سيادة الدولة على أراضيها يُعتير عمل حصري، لذلك فإن دولة واحدة فقط تتمتع بسيادة المنطقة، في هذه الحالة، لا يمكن أن تنشط سلطتان مستقلتان في دولة واحدة في نفس الوقت (ويتم استبعاد دولة واحدة فقط )، فالسيادة الخارجية تعني أن للدولتين سيادة متساوية على منطقة ما. ومثال على هذا الوضع هو السودان بين عامي 1899 و 1956. ومن ناحية أخرى، استمرت فرنسا وبريطانيا في ممارسة السيادة المزدوجة عليها حتى الاستقلال في عام 1980.
العلاقة القانونية بين الدولة والإقليم:
هناك نظريات عدة للنظر في العلاقة القانونية بين الدولة والإقليم:
- نظرية الملكية: ليس هناك شك في أنه منذ زمن طويل، كان القانون الدولي الكلاسيكي يميل إلى تبني الملكية، أي معاملة الملك أو الأمير الإقطاعي على أنه مالك الأراضي الوطنية كاملة. ولا فصل بين شخصية الحاكم وشخصية الوطن، وهذا يعني استقلال دولة ما حقوقها الفردية في جزء من العالم، وهذا الجزء هو أراضيها. والحيازة الوحيدة والكاملة للإقليم هي العنصر الأساسي والعنصر المكون للبلد وهي شرط الاستقلال الوطني، فإنه الحق الأساسي لبلد ما في ممارسة سلطته التشريعية ضد دول أخرى هو أيضًا السلطة القضائية التي تسعى إلى فرض سلطة تطبيق للمصالح الوطنية.
- نظرية السيادة: وظيفتها أن الدولة لا تملك أراضيها بالكامل، بل لها السيادة عليها، وتظهر نظريتان تابعتان في نظرية السيادة وهما كالتالي:
1- النظرية الأولى هي نظرية التكامل: هذه النظرية نادى بها بعض فقهاء الألمان حيث ينظرون من ناحية البلاد والمنطقة، وهو ما يعني أن هذا البلد هو منطقة، والمنطقة منظور وطني في الحدود الجغرافية، حيث إن المنطقة هي واحدة من أركان البلاد.
2-النظرية الثانية هو مبدأ الاختصاص: هذه النظرية، تبين المنطقة بناءً على استناد هذه النظرية إلى حقيقة أنها لا تقدم أي تفسير، مما يجعل الدولة تمارس أحيانًا سلطات معينة خارج أراضيها، ويجب أن يكون المواطنون الذين يحملون جنسيات على علم بذلك، حيث يُعتقد أن أفضل رأي هو التوفيق بين النظريتين السابقتين ودراسة حقوق الدولة على أراضيها على أساس الدولة (نوع خاص من الملكية)؛ لأن الدولة تمارس حقوقها في أراضيها من جهة السيادة ويعني سيادة المواطنين، ولكن في هذه الحالة، يجب النظر إلى ملكية الدولة للإقليم وفقًا للقانون العام بدلاً من اللوائح الخاصة. وبهذه الطريقة، على الرغم من أن الدولة تمتلك ملكية خاصة، فإن الدولة تعتبر عادة مالك وممتلكات أراضيها.
طبيعة حق الدولة على إقليمها:
من حيث تحديد حقوق الدولة على أراضيها، يختلف اتجاه تطور العلوم الدستورية، ويتلخص فيما يلي:
حق حيازة ملكية:
يعتقد مؤيدو هذه النظرية أن طبيعة حقوق الدولة في أراضيها هي حقوق الملكية، والتي يتم التعبير عنها من خلال ملكية الدولة للمنطقة وجميع عناصرها، وبالتالي يحق للدولة التصرف في هذه العناصر بطرق مختلفة. والمبيعات والرهون والتحويلات والتبرعات. وبحسب هذه النظرية، مع مراعاة مالك الدولة، يمكن منع الملكية الشخصية للعقار، وهو ما يتعارض مع العملة بدون مالك. ويرد جزء من الفقه على هذا الانتقاد بعدم وجود تناقض بين الملكية العامة للدولة والملكية الخاصة للفرد، لأن ملكية الدولة للإقليم هي الملكية العُليا، وتنتشر بظلالها على كل الممتلكات الخاصة.
حق سيادة:
يعتقد مؤيدو هذه النظرية أن جوهر حقوق الدولة على أراضيها هو السيادة، وهذه السيادة موحدة مع نطاق المنطقة. وهذا التعديل هو أساس قانوني ويمكن أن يفسر سلطة الدولة في مصادرة العقارات للمصلحة العامة، والاستيلاء على العقارات مؤقتًا، ووضع قيود أقصى على الملكية. وينتقد هذا التكيف حقيقة أن السيادة تخص الناس فقط وليس الأشياء، مما يعني أن الدولة تمارس السيادة على الأفراد في المنطقة بدلاً من المنطقة نفسها.
يرد جزء من الفقه على هذا الانتقاد القائل بأنه إذا كانت سيادة الدولة على الناس ملكًا لشئون الأشخاص، فيمكن سحب هذه السيادة في المنطقة وتفسيرها وفقًا لطبيعة المنطقة، فيكون لها معنى السيطرة والإشراف والحماية. وبحسب سيادة المنطقة وهيمنتها، فإن للدولة الحقوق والسلطة لممارستها ضد الأفراد، وتركز في الوقت نفسه على الإقليم، مثل تحديد الملكية الخاصة وحمايتها وتحديدها ومصادرتها من أجل الصالح العام.
حق عيني نظامي:
في ضوء نقد نظرية الملكية ونظرية السيادة، يميل بعض الفقهاء إلى تعديل حقوق الدولة باعتبارها حقوقًا منهجية عينية. وهذا حق ملكية على الأرض (أي ضد المنطقة مباشرة) وهو حق قانوني يتم تحديد محتواه وفقًا لمتطلبات العمل المنفذ لتحقيق النظام الوطني وانتقد هذا الرأي لأنه من الصعب تحديد محتوى هذا الحق الخاص، وبالتالي يفتقر إلى الوضوح الكافي لشرح طبيعة حقوق الدولة على أراضيها.
