ما هو التنفيذ المباشر للقرار الإداري
يعتبر التنفيذ المباشر للقرار الإداري في سياق تحقيق المصالح العامة للهيئة أو للمؤسسة الإدارية والتشغيل العادي للمرافق العامة داخل الهيئة أو المؤسسة الإدارية، حيث أعطى بعض المشرعين الإداريين التنفيذيين، مثل المشرعين الجزائريين، للأجهزة التنفيذية حق اللجوء إلى التنفيذ المباشر بما يخص بالقرار الإداري. وهذا الامتياز هو نوع من التنفيذ المباشر المتعلق بالقرارات الإدارية من قبل الأجهزة التنفيذية من خلال الأجهزة القضائية، استثناءات من القاعدة العامة، فإن استخدام الوكالة الإدارية للامتياز يقوم على شرعية القرار الإداري. لذلك، فإن استخدام هذا الامتياز من قبل السلطة التنفيذية يخضع لشروط وقضايا متعددة.
في حال خلاف ذلك سيتم تعليق القرار الإداري من قبل القضاء الإداري، حيث يعد التنفيذ المباشر للقرارات الإدارية من أهم وأخطر مظاهر صلاحيات السلطة العامة داخل الهيئة أو المؤسسة الإدارية، حيث تتمثل القاعدة الإدارية في إعطاء وسائل معينة لإنفاذ القرارات دون اللجوء إلى وسائل أخرى، من أجل ضمان حسن سير المنشأة (إعاقة السلامة و تفويض المصالح). وبهذه الطريقة يمكن للجهاز الإداري أن يرتب مباشرة فاعلية القرار الإداري دون اللجوء إلى العدالة الإدارية، وفي هذه الحالة يمكن فرض عقوبات إدارية مثل إغلاق المحلات غير القانونية والحجز الإداري ومصادرة الممتلكات.
يكون التنفيذ المباشر المرتبط بالقرار الإداري في المصلحة العامة والقرارات الإدارية المتعلقة بمخالفات الطرق للإشارة الى أهم القرارات الإدارية بما هو متعلق بالتنفيذ المباشر، حيث أن بعض القرارات الإدارية المباشرة تلقائية، مثل القرار الإداري الخاص بالعزل. ولا تتم عملية إنفاذ القرارات الإدارية (ماديًا) حتى النشر أو الإخطار كما هو منصوص عليه سابقًا، ويجب على الأفراد المشاركين في هذه القرارات الإدارية فقط تقديمهم طواعية.
هذا الانتماء الطوعي له علاقة وارتباط وثيق بوعي المجتمع المحلي ومستوى حضارته ووجود حكومة حضارية تحترم القوانين والأنظمة والتشريعات داخل الدولة وبالتالي يؤثر ذلك بالإدارة التابعة للهيئة أو المؤسسة الإدارية. ومع ذلك، لا يجوز للأفراد الالتزام بهذه القرارات الإدارية دون أن تكون واضحه ومعلنه ولا يشوبها أي عارض، هذا الأمر الذي يؤدي الى أن تتطلب حماية تنفيذها ويتم تحقيق ذلك بشكل رئيسي.
