اقرأ في هذا المقال
- كيف يكون الالتزام بدفع مصروفات البيع؟
- كيف يكون الالتزام بتسلم المبيع؟
- ما هي الطرق التي يلجأ لها البائع في حالة رفض المشتري تسلم المبيع؟
يجب على المشتري تسلم المبيع، حيث لا يستطيع المشتري أن يتسلّم المبيع إلا إذا نفذ البائع التزامه بالتسليم.
كيف يكون الالتزام بدفع مصروفات البيع؟
- زمان ومكان التسلم: فبالنظر من أن التزام التسليم والتسلم مترابطان، فإن زمان ومكان التسلم هو عادةً زمان ومكان التسليم وفي الغالب يحددها الاتفاق أو العرف.
- نفقات تسلم المبيع: يقصد بها مصاريف وضع اليد على المبيع وقبضه، فهي تشمل مصاريف نقله من مكان التسلم إلى المكان الذي يعينه المشتري كما وتشمل مصاريف التفريغ والرسوم الجمركية. وهذه المصاريف تكون على المشتري ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
- جزاء إخلال المشتري بالتزامه بالتسلم: إذا أخلّ المشتري بهذا الالتزام، كان للبائع أن يطلب من المحكمة بعد إعذاره يطلب تنفيذ التزامه تنفيذا جبرياً. وكذلك يجوز للبائع أن يطلب فسخ العقد وللمحكمة السلطة التقديرية في الفسخ وفي كلا الحالتين يجوز للبائع المطالبة بالتعويض عمّا أصابه من ضرر بسبب هذا الإخلال.
كيف يكون الالتزام بتسلم المبيع؟
إن من الموجب كما شرع المشرع بأن يلتزم المشتري في عقد البيع التجاري، بالاستناد إلى المادة (125) في القانون التجاري بأن يتم على المشتري بتسلّم المبيع في الموعد والمكان المتفق عليه في العقد، وإذا لم يكن هناك اتفاق بين البائع والمشتري على ذلك، فيكون تسلّم المبيع في الموعد والمكان الذي يحدده العرف. وإذا لم يكن هناك اتفاق بين الطرفين أو عرف بشأن زمان ومكان التسليم، فإن المادة (125) توجب على المشتري تسلّم المبيع في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت إبرام عقد البيع ويتحمل المشتري، بالاستناد إلى المادة (126) نفقات تسليم المبيع من البائع مالم يوجد اتفاق بينهما أو عرف يقضي بخلاف ذلك.
ما هي الطرق التي يلجأ لها البائع في حالة رفض المشتري تسلم المبيع؟
1. في حالة أن يتم إيداع المبيع المتفق عليه بين أطرف عقد البيع، لدى شخص أمين ثم يتم القيام بيع الشيء المبيع بالمزاد العلني بعد إخبار المشتري بذلك وانقضاء مدة معقولة يحددها له بالإخطار. وإذا كان الشيء المبيع مكوّن من أشياء قابلة للتلف فيجوز للبائع بيعها بالمزاد العلني دون حاجة لإخطار المشتري بذلك.
2. في حالة إذا كان للشيء المبيع المتفق عليه بين أطرف عقد البيع سعر معلوم في السوق، فيجوز لطرف المشتري في هذه الحالة بيعه بهذا السعر دون اتباع إجراءات المزايدة العلنية وإنما باتباع طريق الممارسة بالاعتماد على سمسار.
3. وفي جميع الأحوال يقع على الطرف البائع إيداع حصيلة البيع في خزانة المحكمة بعد خصم حقه الذي يتمثل في ثمن المبيع والمصروفات التي أنفقها على عملية البيع المتفق عليه بين أطرف عقد البيع.
