القانونالقانون التجاري

التزامات الفضولي في القانون

اقرأ في هذا المقال
  • تعريف الفضولي
  • التزامات الفضولي في القانون
  • صحة عقد الفضولي
  • اختلاف الفقهاء في الحكم على تصرفات الفضولي
  • كيف يكون فسخ عقد العضولي؟
  • شروط إجازة تصرف الفضولي

تعريف الفضولي:

الفضولي: “هو الشخص الذي ليس عليه أي التزام بأداء العمل نيابة عن الآخرين”. على سبيل المثال، يقوم شخص ما بإصلاح جدار منهار دون معرفة جاره أو معرفة ذلك. ويمكن لأي شخص أن يتدخل في شؤون الآخرين دون موافقته. ولكن هناك بعض الاستثناءات من القانون؛ لأنه يسمح بهذا النوع من التدخل فقط عندما تكون هناك حاجة ماسة إليه، وهذا النوع من التدخل يسمى هدر، ولدى الناس أسئلة كثيرة حول فعالية هذا السلوك، لذلك من الضروري كتابة هذه المقالة بالتحديد، لتوضيح الالتزامات القانونية للفضوليين، وعقد للتشكيك في صحتها.

التزامات الفضولي في القانون:

ومن الفضائل التي تعتبر مشروعة عمل الشخص الفضولي جوهري والعمل لصالح صاحب العمل ولصالح صاحب العمل، بدافع الفضول دون التزام مسبق بالوظيفة، وعند استيفاء هذه الشروط يتم تحسين قاعدة الفضول، ويلزم الفضول باتباع:

  • يجب على الفضولي أن ينجز العمل الذي قام به وعليه إتمامه بالكامل أو تمكين صاحب العمل من بدء العمل بنفسه. وتنص المادة 303 من القانون المدني على ما يلي: “يجب على الشخص الفضولي أن يواصل العمل الذي بدأه حتى يتمكن صاحب العمل من القيام به، والغرض من هذا الالتزام هو توفير الأشخاص الجادين والباحثين عن حقوق صاحب العمل”.

  • يتحمل الأشخاص الفضوليون مسؤولية إبلاغ أصحاب العمل بأفضل ما يمكنهم في العمل والذي يعتمد على معايير الأشخاص العاديين.

  • يجب على الشخص الفضولي إعداد قائمة بالإجراءات التي قام بها والمدى الذي وصل إليه، وأي أموال تصل إلى المستفسر تعتمد على الإيداع.

صحة عقد الفضولي:

يعرّف العلم الفقه الشخص الفضولي بأنه: “شخص يعمل في حقوق الآخرين دون إذن أو وصاية”. ويختلف الفقهاء في صحة عقد الفضولي، لذلك يعتقد الحنفية والمالكية أن سلوك الفضولي صحيح، ولكن يجب الحصول على موافقة الولي، فالأخير له وصاية مطلقة في حرية الإذن بهذه الأعمال أو إلغائها.

والنسب للفضولي: فهو الشخص الذي يمارس عملاً لا علاقة له به أو عمل لا علاقة له به يُدعى “الشخص الفضولي”؛ أي شخص يتصرف في شيء أو يبرم عقدًا دون أن يكون له الحق في تنفيذه، مثل البيع أو الشراء أو الإيجار أو أن المستأجر ليس لديه إذن تعاقدي ولا وصاية ولا وصاية ودون إذن الغير.

من الشائع في الحياة الواقعية بيع ممتلكات الآخرين دون إذن الآخرين، مثل بيع الزوج لممتلكات زوجته أو بيع ممتلكات حكومية لفرد أو ممتلكات شخص كان غائبًا حتى غيابه. والجدير بالذكر أن الفضولي: هو من يتصرف في أموال الغير، وإلا فإنّ سلوكه بيع ممتلكات لا يملكها فيحرم عليه.

