ما هو البيع بالعربون؟

البيع بالعربون:

العربون: هو مقدار من المال يدفعه أحد أطراف المتعاقدين إلى الشخص المتعاقد الآخر وقت انعقاد العقد، والهدف من العربون إما للدلالة على أن عقد البيع قد أصبح باتاً لا يجوز الرجوع فيه أو أنه جزاء للعدول وبالتالي من يعدل عن العقد يكون ملزماً بدفع مقدار العربون.

ما هو موقف المشرع من العربون؟

اعتبر المشرع العربون عبارة عن دليل على أن العقد يعتبر باتاً وهذه القاعدة العامة التي ليست آمرة ومفوضة، بمعنى يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على خلافها ويعتبروا أن العربون جزاء للعدول.

ما هو البيع بشرط الخيار؟

خيار الشرط: هو عبارة على أن يشترط أحد الأشخاص المتعاقدين أو جميع الأطراف المتعاقدين بأن لهم أو لشخص أجنبي خيار فسخ العقد أو إمضائه بعد مدة معينة يتفقان عليها، ومثلما يصح اشتراط كل شي‏ء سائغ في العقد فإنه يصح اشتراط خيار الفسخ فيه، فيجعل أحد المتعاقدين أو كلاهما لنفسه أو لغيره حق فسخ العقد إلى وقت معلوم وبكيفية خاصة، فهو (خيار) ناتجٌ ومسبَّبٌ عن الاشتراط، ولذا سمي خيار الشرط، فإذا شرطه أحدهما وقبله الآخر جاز لصاحبه بمقتضاه أن يكون مخيراً بين فسخ العقد ورد العوض وبين الرضا بالعقد بالنحو الذي وقع عليه.

ولا يجوز أن يشترط الخيار في الإيقاعات أي في حالات مثل الطلاق والإبراء وأيضاً لا يجوز في العقود التي تكون الجائزة؛ وذلك لأن الخيار فيها للطرفين موجود في طبيعتها، ويجوز اشتراط الخيار في العقود اللازمة بما فيها الضمان ما عدا الزواج والصدقة والهبة اللازمة. لكن يجوز اشتراط الخيار لمدة قصيرة أو طويلة، متصلة بالعقد أو منفصلة عنه، وكلما كانت المدة محددة ومعلومة المبتدأ والمنتهى كان ذلك أفضل، وإن كان يكفي تقديرها بمثل: (ما دام العمر)، أو بما هو معلوم في  الواقع مجهول عند المتعاقدين أو أحدهما، كأن يحدده بقدوم زيد من السفر، ونحوه ممّا تكون المدة فيه معلومة إجمالاً، فإذا لم تكن المدة محددة بمثل ما تقدم بطل الشرط وصح العقد؛ ومنه ما لو جعل الخيار شهراً مردداً بين الشهور من غير تعيين له في الواقع، فإنه أيضاً يبطل به الشرط ويصح العقد.

ولكن في حالة إذا لم يكن محدد المدة المتفق عليها بالعقد أو منفصلة عن العقد، فإن محتوى العقد كونها متصلة به، فإذا جعل الخيار المدة لنفسه شهراً انصرف إلى الشهر الذي يبتدأ من أول لحظة تلي العقد، والذي ينتهي بمضي ثلاثين يوماً من تلك اللحظة. وإذا تلف المبيع خلال مدة الخيار، فإن كان الخيار مشترطاً للبائع كان تلفه على المشتري، فإذا فسخ البائع البيع وأرجع الثمن وجب على المشتري إعطاؤه مثل المبيع أو قيمته، وإن كان الخيار مشترطاً للمشتري كان تلفه على البائع، فإذا فسخ المشتري فأرجع له البائع الثمن لم يكن للبائع مطالبته ببدل المبيع التالف؛ أما إذا كان  الخيار لهما فإنَّ تلفَ المبيع حينئذ على صاحب المال، أي على المالك الجديد الذي هو المشتري، ومعنى ذلك أنه يجب على المشتري عند فسخ البيع ضمان المبيع للبائع، سواء كان الفاسخ هو المشتري أو البائع. وكذلك حكم ما لو كان التالف هو الثمن، فإن حكمه في حالة ما لو كان الخيار لأحدهما وفي حالة ما لو كان الخيار لهما هو نفس حكم تلف المبيع الآنف الذكر في هاتين الحالتين.

