التصنيفات الحديثة للدعاوى الإدارية
تصنف القضايا الإدارية على أساس التقسيمات الحديثة التالية:
أولاً: القضايا القانونية
هو مجموع الإجراءات الإدارية للكيانات التي يرفعها الملاك المختصون والمستفيدون إلى السلطات القضائية المختصة. يتم تأسيسها على أساس مراكز ومؤسسات القانون العام لتحقيق هدف المصلحة العامة من خلال حماية شرعية العمل الإداري والنظام القانوني والأهم من ذلك، القضايا القانونية، بالإضافة إلى حماية المصالح الخاصة للمدعين. المطالبات الإداريةإجراءات مراجعة شرعية القرارات الإدارية وإلغاء المطالبة والتقاضي الانتخابي والتقاضي الضريبيأمر خاص أو دعاوى جزائية.
ثانياً: التقاضي العدلي
إنه مجموع الإجراءات القضائية الفردية الشاملة التي تم رفعها وتقديمها إلى السلطات القضائية المختصة من قبل أشخاص لديهم القدرة والمصلحة لتأكيد والاعتراف بوجود الحقوق الفردية التي اكتسبها الأفراد على أساس الأسس والحجج القانونية الفردية والفردية. يتطلب الجهاز الإداري، أو من خلال حكم قضائي، حماية قضائية للحقوق الشخصية التي اكتسبها الفرد، وتعويضًا كاملاً وعادلاً، من بينها: المطالبة بالتعويض أو تحمل المسؤولية. ومطالبات العقد الإداري، حيث تهدف إجراءات الترجمة إلى حماية الحقوق الشخصية.
يعتبر التصنيف القانوني من أهم تصنيفات التقاضي الإداري ويتعلق بأنواع التقاضي التي يحق للمحكمة سماعها. وينص على أنه “بالإضافة إلى أعمال السيادة، يكون للمحكمة العليا المدنية اختصاص في مجال إدارة الدائرة للفصل في المنازعات الإدارية التي تنشأ بين الأشخاص والحكومات أو الوكالات أو الهيئات العامة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. في المنازعات، يكون للمحاكم المدنية التابعة للسلطة التنفيذية الولاية القضائية، ويقتصر اختصاصها على النظر في المنازعات الإدارية المتعلقة بها والتي تم إنشاؤها بموجب القرار.
ومن بينها، تنص الفقرة الثانية من المادة 1 على ما يلي: “هذه الدائرة مسؤولة عن النظر في المنازعات المتعلقة بممارسة الوظائف العامة التي تكون الأجهزة الإدارية أطرافًا فيها. وعلى وجه الخصوص، وفقًا لهذا التصنيف، يتم تصنيف القضايا الإدارية على أنها قضايا تنطوي على الإلغاء. ومن القرارات الإدارية أو التعويضات التي تنتمي إلى القضايا المرفوعة من قبل الأطراف.
والفئة الثانية هي القضايا المتعلقة بالعقود الإدارية، وهي ولاية قضائية شاملة تتعامل مع جميع النزاعات من إنشاء العقد إلى إنهاء العلاقة التعاقدية، بما في ذلك الحقوق بين المدعي والنقطة الإدارية نزاعات العقود سواء كانت عقود إدارية بالمعنى الفني الدقيق أو عقود عادية موقعة من قبل الجهات الحكومية، أما الفئة الثالثة فهي المطالبات الناشئة عن قانون الجنسية والهجرة وجوازات السفر.