وإذا أضاف الشراء إلى شخص آخر أو لم يجد سبباً لإنفاذ العقد سواء كان ولدًا أو ممنوعًا من التمثيل؛ فإنّ الشراء صحيح ويخضع لإذن الغير أو إذا اشترى له أحد. والشروط هي الشروط وإذا أذن يتم الشراء ويعتبر الفضولي الوكيل الذي يتحمل الحقوق التعاقدية. وفي الجملة: بإذن صاحب الشأن يمكن القيام بعملية الاستفسار وعملية الاستفسار مثلاً: بيع المسلمين فيه والمغصوب وبيع التوكيل من حالات بيع عقار لا يخص أحد.

اختلاف الفقهاء في الحكم على تصرفات الفضولي:

في حالة البيع: سواء أضاف الفضولي العقد لنفسه أو للمالك يكون الفضول صحيحًا ومعلقًا؛ لأن العقد لا يمكن تنفيذه على المقاول. وفي حالة الشراء: إذا أضاف المستعلم عملية شراء لنفسه حتى لو كان ينوي الشراء لغيره فالشراء له وإذا كان صحيحًا يُعدم عنه لأن الأصل شخص واحد لنفسه وليس للآخرين.

شروط إجازة تصرف الفضولي:

اشترط الحنفية لإجازة عقد الفضولي شروطاً:

1 – يكون للعقد صفة العقد المرخص به: أي الشخص الذي يمكنه توقيع العقد بنفسه؛ لأن ماله مسموح به، يتصور أنه سيؤذن له بإتمام العقد فور البيع. وبالنسبة للمحتوى غير المسموح به، لم يكن متوقع أن يكون الترخيص مطلوبًا على الفور، وقد يحدث هذا الترخيص أو لا يحدث في المستقبل.

2- يحدث التزوير بحضور البائع والمشتري والمالك والبائع، وإذا صدر الترخيص بعد وفاة أحدهم يكون العقد باطلاً وغير مجدي، ونظرًا لقضاء الإجازة في العقد، فمن الضروري إنشاء طرفين متعاقدين.

3- عندما يرفض صاحب العلاقة المحتوى المعروض سابقاً، يستحيل تنفيذ العقد مع المستعلم.

كيف يكون فسخ عقد العضولي؟

إنهاء العقد الصادر عن الفضولي، مثل البيع على سبيل المثال: ومن الواضح أنه قد يكون من شخص يمتلك البيع. وقد يكون البائع مهتمًا بالبائع قبل إذن المالك، حتى يتمكن من الدفع للبائع بإذن من المالك الحقوق ملزمة له وللمشتري أن يدفع لنفسه ما يلحق به، يمكن أن يتسبب شرائه من شخص آخر غير الشخص المعني في حدوث ضرر.

على سبيل المثال، إذا باع الهارب منزل شخص ما في غيابه وقبّل المشتري أو قّبل زوّج شخص من امرأة ثم قبل عنهما، فلن يتم إبرام العقد؛ لأن تعدد العقد هو شرط لإبرام العقد، فإنّ العرض لا يعتمد على قبول أو عدم قبول غياب مجلس الإدارة في جميع العقود الأخرى (مثل عقود الزواج وعقود البيع والعقود الأخرى).


المصدر
صلاح الدين الشوشاري، نظرية العقد الموقوف في القانون المدني، عمان-الأردن:دار الثقافة، صفحة 40-42^ عدنان السرحان ونوري خاطر (2012) ، "تفسير القانون المدني" ، "الحقوق والالتزامات الشخصية" (الطبعة الخامسة) ، عمان الأردن: بيت الثقافة ، ص 544-547.عباس الصراف، جورج حزبون (2014)، المدخل إلى علم القانون (الطبعة الخامسة عشرة)، عمان-الأردن: دار الثقافة، صفحة 35-42.أحمد الجندوبي، حسين بني سليمة (2001)، أصول المرافعات المدنية والتجارية، تونس: دون دار نشر، صفحة 13-15.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى