الحماية المدنية للعنوان التجاري وفقا لقانون التجارة

كيف تكون الحماية المدنية للعنوان التجاري وفقاً لقانون التجارة؟

تنص المادة 49 من قانون التجارة الأردني على ما يلي:

1.  “إذا استعمل عنوان تجاري بأية صورة كانت، خلافا للأحكام المدرجة في هذا الفصل فلذوي الشأن أن يطلبوا منع استعمال ذلك العنوان التجاري أو شطبه إن كان مسجلاً “. 

2. “وللأشخاص المتضررين أن يطلبوا التعويض عمّا لحق بهم من ضرر، سواء أكان استعمال العنوان عن قصد أم عن تقصير”.

إن الافتراضات التي تفترضها هذه المادة أنها تعرضت لخطب ما عمل على التعدي للعنوان التجاري، وذلك بسبب أنه قام شخص ما باستعمال عنوان تجاري مسجل لغيره مخالفاً للأحكام التي ينص عليها في قانون التجارة، كأن يقوم شخص بغصب أو تقليد عنوان تجاري عائد لغيره بأي صورة من الصور المخالفة للقانون، ومثال ذلك: أن يستخدم اسمه المدني المشابه لاسم مدني لتاجر مسجل سابقًا كعنوان تجاري في ذات المركز المسجل فيه التاجر السابق دون أية إضافة لتمييزه عن التاجر الآخر ويستوي في ذلك أن يكون قاصدًا هذا الاستعمال للاستفادة من ذلك الاسم أم لم يكن ففي هذه الحالة، يجوز للتاجر المسجل قبلاً، أن يطلب من المحكمة المختصة منع استعمال هذا العنوان التجاري أو شطبه إذا كان مسجلاً. وله أيضاً المطالبة بالتعويض عمّا لحقه من ضرر، سواء كان استعمال ذلك العنوان عن قصد أو عن تقصير.

قد أجاز للتاجر المعتدى على عنوانه التجاري أن يطلب من المحكمة كل أو أيا ممّا يلي:

1- يستطيع التاجر أن يمنع استعمال العنوان التجاري الذي تم استعماله، لأن ذلك يُعدّ مخالفاً لأحكام القانون ويكون ذلك عادةً بإلزامه بإضافة أي بيان لتمييزه عن العنوان المسجل قبلاً ومصادرة جميع الأوراق والبضائع التي تحمل العنوان المعتدى عليه.

2- في حال استخدام عنوان تجاري مشابه لعنوان تجاري مسجل يجوز شطب هذا العنوان؛ حيث أنه لا يجوز شطب العنوان التجاري المسجل في بطبيعة الحال، إلّا إذا كان الشخص الذي استعمل هذا العنوان غير محق مطلقاً في استعماله، وذلك في الحالة التي لا يكون فيها يحمل ذات الاسم المدني للتاجر المعتدى على عنوانه التجاري.
أما إذا كان يحمل ذات الاسم المدني، فلا يجوز شطب عنوانه التجاري بحجة أن يتشابه مع عنوان تجاري مسجل قبلاً، وذلك لأن القانون يلزمه أن يتخذ من اسمه ولقبه الحقيقين عنواناً تجارياً، فلا يجوز تجريد شخص من استعمال اسمه المدني لمجرد التشابه بينه وبين التجار الآخرين. ولكن في هذه الحالة يجب على المحكمة أن تمنع الشخص المسجل لاحقاً من استعمال ذات العنوان المشابه لعنوان مسجل قبلاً بدون إضافة تميزه عن العنوان السابق. أي أن المحكمة تلزمه بإجراء إضافة على عنوانه التجاري لدرء الخلط أو اللبس أو المنافسة غير المشروعة نتيجة لتشابه العناوين التجارية.

3- يستطيع للتاجر المعتدى على عنوانه التجاري الذي تأثر بسبب الضرر الذي نتج بسبب استخدام عنوان تجاري مشابه لعنوان تجاري مسجل، سواء أكان التاجر المعتدي متقصد هذا أم كان الاعتداء نتيجة تقصيره وإهماله.