العلامات الفارقة التجارية والخدمية

اقرأ في هذا المقال


 تعريف العلامات الفارقة:

وفقًا للمادة (2) من القانون رقم (8) لسنة (2007)، التي تشير العلامة المميزة إلى كل علامة يمكن أن تميز منتجات أو خدمات الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، ويمكن أن تشمل العلامات المميزة على سبيل المثال، الأسماء والرموز والأختام والكلمات والحروف والميزات والنقش البارز والصور والأرقام والتوقيعات والطوابع، وأسماء المتاجر ومجموعات الألوان وترتيبها ودرجتها وأشكال المنتجات أو العبوات ذات الأشكال المميزة الخاصة و أي مزيج من هذه العناصر. وعلى أي حال، يجب أن تكون العلامة الفارقة مرئية ومرئية من خلال الرؤية.

وتجدر الإشارة إلى أن تعداد الصور والأشكال التي يمكن أن تتخذها العلامات الخاصة ما هو إلا تمثيل وليس بيانًا شاملاً، ممّا يؤكد أحكام المادة (12) من قانون العلامات الخاصة على أن العلامات الخاصة اختيارية، إلا إذا هناك نصوص قانونية معاكسة.

اللغة المستعملة في العلامات الفارقة:

وينص القانون على أنّ العلامات المميزة للسلع والخدمات التي منشؤها البلد والتي يتم إنتاجها وتداولها في الدول العربية، يجب أن تكون مكتوبة بأحرف عربية، لكن القانون يسمح باحتواء العلامة التجارية على أحرف أجنبية بجانب الحروف العربية، يجب أن يكون الحجم متساوياً.

وفي المقابل، لا يمكن إلصاق العلامات التجارية المميزة المكتوبة بحروف أجنبية إلا لتصدير المنتجات والخدمات التي يتم إنتاجها في الدول، ويمكن لصق علامة تجارية أجنبية على سلع أو خدمات منتجة أو مقدمة في الدول بموجب إذن مالك العلامة التجارية، ويجب وضع العلامة التجارية أو العلامة التجارية في شكلها الأصلي ويجب عدم تعديلها. ومع ذلك، يجب إضافة العلامة التجارية بعلامة ” عبارة بواسطة صاحب الترخيص” صنعته الشركة، والعبارة مكتوبة باللغة العربية فلا يمكن حذفها أو بحيث تكون غير قابلة للمحو أو الإزالة.

الإشارات المستبعدة من نطاق العلامات الفارقة:

وفقًا للمادة 3 من “قانون العلامات التجارية الخاصة”، يتم تقدير السمات المميزة لعلامة تجارية خاصة من خلال النظر إلى المنتجات أو الخدمات المتعلقة بها وتؤكد بالمعنى المقصود في القانون أعلاه، هناك فئة لا يمكن اعتبارها علامة فريدة الشعار أو الاسم وخاصة:

  •  علامات أو أسماء بدون أي سمات مميزة أو أسماء ضرورية أو معتادة أو أسماء جنس في اللغة العامة أو المهنية للمنتج أو الخدمة، وعلى سبيل المثال: لا يمكن اعتبار الرسم الذي يحمل الاسم “مدفأة” أو “نار” علامة فريدة لمدفأة.
  • علامة أو اسم يمكن استخدامه للإشارة إلى إحدى خصائص المنتج أو الخدمة، لا سيما النوع والخصائص  والكمية والوجهة والقيمة  والمنشأ الجغرافي وتاريخ تصنيع المنتج أو الخدمة، على سبيل المثال: لا يمكن اعتبار ملصق “قياس درجة الحرارة” سمة مميزة لميزان الحرارة.
  • شعار يتكون فقط من شكل تحدده طبيعة المنتج أو وظيفته على سبيل المثال؛ تُستخدم صورة أو صورة للحذاء لتمثيل أحذية تزلج ومع ذلك، تعتبر الفقرة الأخيرة من المقالة الثالثة أن الشعارات الموجودة في العنصر الأول والثاني فقط أو الاسم، يمكنك الحصول على استخدام طويل الأمد من خلال الطابع علامة مميزة.

وفي ظل نفس المادة (4 )من “العلامات الفارقة” مستبعدة أيضًا من نطاق العلامات التجارية الخاصة:

  • العلامات غير المدرجة في المادة (6) الفقرة (3) من اتفاق باريس بشأن الملكية الصناعية، بصيغته المعدلة.
  •  الإشارات المخلة بالنظام العام والآداب العامة أو المحظورة قانوناً.
  •  الإشارات التي من شأنها تضليل الجمهور وخاصة العلامات المتعلقة بطبيعة أو جودة المنتجات أو الخدمات أو منشأها الجغرافي.
  •  الشعارات والأعلام والصور والأختام والرموز الأخرى لدولة أو منظمة عربية أو دولية أو دينية أو إحدى مؤسساتها أو تقليد هذه الشعارات والأعلام والهلال الأحمر ورموز الصليب الأحمر وغيرها من الرموز المماثلة وشعار مقلد لها تشبه أو تتشابه مع رموز ذات طبيعة دينية بحتة ورموز أسماء الأماكن المقدسة.

