يُعدّ مجال العلاقات الاقتصادية الدولية أحد أكثر مجالات البحث والتحليل إثارة، ولكي تلعب التجارة الدولية دورها التاريخي كمحرك للتنمية، يجب إيجاد بيئة نظام اقتصادي عالمي مناسب ونظام تجاري عالمي يدعم عملية التنمية وتحسين الظروف التبادل الدولي. وتعتبر التجارة الدولية المكون الرئيسي للعلاقات الاقتصادية الدولية؛ لأنها الشكل التقليدي الأقدم والأكثر تطورًا لهذه العلاقات، كما أنها مقدمة للتقسيم الدولي للعمل ونتيجة لكل التقسيمات الدولية للعمل.
الاتجاهات المعاصرة في سياسات التجارة الدولية:
يتركز شكل التقسيم الدولي للعمل على النظام الاقتصادي الدولي الموحد لجميع دول العالم. وفي العقود الأخيرة، استمرت معدلات نموها في الزيادة، وخضعت قوتها وهيكلها وطبيعتها واتجاهاتها لتغييرات أساسية. والتبادل التجاري الدولي، في ظل ظروف الثورة العلمية والتكنولوجية، وتكنولوجيا الاتصالات، وظهور اقتصاد المعرفة، وزيادة الاعتماد على العولمة الاقتصادية التي هي ركيزة الحياة الاقتصادية. وفيما يلي الاتجاهات الحديثة في سياسة التجارة الدولية:
- الاتجاه الأول: الاتجاه الذي اقترحه الخبير الاقتصادي آدم سميث. بما أن التقسيم العالمي للعمل يؤدي إلى تخصص الدول في تقديم منتجات معينة، حسب ظروفها، فإن هذا يشكل ميزة إنتاجية مطلقة، لذلك يعتقد سميث أن التجارة الدولية تعتمد بشكل أساسي على الإنفاق المطلق. وبعبارة أخرى، تشكل الصادرات الوطنية جميع السلع المنتجة بأقل قدر من الإنفاق المطلق، بينما الواردات السلعية هي السلع المنتجة بأعلى إنفاق مطلق.
- الاتجاه الثاني: الاتجاه الذي اقترحه الخبير الاقتصادي ريكاردو؛ لأنه رأى أن اتجاه الإنفاق المطلق لا يمكن العمل به إلا على التجارة الداخلية فقط، وليس لهيكل التجارة الدولية، يحرص ريكاردو على إنشاء قاعدة تسمى عروض الإنفاق النسبي تعتمد التجارة الدولية على الاختلاف في التكلفة النسبية للمنتجات، وتشكل صادرات السلع جميع السلع عالية الجودة نسبيًا، بينما تشكل واردات السلع جميع السلع المنتجة قبل توفير أعلى إنفاق نسبي.
- الاتجاه الثالث: تم إنشاؤه بواسطة المفكر الاقتصادي مايكل بورتر، من خلال صياغة قواعد الميزة التنافسية، من أجل الاعتماد على عوامل الإنتاج الحديثة (مثل الموارد البشرية ورأس المال والتكنولوجيا) للتعبير عن الاختلاف بين دولة في إنتاج منتج معين. ويتم تصنيف واردات السلع التي لا تستطيع الدولة إنتاجها كعناصر ذات ميزة تنافسية.
- الاتجاه الرابع: اتجاه الاعتماد على التنافسية. ويشير إلى قدرة الدولة على الحفاظ على تنمية معيشة المواطنين مع تلبية احتياجات السوق الدولية.
