الضمان الاتفاقي في العقود المسماة

ولما كانت أحكام الضمان ليست من النظام العام فيجوز للمتعاقدين تعديل هذه الأحكام إما بالزيادة أو بالإنقاص أو بالإعفاء.

كيف يكون الضمان الاتفاقي؟

1- الاتفاق على زيادة الضمان:

وهذا الأمر قليل الوقوع؛ إذ أن في أحكام القواعد العامة ما يضمن للمشتري كل تعرض يصدر من الغير ويكفل له الحصول على التعويضات الكافية، وإذا تم التشديد في أحكام الضمان يجب أن تحدد وتوضح كل الأفعال التي يلتزم البائع بضمانها.

2- الاتفاق على إنقاص الضمان:

وهذا الاتفاق كثير الوقوع في العمل فقد يقلل المتعاقدان الأعمال الموجبة للضمان أو قد يقلل مبلغ التعويض المترتب عليها، ولا يؤخذ بهذا الاتفاق إذا كان البائع يعلم وقت إبرام العقد بأن المبيع مستحق وللغير حق فيه أي يكون سيء النية، ويجب أن يكون شرط تخفيف الضمان صريحاً حتى يكون صحيحاً.

3- الاتفاق على عدم الضمان:

ويكون هذا الشرط صحيح إذا لم يكن البائع قد تعمّد إخفاء سبب الاستحقاق أو كان الاستحقاق راجعاً لفعل البائع؛ لأن ذلك يعتبر من قبيل الغش، أما إذا استحق الغير المبيع ولم يكن البائع قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق فيصحّ شرط عدم الضمان لكنه لا يعفيه من كل المسؤولية فيكون البائع هنا ملزم برد الثمن.