يجوز اشتراط الخيار من قبل البائع، إما بعدفترة معينة من الزمن أو في أي وقت يرد فيه الثمن وإلا يجب أن يلتزم البيع بالنحو المتفق عليه بالعقد. أما الفائدة المرجوة من ذلك فهي أن البائع قد استفاد من ثمن البيت خلال هذه السنين واستثمره، ثم استرجع بيته دون أن ينقص منه شي‏ء؛ وأن المشتري قد سكن خلال هذه المدة مجاناً ثم عاد ماله إليه لم ينقص منه شي‏ء.

كما من الممكن أن يتم اشتراط الخيار على نفس النحو لصالح طرف البائع على سعر البيع، فإن شرطه يعتبر صحيح لأنه اتفق عليه بنفس هذا المسار لصالح المشتري على سعر البيع، فلو كان مثلاً سعر مائة كتاب بقارب، فاشترط المشتري بأن يباذل الثمن الذي هو القارب أن يكون له خيار فسخ البيع بعد سنة، على أن يرد له المثمن الذي هو مائة كتاب، صح منه ذلك،. بل إنه يصح لكل منهما أن يشترط على الآخر رد ما عنده بهذا النحو.

وأيضًا يصبح من حق الأطراف التي تكون من المتبايعين في بيع الخيار، وضع جميع أركان الشروط من فترة المدة الزمنية وكيفية الدفع ومكان الذي يتم فيه الدفع، بالنحو الذي يريدانه ممّا يوافق ما تقدم من شروط البيع والشرط، فمن جهة المدة المضروبة لإرجاع الثمن لا يختلف الأمر فيها بين أن تكون متصلة بالعقد أو منفصلة عنه؛ كما أن له أن يشترط على البائع رد نفس الثمن المدفوع، أو يرضى منه برد بدله إذا تصرف فيه ببيع ونحوه؛ وله أن يشترط  أيضاً  أنَّ له الفسخ في تمام المبيع إذا رد بعض الثمن، أو الفسخ في بعض المبيع إذا رد بعض الثمن، وسنذكر فيما يأتي بعض الأحكام التي لها علاقة بما يصح اشتراطه وبما لا يصح.

ما هي أثار خيار الشرط؟

كل طرف يشترط له الخيار يكون مخيراً بين فسخ العقد وأجازته في المدة المعينة للخيار، أما إذا كان الخيار لشخص أجنبي فإنه يكون وكيلاً عمن اشترط الخيار له فيصح أن يصدر الفسخ أو الإجازة من الوكيل أو الموكل. أما إذا أجاز أحدهما وفسخ الآخر فالعبرة بالإجازة أو الفسخ و أيضاً أن خيار الشرط لا يمنع من انتقال الملكية إلى المشتري، فإذا استعمل من اشترط الخيار حقه في الفسخ عادت ملكية كل من البدلين إلى صاحبه من يوم تحقق الشرط لا من
وقت انعقاد العقد.

ما هي مسقطات خيار الشرط؟

1- موت من له الخيار.
2- الإجازة في المدة المعينة.
3- مرور المدة المحددة في الخيار دون أن يستخدم هذا الخيار.

ما هو الوعد بالتفضيل؟

يعتبر من العقود التي يكون العقد يتعهد على أساسه الواعد بتفضيل الشخص الموعود له على غيره من الأشخاص في حال تصرفه بالعين بالبيع ويكون الثمن في هذه الحالة هو الثمن الذي يعرضه الغير ويرضى به الواعد، ففي هذا العقد لا يلتزم الواعد أن يبيع الشيء إذا أظهر الموعود له رغبته. بل يلتزم إذا رغب هو في بيع الشيء أن يعرضه أولاً على الموعود له تفضيلاً له على غيره، فإن قبل الموعود له تم الشراء ويختلف عن الوعد بالبيع في أن شخص الموعود له يكون محل اعتبار أي لا يستطيع أن يتنازل عن حقه لشخص أخر وأيضاً الوعد بالتفضيل معلق على شرط واقف.