في الحقوق العينية التابعة داخل القانون المدني قد يواجه الدائن عوائق حقوق التبعية، إحداهما أن المدين له الحق في التصرف في ماله، فلا يستطيع الدائن مصادرتها للوفاء بحقوقه، والثانية أن المدين معسر أي ليس لديه ما يكفي من المال لسداد ديونه وليس للدائن شيئًا إلا أنه لم يكن هناك طريقة أخرى لإنفاذ حقوقه سوى تقاسم العقوبة مع باقي الدائنين، فلم يخسر حقوقه كلها بل بعضها.
الحقوق العينية التبعية في القانون المدني
في بعض الحقوق العينية المدنية التابعة داخل القانون المدني، قد تتعرض في بعض الحالات إلى العقبات من أجل حل هذه العقبات، أنشأ المشرعون المدنيون حقوق ملكية ثانوية لضمان ممارسة الدائنين بالكامل لحقوقهم في أموال المدين، إعطائه حق الرجوع على المال والأولوية على سائر الدائنين ومزايا الحقوق الفرعية هي:
- ميزة التعقب: وهو حق مرفق عيني يعطي للدائن الحق في تعقب الأموال التي يكون فيها سند الملكية (ضمان عيني) بأيدي أي شخص، لحجزه واسترداد حقوقه منه. مثال: إذا كان لدى شخص ما رهن على سيارة مملوكة لشركة شخص آخر، وباع صاحب الشركة هذه السيارة لطرف ثالث، فللراهن (الشخص الأول) الحق في متابعة السيارة بحوزة الطرف الثالث وحجزها واستعادته منها.
- ميزة الأولوية: وتعني الأولوية على جميع الدائنين أي إذا استولى على العقار من قبل دائن لديه تأمين حقيقي ودائنين عاديين، فليس له تأمين حقيقي على المال ولا يكفي المال في نفس الوقت، الوقت سداد هذين الدينين، والدائن الذي لديه تأمين عيني لا يتقاسم العقوبة مع دائنين أو دائنين آخرين، بل يحصل على حقوقه كاملة أمامهم مهما بقي بعد الثمن، ويُعرِّف القانون التبعية العينية بأربعة حقوق: الرهن العقاري الرسمي، ورهن الحيازة، والولاية القضائية والامتياز.
1- الرهن العقاري الرسمي: الرهن الرسمي حق عيني يخص الأموال غير المنقولة وليس المنقولات ويمنح صاحبه ميزة التقدم والتعقب، وهو حق لم ينتج عن عقد رسمي أي يجب نقله بصيغة معينة، وإذا ترك هذا النموذج سيؤدي إلى فشل حق الرهن العقاري، وينشأ الرهن الرسمي من عقد بين دائن ومدين، يكتسب فيه الدائن سندًا عينيًا للممتلكات غير المنقولة المستخدمة لسداد ديونه، مما يضمن له الأولوية على الدائنين العاديين الآخرين والدائنين الذين يأتون من بعده. وحقوق في ثمن العقار.
ما يميز الرهن العقاري العام هو أن مصدره متفق عليه من الطرفين، لكن المشرعين يشترطون أن يتم إبرام الرهن العقاري العام في مستندات رسمية، مما يعني أن العقد عقد رسمي وليس عقدًا متفق عليه بين الطرفين، الغرض من التسجيل (بيان الرهن العقاري) هو تمكين أطراف عقد الرهن العقاري من رفع دفاع ضد الدائنين الآخرين أو الأشخاص الذين ينتقلون ملكية العقار.
لا يعني توقيع الرهن أن العقار المستخدم في ضمان الدين مأخوذ من المدين، بل أن العقار لا يزال في حوزة المدين، ويمارس المدين جميع حقوق المالك، والرهن العقاري هو حق عيني يستجيب للممتلكات المنقولة كما هو الحال بالنسبة للأموال غير المنقولة، وهو حق يمنح صاحبه الحق في استرداد الدين أمام سائر الدائنين ويفوضه في اقتفاء أثر المال الذي في يديه وفي قوته.
2- الرهن الحيازي: هو عقد ينص على الاحتفاظ بحق في يد الدائن أو كاتب العدل كنوع من ضمان الحق يتم تحقيقه كليًا أو جزئيًا بالأولوية على جميع الدائنين الآخرين، وتمامًا مثل رهن التأمين، حيث يتم إنشاؤه من خلال اتفاقية ويتم تحديده وفقًا لعقد، لكن عقد الرهن العقاري هو عقد تطوعي بين الطرفين، لذلك لا يتطلب إنشائه نموذجًا محددًا، تمامًا مثل عقد الرهن العقاري الرسمي.
على عكس الرهون العقارية الرسمية، فإنه لا يستجيب إلا للعقارات على أساس الأصل. ووفقًا لعقد الرهن الحيازي، يتم نقل ملكية العقار المرهون إلى الدائن أو كاتب العدل الذي يحدده الدائن والمدين بشكل مشترك، ولا ينتفع المرتهن من حيازة المال المرهون سواء كان منقولاً أو غير منقول إلا بإذن الدائن.
يتيح ذلك لدائن الرهن العقاري التمتع برهن عقاري حيازي، قبل الدائنين العاديين الآخرين والدائنين الثانويون العينيون لتحصيل حقوقهم، وبالمثل يحق لدائن الرهن أن يلجأ إلى العقار المرهون، حتى لو انتقلت ملكيته إلى شخص آخر غير المدين الرهن، ويسمح له بأداء العقار المرهون.
3- الاختصاص القضائي: الاختصاص حق غير مباشر يمنح صاحبه سلطة مباشرة على العقارات المملوكة للمدينة وينفذ ويمنح القانون المدني للقضاة سلطة تحديد اختصاص الدائنين على واحد أو أكثر من ممتلكات المدين غير المنقولة، مما يجعل هذا الحق يرتب لأصحابها نفس الحقوق التي يتمتع بها الدائنون المرهونون حسب الأصول وحسب الأولوية.
ومع ذلك للحصول على الولاية القضائية، يجب على الدائن تقديم حكم واجب النفاذ ضد المدين إلى رئيس المحكمة الابتدائية حيث توجد الممتلكات غير المنقولة المطلوبة للولاية القضائية، وإذا تم استيفاء الشروط السابقة، يصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أمرًا بالاختصاص، يتم كتابته في أسفل الالتماس المقدم من قبل الدائن، مع مراعاة النسبة بين مبلغ الدين و قيمة لتحديد الممتلكات غير المنقولة للولاية القضائية.
4- الامتياز: الامتياز حق عارض يقره النص القانوني يعطي الدائنين الأولوية للمطالبة بحقوقهم مع مراعاة صفة الدائنين، قد يكون هذا الامتياز عامًا، ويقع على كافة أموال المدين، حيث قد يكون محددًا ويستجيب لممتلكات معينة منقولة أو غير منقولة.
في الحقوق العينية التبعية خاصة في القانون المدني فإن في حال تم نقل حق الحيازة إلى الحائز حسن النية معتمدا على حقه، فإن عملية النقل تكون مباشرة وسهلة وواضحة وسريعة ومع ذلك، إذا تم منح امتياز خاص على أي شيء من الممتلكات، مثل امتياز بائع عقارات على الممتلكات المباعة كنوع من الضمان للمشتري من أجل دفع الثمن، فمن الضروري توثيق الامتياز حتى يتمكن مالك هذا الحق من الاحتجاج به ضد الآخرين من خلال صياغته وكتابته على ورقة ويتم التوقيع عليها لضمان حق كل من أطراف العقد.
