التجارة الدولية في عصر العولمة:
العولمة الاقتصادية عبارة عن نطاق عالمي؛ بسبب الإزالة التدريجية للحدود التجارية في إطار منظمة الجات ومنظمة التجارة العالمية الموقعة في عام 1995، وأيضاً بسبب النقل والاتصالات بين جميع دول العالم. وتُعد مرحلة العولمة الاقتصادية في القرن الماضي هي الأساس لِما توصلنا اليه في الوقت الحالي وتُعد العولمة الاقتصادية المعاصرة هي حركة تطور تاريخية مرَّت بعدة مراحل، لكنها متشابكة وهذه المراحل هي:
أولا: تدويل العمالة وتدفقات التجارة:
تمثل المراحل المختلفة للعولمة الاقتصادية، العولمة الحرة الحالية عبر طريق سريع الى مستوى مشترك في تنمية التجارة الدولية، وهي تحت تأثير عدة عوامل وهما:
- التوسع في كافة وسائل النقل سواء البحري، البري، الجوي أو السكك الحديدية.
- ظهور طرق جديدة للنقل اللوجيستي وتقديم الطعام ونقل المنتجات والبضائع مثل الحاويات.
- تنوع المنتجات والخدمات الناتجة عن تحديث الإنتاج.
- تطوير أساليب الاتصال وتنقل الأفراد مما يساعد على جذب المستهلكين للمنتجات المستوردة من الخارج.
- عقد اتفاقيات التجارة الحرة الدولية متعددة الأطراف أو الاتفاقيات الثنائية. وفي المرحلة المعاصرة، أدى تطور التجارة الدولية في اتجاه التخصص الإقليمي إلى تنمية المبادلات التجارية بين الدول.
ثانيا: توطين الشركات الأجنبية للعولمة الاقتصادية:
ويعني ذلك توطين الشركات الدولية، حيث إن تطوير توطين الشركات على النطاق الدولي له عدة أهداف ومنها:
- توزيع سلع وخدمات الشركة في جميع البلدان لتغطية السوق العالمية، وضمان نمو المعاملات وتحقيق وفورات الحجم وفتح أسواق أكبر وأضخم.
- توفر كل مادة من المواد الداخلة في المنتج (قيد الإنتاج) في البلد ذات ظروف الإنتاج المناسبة التي تكون مهيئة تماماً لصنعه.
- الحصول على المنتجات النادرة والمواد الخام المتمركزة في خليج غينيا.
ثالثا: العولمة الاقتصادية:
تعتبر العولمة الاقتصادية حاصلة لعملية الثورة التكنولوجية، حيث تدويل الشركات إلى تدويل التدفقات الاقتصادية والمالية، أدى إلى عولمة اقتصادية هائلة. وهذا النوع من العولمة تمثله الشركات متعددة الجنسيات وهي مرحلة جديدة في تاريخ الرأسمالية. وفي الوقت نفسه، نظرًا لأن تكنولوجيا المعلومات توفر راحة كبيرة في الاتصال، فإن مليارات الأموال تتدفق من بلد إلى آخر، وهذا يؤدي الى خلق فرصًا للمضاربة والتي يمكن أن تصبح مصدرًا لعدم الاستقرار المالي بين الدول.
