الاستحقاق الجزئي في القانون التجاري

كيف يتحقق الاستحقاق الجزئي؟

يكون الاستحقاق الجزئي عندما لا يحرم الطرف المشتري من كل الحقوق المقررة له على الشيء المبيع وفيه يخيّر الطرف المشتري بين فسخ العقد أو إبقاء المبيع مع المطالبة بالتعويض عن الضرر. فإذا طلب الطرف المشتري فسخ العقد وأجيب إلى طلبه فيجب أن ترد الحالة إلى ما كانت عليها قبل إبرام العقد ويعتبر العقد كأنه لم يوجد أصلاً فيلتزم المشتري أن يرد ما تبقى من المبيع الى البائع.

الرجوع بالضمان في حالة توالي البيوع:

إذا باع حيدر كتابه إلى أحمد ومن ثم باعه أحمد إلى سمير، واستحق الكتاب بيد سمير فإن حكم الاستحقاق يسري على جميع البائعين السابقين، ولكن لا يستطيع أحمد أن يرجع على حيدر إذا لم يرجع عليه سمي، وأيضاً لا يجوز لسمير أن يرجع على حيدر مباشرة إلا في حالة الدعوى غير المباشرة إذا توافرت شروطها.

الضمان في البيع الجبري:

يحدث البيع الجبري في حالة عندما تتولى السلطات القضائية أو الإدارية عن طريق المزاد، كبيع أموال المدين جبراً وفاءً لديونه.

حصول خلاف فقهي في هذا الموضوع:

1- ذهب بعض الفقهاء إلى عدم الضمان في البيع الجبري لأن البيع في هذه الحالة لا يتم بإرادة البائع بل نتيجة حكم صادر من المحكمة، وما يؤخذ على هذا الرأي أن حكم المحكمة ببيع المبيع لا يجعلها مالكة له ولم تقصد هي أن تكون طرفاً.

2- أما الرأي الثاني فيذهب أنصاره إلى أن البيوع الجبرية تخضع لقواعد العامة في ضمان الاستحقاق وأن المدين المحجوز على أمواله هو الذي يلتزم بالضمان لأنه هو البائع الحقيقي.

ما هي أحكام التعرض والاستحقاق؟ 

إن الطرف البائع يضمن للطرف المشتري عدم حصول التعرض من جانبه هو وهذا ما يسمى بضمان التعرض الشخصي سواء كان تعرضا مادياً او قانونياً.

ما ضمان التعرض المادي والقانوني؟

إن طبيعة ضمان التعرض الشخصي تعتبر بطبيعتها من القواعد القانونية، التي بمقتضاها على الطرف البائع أن يمتنع عن كل عمل ينشأ منه تعرض مادي أو قانوني لا نتفع المشتري بالمبيع كله أو بعضه، وبعبارة أخرى لا يجوز للطرف البائع أن يتعرض للطرف المشتري في الانتفاع بالمبيع سواء كان تعرضه قانونياً أو مادياً حتى لايكون التزامه سلبياً.