الحرية الشخصية هي حق تمنحه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبعض المواد من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مما يعني عدم السماح بالاحتجاز التعسفي لأي شخص كان.
الاحتجاز التعسفي في القانون الدولي:
لا يعتبر الاعتقال في حد ذاته انتهاكًا لحقوق الإنسان ويمكن أن يكون قانونيًا، ولكن أثناء الحرمان من الحرية، تصبح انتهاكات الحقوق الأساسية والضمانات التي توفرها الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان تعسفية. وحدد فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي وقسمه إلى عدة فئات:
- إذا كان من الواضح أنه لا يمكن التذرع بأي أساس قانوني لتبرير الحرمان من الحرية (على سبيل المثال، إذا كان الشخص لا يزال محتجزًا بعد انتهاء عقوبته، فإنه يُحكم عليه بعقوبته، أو حتى لو كان قانون العفو المعمول به تم إصداره له).
- إذا كان الحرمان من الحرية بسبب ممارسة الحقوق أو الحريات التي يكفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مثل الحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع السلمي.
ومن الخطورة جداً أن لا يحترم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والأحكام الدولية ذات الصلة التي تم قبولها من الدول المعنية القواعد الدولية المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة، بحيث يكون الحرمان من الحرية تعسفياً، حيث لن يرغب أحد رفع دعوى أو رفض الاتصال بمحامي.
- عندما يكون الحرمان من الحرية على أساس أسس تمييزية، مثل التمييز على أساس العرق أو الدين أو التوجه السياسي أو الجنس أو أي سبب آخر.
فتم اعتقال آلاف الأشخاص في العالم العربي بشكل تعسفي. ويُحرم الضحايا عادةً من حقوقهم الأساسية، حيث تتم الاعتقالات بدون أمر قضائي بحيث يتم احتجازهم في عزلة، أي لا يُسمح لهم بالاتصال بأسرهم أو محاميهم.
الاعتقال السابق للمحاكمة، حيث تعرضوا للتعذيب للاعتراف منهم، ويتم نقلهم إلى محاكم خاصة أو غير مستقلة. ومن أجل الانتقام منهم وجعل حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، تقوم الحكومات العربية عادة باعتقال ومحاكمة أصوات المعارضة مثل المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين والصحفيين والمتظاهرين السلميين. وبالمثل، تم اعتقال الآلاف من المواطنين العاديين بشكل تعسفي عندما حُرموا من الحق في محاكمة عادلة.
