يمكن إنهاء الخلافات القضائية بين الأفراد والإدارة بعدة طرق، بعضها بإصدار أحكام قضائية لإنهاء الخلافات القائمة بينهم، مما أدى إلى استنفاد القضاء صلاحياته في المنازعات الإدارية، وهذا ما نسميه النهاية الطبيعية للنزاع الإداري، ولكن هناك بدورها طريقة أخرى لإنهاء النزاع الإداري بين الفرد والإدارة، وهذه الطريقة هي طريقة غير عادية والتي يمكن تسميتها موضوع الدعوى غير المحاكمة، حيث يقدم المدعي إلى القضاء المختص.
التنازل عن الدعوى الإدارية
السلطة هي هيئة مفوض الدولة تتنازل عن الحقوق المؤكدة وتنتهي القضية بانتهاء الحقوق، ولا يمكن للمدعي أن يتخلى عن الدعوى إلا دون التنازل عن الحقوق، بحيث تنتهي جميع الإجراءات، ولأسباب تتعلق بمصالح المدعي، ينوي رفع دعوى إدارية أمام القضاء الإداري مرة أخرى، واختصار الوقت من جهة وتوفير المال.
ومن ناحية أخرى يمكن أيضًا التنازل عن الحكم، بمجرد إصداره يصبح الحق باطلاً مع القضية، وتختلف نتائج وتأثيرات الأنواع القليلة الأولى من التنازلات، كما تختلف آثار الأنواع المختلفة من التقاضي الإداري، وما ينطبق على التقاضي المدني قد لا ينطبق على التقاضي الإداري.
ويقوم المدعي بسحب الدعوى وجميع الإجراءات، بما في ذلك أوراق المحكمة، مع الاحتفاظ بالحقوق الأصلية المؤكدة، حيث إن التخلي عن الدعوى ينهي فقط المحاكمة المعلقة ولا يؤثر على الحق الذي قامت عليه الدعوى؛ لأنه يعود إلى الوضع الذي كان عليه قبل رفع الدعوى ويؤدي إلى إلغاء كافة الإجراءات أي أن جوهر ترك الدعوى هو نية المدعي إنهاء الدعوى دون الفصل في الأمر وهو صاحب المصلحة الرئيسي في الحفاظ على الدعوى، ولكن يمكنه رفع الدعوى قبل أن يستكمل مستنداته وأدلة، لذلك يتخلى عنها.
وبالتالي فإن حق المدعي في اكتشاف أن مصالحه الخاصة تقتضي التخلي عن الدعوى عندما يجد نفسه يرفع دعوى على عَجل قبل استكمال أدلته ويخشى أن يخسر إذا تقدم، ويثبت ذلك أو أنه ترافع أمام محكمة غير مختصة ثم أسقط الدعوى لتوفير الوقت وسهولة الخطوات، وقد يؤدي التخلي عن دعوى قضائية إلى رفع دعوى قضائية جديدة بنفس الحقوق والاستدعاء الجديد والرسوم الجديدة، حيث تم رفض قضيتان وهما:
- إذا تراجع المدعي عن الحضور في الجلسة، يطلب المدعى عليه رفض القضية إذا لم يحضر المدعي أو المدعى عليه في المحكمة، فستقوم المحكمة برفض القضية من تلقاء ذاتها على أساس عدم كفاية التقاضي.
- بمجرد رفض القضية، يفقد القاضي اختصاصه في القضية ولم يعد بإمكانه اتخاذ قرار بشأن موضوعها يعتبر قراره باطلاً ما لم يقوم المدعي بطلب التجديد، أو يراجع أحد الطرفين المحكمة خلال ساعات العمل الرسمية من تاريخ الإلغاء. ويسمح بتجديد نفس الحالة بنفس الحقوق ونفس الاستدعاء القديم، فقط ادفع رسوم الحذف تنازل.
- قد أدى ذلك إلى مصادرة والحرمان اللاحق من الحماية القانونية للدعاوى المستندة إلى الحق، أي أن المدعي لا يمكنه الرجوع والمقاضاة مرة أخرى بشأن موضوع نفس الحق. وبمعنى آخر، هو أحد أسباب وجوده وأركان وجوده، وهو الإنهاء الطوعي للتقاضي من قبل أصحاب حقوق المدعي بالتخلي عن الجهة المتنازع عليه، وبالتالي إنهاء الدعوى ومنعها من البدء من جديد، ولذلك فإن التنازل عن الحقوق يشمل كلا من التنازل عن التقاضي والتنازل عن الحقوق. وبالمقابل، فإن تأثير التنازل عن الحقوق أقوى من تأثير التنازل عن التقاضي.
اذا كانت فترة انشاء الدعوى الإدارية يتصور في الاجل الذي يعينه القانون لتأسيس دعوى الإلغاء عن طريقة، في حال ترتب على تراجع هذا الاجل تهاون الحق في إقامة الدعوى؛ لأن فترة الطعن بالإلغاء تُعرف بقصرها مقارنة مع الفترات الأخرى المعينة للاستئناف بالدعاوى الإدارية الأخرى، ومن ثم فهي فترة سقوط وليس فترة تقادم؛ لأن دخول فترة الطعن يؤدي الى سقوط حقه بالطعن وترد الدعوى الإدارية لإنشائها بعد انقضاء مدة الطعن.
وفي النهاية ينتهي الحق في تأسيس الدعوى لسبق الحكم بعنوانها والذي يدفع به في دعوى قائمة، بقصد إنكار أحقية المدعي في إقامة دعواه، لسبق الحكم فيها، قاصدا في ذلك منع المحكمة عن نظر الدعوى مستنداً في ذلك بمبدأ حجية الشيء المدان فيه، قد تكون حجية غير مقيده على الجميع أو حجية نسبيه بين جهات الدعوى، وقد تكون الدعوى الإدارية منتهية من غير الحكم في موضوعها بالتنازل والترك والصلح وإن هذه الأسباب بينها حق مشترك ألا وهو التنازل.
