اقرأ في هذا المقال
العلاقات التجارية الدولية:
تنقسم العلاقات التجارية الدولية إلى نوعين، هما:
- العلاقات التجارية المحلية: هي الأنشطة التجارية المُطبقة داخل الدولة والأنشطة التجارية بين الأفراد مع الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين، والتي تنطبق على جميع القوانين المحلية والقوانين التجارية.
وهذه العلاقات التجارية المحلية للدولة هي علاقات قانونية تشير على أنها تلك المعاملات التجارية التي تحدث في نفس البلد، سواء بين الأشخاص الطبيعيين للبلد أو الأشخاص الاعتباريين المعروفين باسم المواطنين، ويشار إلى القوانين الوطنية المطبقة على هذه العلاقات التجارية باسم القوانين التجارية، ومن الواضح أن القانون لا ينطبق فقط على الأشخاص المحدودين وبعض العلاقات القانونية.
- العلاقات التجارية العالمية: هي النوع الثاني من العلاقات التجارية الأكثر تطوراً وتعقيداً من العلاقات التجارية الوطنية، وتسمى بالتنمية لأنها تحمل معنى الانفتاح العالمي على التجارة الدولية، ولذلك فهي تستدعي البحث عن أسواق تجارية في العالم ودول غير الدولة الراعية لمشروع الأعمال.
وهذه العلاقة تقاوم سياسة العزلة الاقتصادية وتدعو وتشجع التكامل بين الدول، بالإضافة إلى تنشيط حركة التجارة الدولية وتجاوز حدود العلاقات الوطنية الضيقة، وفتح منظور واسع للازدهار والكثافة، حيث سيؤثران على العجلة الاقتصادية ويشجعان التنمية الوطنية.
وبالمقارنة مع التجارة المحلية، فهي عملية تجارية متطورة ومعقدة فهي تركز على الانفتاح الدولي لقطاع التجارة؛ ممّا يؤدي إلى اللجوء إلى أسواق جديدة، في دول مختلفة بعيدة عن البلد الذي كان فيه المشروع أو مقرر العمل.
ميزات العلاقة التجارية الوطنية:
إن أهم ما يميز العلاقة التجارية الوطنية، أنه ملزم فقط بالقانون التجاري للبلد الذي تتم فيه المعاملة التجارية، وبالتالي لا يوجد أي منافسين للقانون في مستوى التطبيق الفعلي للدولة، لذلك فهو فريد في تنظيم العلاقات التجارية وليس له نزاع. ولذلك، فإن الولاية القضائية هي من اختصاصه وحده، وبالتالي، فإن السلطة القضائية الوطنية هي الولاية القضائية الوحيدة للنظر في المنازعات الناشئة عن هذه العلاقات التجارية؛ من أجل تحقيق الاختصاص التشريعي للقانون المحلي وجعل المؤسسة القضائية الوطنية فريدة من نوعها عند النظر في العلاقة القانونية.
ومن الضروري أولاً فهم عناصر هذه العلاقة القانونية، التي تعتبر عناصر التحكم الرئيسية إلى حد معين مقيدة بقانون الجنسية، باستثناء إنشاء علاقة قانونية داخل أراضي الدولة وتأثيرها في نفس البلد، حيث تخضع جميعها للقوانين الوطنية وتخضع لسلطة الأجهزة القضائية الوطنية.
ميزات العلاقة التجارية الدولية:
إن من أهم ما يميز العلاقات التجارية الدولية أنها لا تخضع العلاقات التجارية الدولية لذات الأحكام القانونية التي تحكم العلاقات التجارية، على عكس أنواع العلاقات التجارية المحلية. ويتضمن القانون العوامل الخارجية التي تظهر من خلال أحد المستويات التالية:
- مستوى أطراف العلاقة القانونية: كلما تعددت جنسيات هذه الأطراف كلما انفصلنا عن دائرة النظام التشريعي الوطني وهذا الأمر يتحقق في كل من العلاقة بين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين، تمامًا مثل توقيع شخص جزائري على عقد مع فرنسي أو شركة جزائرية توقع عقداً مع الشركة الفرنسية، حيث أصبح مستوى الطرفين في العلاقة القانونية شرطاً ضرورياً لتصنيف العلاقات التجارية في إطار العلاقات الدولية.
وعدد الأطراف الأجنبية ليس بالضرورة متساويًا كما لو تعاقد ثلاثة أشخاص فرنسيين مع شخص واحد جزائري، فهذا يخرج العلاقة التجارية من الوطنية الى علاقة تجارية دولية، ولكن في معظم الحالات لكي نطبق العلاقة التجارية المحلية، يكفي أن لا ينتمي أحدهم إلى نظام قانوني آخر.
- مستوى السبب في العلاقة القانونية: قد لا تظهر العوامل الخارجية على مستوى أطراف العلاقة القانونية، لكنها ستظهر على مستوى أسبابها. وعندما يظهر سبب العلاقة القانونية في ظل نظام تشريعي مختلف، فهذا يعني ظهور علاقة قانونية.
وفي ظل نظام تشريعي واحد مطبق وفق تشريع آخر، يبدو الأمر كما لو أن رجال أعمال جزائريين وقّعا عقداً في تونس لإنجاز عقدهما، فالابتعاد عن إطار العلاقات التجارية المحلية والارتقاء إلى مراتب العلاقات التجارية الدولية، كلما حدثت قضية في الخارج، تتحول العلاقات القانونية من وزارة خارجية بحتة إلى مجال دولي.
- مستوى محل العلاقات القانونية: يتم تحديد مكان العلاقة من خلال موضوعها أو الغرض منها وموقع الأطراف المتعاقدة إذا كان في الخارج، فإن هذا يدفع بالعلاقة إلى الدائرة الدولية وكأن جزائريين تعاقدا على منتج تجاري خارج حدود بلد الجزائر.
