الاستقالة في قانون العمل

اقرأ في هذا المقال


ما هي أهمية العمل؟

إن العمل على المستوى الدولي والشخصي مهم للغاية، أما على المستوى الدولي، فالعمل ضروري للتنمية الاجتماعية مع الوظائف، حيث ستشعر الدولة بالفخر والتحسن، فعندما تتنوع جنسيات العمال، سينفتحون على بعضهم البعض من خلال التبادل الثقافي، في حين أن البلدان التي تفتقر إلى فرص العمل تكون عاطلة بشكل عام. وكما أن البطالة مرض تسبب الكثير من جرائم القتلوالسرقات، ويؤدي إلى مجتمع مضطربة على المستوى الفردي، كما أن العمل هو مصدر رزق الأسرة وعنصر من عناصر التنمية الذاتية.

ما هو قانون العمل؟

ينظم القانون المدني القديم لوائح العمل وقواعد العمل، والقانون المدني هو فرع من فروع القانون الخاص، وخصائص قواعده لا غنى عنها من ناحية ومكملة من ناحية أخرى. ومع ذلك بسبب تطور التكنولوجيا والصناعة من أجل زيادة عدد العمال وأصحاب العمل واستخدام الأدوات الخطرة في العمل، من الضروري تنظيم القوانين الخاصة المتعلقة بالعمل. ويعرف قانون العمل على أنّه: “مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم علاقات العمل التابع المأجور والذي يقوم به أشخاص مقابل أجر لحساب أشخاص آخرين وتحت توجيههم ورقابتهم”.

ما هي الاستقالة في قانون العمل؟

نظّم المشرّعون بالتفصيل أحكام الاستقالة في قانون العمل، والتي بموجبها يحق للعمال الاستقالة قبل انتهاء مدة العقد، وفي ظروف خاصة يجب التمييز بين العقود محددة المدة والعقود غير المؤكدة. وفي ذلك الوقت كان على العامل أن يخطر صاحب العمل خطياً برغبته في إنهاء العمل قبل شهر على الأقل من مغادرته العمل، ولا يمكن للعامل سحب هذا الإشعار إلا بعد الحصول على موافقة صاحب العمل، وتم احتساب فترة الإنذار بناءً على فترة خدمة العامل.

يمكن للعامل ترك العمل قبل انتهاء فترة الإنذار، ولكن لا يحق له الحصول على أجر، ويجب عليه تعويض أجر صاحب العمل بما يعادل أجره خلال الفترة. ومع ذلك في عقد محدد المدة، يمكن للعامل الاستقالة قبل نهاية فترة العقد، ويجب على صاحب العمل تعويض الخسائر التي تكبدها. وقد يتم القبض عليه بسبب هذا الهجر.

عناصر عقد العمل:

بعد الحديث عن الاستقالة في قانون العمل لا بد من فهم عناصر عقد العمل؛ لأن عقد العمل يقوم على أربعة عناصر أساسية، والعنصر الأول هو عنصر العمل، وهذا هو سبب التزام العمل وموقف التزام صاحب العمل، وهو ما يعتبر هي مكافأة أو مبلغ مالي مقابل العمل، ويلتزم صاحب العمل بدفعها للعامل مقابل حقه في أداء عمله، والعنصر الثاني هو جزء الدعم. والذي يعدّ سبب التزام العامل ومحل التزام رب العمل، ويعدّ مقابل العمل أو المقدار المالي الذي يلتزم به صاحب العمل بدفعه للعامل مقابل أدائه لعمله، والعنصر الثاني هو عنصر التبعية، والذي يعني أن العامل تابع لرب العمل وتحت إدارته وإشرافه وتوجيهه، أما عنصر الأجر فهو الذي يتقاضاه العامل مقابل الجهد الذي يقوم به عند أدائه لعمله، وأخيرًا عنصر المدّة، وهي الفترة الزمنية للعمل المحدّدة في العقد، ومن الممكن الاتفاق على أنّ العقد غير محدّد المدّة.

المصدر: مصطفى الزرقاء، شرح القانون المدني السوري ـ العقود المسماة ـ عقد البيع والمقايضة (مطابع فتى العرب، الطبعة السادسة، دمشق 1965).جاك يوسف الحكيم، العقود الشائعة أو المسماة ـ عقد البيع (مطبعة محمد نهاد هاشم الكتبي، الطبعة الثانية دمشق 1973).عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، المجلد الرابع (دار إحياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان).سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني ـ العقود المسماة ـ عقد البيع، المجلد الأول (دار الكتب القانونية، الطبعة الخامسة، مصر).


شارك المقالة: