التظلم الإداري الرئاسي
التظلم الإداري الرئاسي: هو التظلم الذي يقدمه المشتكي إلى جهة رسمية ويسمى التظلم الرئاسي، حيث يذهب الشخص المتضرر من القرار الصادر، بموجب التظلم الرئاسي، إلى رئيس الشخص الذي أصدر هذا القرار المعني من أجل أن يقوم الرئيس، تحت سلطته الرئاسية بمراجعة وتنقيح هذا القرار، عند ثبوت عدم شرعيته، يؤدي إما إلى سحبه أو إلغائه أو تعديله، أو عندما يثبت أنه غير مناسب مؤقتًا من حيث توقيت صدوره أو مكانيًا في شروط نطاق تطبيقها، من أجل محاولة إزالة تلك العواقب الضارة لها فيتم تأجيله لفتره مؤقته إلى أن يصبح مناسبا من حيث الزمان والمكان.
طبيعة التظلم الإداري الرئاسي
تحدد السلطة الممنوحة للرئيس الإداري بموجب القوانين واللوائح والتي تسمح للرئيس الأعلى بالسيطرة على نشاط مرؤوسيه، ودراسة ملف العنوان بموضوعية وتمكينه من اكتشاف أوجه القصور في إدارته وتقديم أداء وظيفته وأداء المرؤوسين والتأكد من تحقيق التنسيق المطلوب من أجل رفع كفاءة وإنتاجية الإدارة من أجل تقديم الإجراء الإداري فيما هو متعلق في التظلم الإداري.
أهمية التظلم الإداري الرئاسي
تتجلى أهمية التظلم الإداري الرئاسي مقارنة بالتظلم الإداري للدولة في أنه يمثل أداة رقابية على أنشطة المرؤوسين وقد يساعد في الكشف عن العيوب والنواقص في الهيئة الإدارية التي يشرف عليها الرئيس الإداري الأعلى. وكذلك زيادة احتمالية ضمانات الحياد والموضوعية في نظر التظلم والفصل فيه من قبل الرئيس الإداري، الأمر الذي قد لا يتوفر في تظلم الدولة، خاصة عندما يفوز مصدر القرار بقراره ويرفض التراجع عنه رفضا مؤبدا. مما قد يؤدي إلى تجاهل التظلم المقدم إليه بشكل مطلق، أو رفضه بغير وجه حق.
ويؤكد الباحث توجهه للتظلم الإداري الرئاسي لما لها من فوائد تفوق تظلم الدولة، نظراً إلى الخبرة الواسعة للرئيس الإداري والمعرفة الكاملة بمسار الأمور وتقدير المسؤولية الإدارية والالتزام بالقواعد العامة والحرص على عدم مخالفة أي بند من القواعد القانونية داخل الهيئة أو المرفق الإداري، بالإضافة إلى إصدار التعليمات والأوامر للمرؤوسين لعكس التظلم من مصدر القرار الإداري، في كثير من الحالات يقترح الباحث تفضيل التظلم الرئاسي على تظلم الدولة.
