي الأحكام الخاصة بتشغيل النساء؟
يمكن القول إن منظمة العمل العربية التي تأسست عام 1965 قدمت العديد من الاتفاقيات والتوصيات إلى الدولة من أجل حماية العمال وحماية حقوقهم، وأثارت قضايا المرأة في هذه الاتفاقيات، لذلك قامت بتنظيم عام 1976 حول المرأة المهنية الاتفاقية رقم 5، لذا فهي تتطلب المساواة بين الرجل والنساء من جميع مناحي الحياة، ويتعلق ذلك بالأجور وساعات العمل والإجازة السنوية، بالإضافة إلى منح المرأة العاملة حقوقًا إضافية للحمل والولادة وتربية الأطفال، ونص قانون العمل على أن “جميع اللوائح الخاصة بتوظيف العمال تسري على المرأة العاملة، طالما أن ظروف عملها متشابهة، فلن تتعرض للتمييز”.
يهدف النص بوضوح إلى المساواة بين الرجل والمرأة وعلى الرغم من هذه المساواة، يذكر قانون العمل بعض القيود على عمل المرأة وتشمل هذه القيود:
الأحكام الخاصة من حيث طبيعة العمل:
سأل أحدهم عن طبيعة العمل المرتبط بتوظيف المرأة وحظر العمل الليلي من الساعة 12 صباحًا حتى 6 صباحًا، هذا الإجراء الوقائي لأسباب صحية تتعلق بطبيعة جسد الأنثى، ولأسباب اجتماعية يستحيل على المرأة ترك أطفالها ومنزلها ليلاً للعمل بالخارج، وبعض المجتمعات تدين النساء بالعمل الليلي، ولكن بالإضافة إلى ذلك، يمكن توظيف النساء خلال هذا الوقت إذا لزم الأمر وظروف قاهرة. ويحظر تشغيل النساء للقيام بأعمال غير لائقة من أجل الطبيعة الجسدية والصحة، كذلك الأعمال المرهقة صحيًّا لهنَّ، بالإضافة إلى الأعمال التي تعرض حياتهنَّ للخطر.
الأحكام الخاصة من حيث الأمومة والطفولة:
تُخصص إجازة الحمل والرضاعة للسيدات المهنيات تسمى إجازة الأمومة، بالإضافة إلى حظر تشغيل المرأة خلال هذه الفترة، كما أنها تأخذ إجازة مدفوعة الأجر وتسمح للمرأة بإرضاع أطفالها لمدة ساعة واحدة في اليوم أثناء ساعات العمل، وإذا خالف صاحب العمل هذه اللوائح سيواجه المسؤولية الجنائية والمدنية بالإضافة إلى تعويض العاملات عن الإصابات التي لحقت بهن بسبب انتهاك “قانون العمل” واللوائح الداخلية للوكالة الخاصة بتعيين النساء، يجب عليها أيضًا تعويض ذلك.
