التحكيم في العقود التجارية الدولية
التحكيم: هو أقدم طريقة يستخدمها الإنسان لحل الخلافات بينه وبين الأطراف المتنازعة، وهو معروف منذ بداية الحضارة الإنسانية، لذلك يعتبر التحكيم عن طريق القبائل والعشائر والأفراد طريقة معروفة لحل المشكلات.
وسيلة التحكيم لحل النزاعات أصبحت تتغير تدريجياً مع مرور الوقت، ففي الوقت الحاضر أصبح التحكيم أهم وسيلة يرغب المتعاملون في التجارة الدولية اللجوء إليها لحسم منازعاتهم، ويعود هذا التطور السريع في نشاطات التحكيم غاية المتعاملين في الأسواق الدولية في التحرر من القيود التي توجد في النظم القانونية لمختلف الدول والحرص على أن يتم حل الخلافات بأقل قدر ممكن من العلانية والنشر وإضفاء السرية عليها بحيث تتم هذه الإجراءات في أضيق نطاق والحاجة إلى التأكد من توافر تكوين مهني لدى الأشخاص الذي يناط بهم حل تلك المنازعات ذات الطابع الدولي.
إن عملية العقد تدعو دائماً على الاتفاق على عملية التحكيم؛ لأنها تجنب أطرافه سلبيات القضاء العادي مثل بطء في خطوات الدعوى وإعطاء مواعيد ذات أمد طويل لجلسات التقاضي وتجنب الجلسات العلنية أثناء القضاء، بالإضافة الى تجنب عوائق تنازع القوانين والاقتصاد في النفقات وتوفر الوقت والجهد لذا فهو يعد الوسيلة المثلى لفض ما ينشأ من منازعات.
في حقيقة الأمر أن الاتفاق على وسيلة التحكيم يشكل القاعدة التي يرتكز عليها قضاء التحكيم كاملاً ويعتبر حجر الزاوية في التحكيم الخاص بالقضايا التجارية. ولكون التحكيم له موضوع متعلق بالمنازعات، فإن غاية وجوده هي تسوية المنازعات المحتملة التي يظهرها العقد الأساسي.
يتميز التحكيم عن باقي وسائل فض النزاعات بما يلي:
- يُعد التحكيم مسألة رئيسية لحل النزاعات، حيث تظهر عملية التحكيم من حيث أهميته وتمييزه عن مشارطة التحكيم.
- تكيّف وطبيعة وسيلة التحكيم، حيث انه يدخل في جميع أنواع النزاعات.
- مدى استقلاله عن العقد الأصلي، حيث يمكن اعتباره شرط التحكيم عقد كامل قادر بنفسه على تحريك إجراءات التحكيم بالاضافة الى مصير العقد الذي تم التوقف عنده على شرط واقف النفاذ.
لشرط التحكيم أهمية كبيرة لذلك مُنحت للدول آلية تعديل ضمانات لحماية هذا الاتفاق وكان من ضمنها كتابة شرط التحكيم. وأعلنت على أن عدم كتابة هذا الشرط يؤدي الى بطلان اتفاق التحكيم مما يعرضه إلى حالة سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته.