وعلى الرغم من أن المادة (5) من “قانون العلامات التجارية المميزة” تزيل ميزات العلامة التجارية المميزة من جميع العلامات التجارية أو العلامات التي تنتهك الحقوق السابقة (مثل الحقوق التالية):

  •  أي نموذج أو صياغة أو نص تم تسجيله مسبقًا على نفس المنتجات أو الخدمات أو المنتجات المماثلة يمكن أن يخدع الجمهور بسهولة.
  •  حسب المادة (44) من القانون، كل علامة تجارية دولية.
  •  كل اسم أو شعار معروف على الصعيد الوطني منعا للارتباك في الرأي العام.
  •  كل مؤشر جغرافي محمي، حق المؤلف المحمي، تم تسجيل كل نموذج صناعي محمي لدى الغير.
  •  الحق في التأثير على شخصية شخص آخر، وخاصةً لقبه أو اسمه العائلي أو كنيته أو صورته أو اسم منتجه، ما لم يوافق هو أو ورثته.
  •  اسم وصورة وخصائص كل مجتمع محلي.

 تسجيل العلامات الفارقة:

أولا: ضرورة تسجيل العلامات الفارقة:

تمنح المادة (11) من “قانون العلامات التجارية الفريدة” أي شخص طبيعي أو اعتباري أو شخص أينما كان محل إقامتهم، بشرط أن يكون الشخص يحمل جنسية إحدى الدول التي انضمت إلى اتفاقية الملكية التجارية والصناعية السارية في الدول يجب المعاملة بالمثل من مواطني أي دولة عضو في جامعة الدول العربية أو من غير مواطني الذين لديهم مركز أعمال أو إقامة في الدول أو إحدى الدول التي انضمت إلى اتفاقية الملكية التجارية والصناعية الميتة في الدول.

ويمكن الحصول على ملكية علامة تجارية فريدة من خلال التسجيل الصحيح والمستمر، سواء بشكل فردي أو جماعي، بشرط أن يكون التسجيل مصحوبًا باستخدامها في غضون خمس سنوات من تاريخ التسجيل، وما لم يثبت أن أولوية التسجيل هي شخص آخر قبل استخدام علامة تجارية مسجلة باسمها، من حقه الاعتراض على بطلان التسجيل خلال السنوات الخمس المذكورة أعلاه، ولكن إذا تم التسجيل بسوء نية، فيمكنه رفع دعوى إبطال تسجيل العلامة التجارية دون التقيد بأية ملة متى كان التسجيل بسوء نية.

ويمكن إلغاء تسجيل علامة تجارية مسجلة بالمخالفة للمادة (4) من القانون بموجب القرار الواجب من المفوض المعني بحماية الملكية التجارية والصناعية، دون أي حد زمني، بشرط أن يكون مالك العلامة التجارية أو وكيله على علم بمدير يمكن الطعن في القرار وقرار المدير بإلغاء تسجيل العلامة التجارية أمام لجنة لها الحق في النظر في الاعتراض، يجب تقديم قرار مكتب الحماية في غضون (30) يومًا من تاريخ الإخطار، ويمكن استئناف قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (30) يومًا من تاريخ الإخطار، وفي هذه الحالة لا توجد رسوم لإلغاء القرار.

كما يجوز للنيابة العامة والمسؤول عن حماية حقوق الملكية التجارية والصناعية ولكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة المختصة إبطال تسجيل علامة تجارية مسجلة بالمخالفة لأحكام المادة (2)، والمادة (4) من القانون، تذكر أنه إذا تم تسجيل العلامة التجارية بحسن نية ومر خمس سنوات متتالية منذ تاريخ التسجيل، ووفقًا للمادة (9) من قانون العلامات التجارية التفاضلية، فسيتم إلغاء حقوق مالك العلامة التجارية وإلغاء ملكية مالك العلامة التجارية يجب إبطال الحقوق وإلغاء حقوق مالك العلامة التجارية وإلغاء حقوق مالك العلامة التجارية، وفي الوقت نفسه يجب إلغاء حقوق مالك العلامة التجارية وإلغاء حقوق مالك العلامة التجارية وإلغاء حقوق مالك العلامة التجارية.

وإذا ألغيت تسقط حقوق مالك العلامة التجارية إذا أصبح مالك العلامة التجارية تسمية منتظمة للسلع أو الخدمات في المجال التجاري بسبب تصرفات مالك العلامة التجارية أو إذا كانت العلامة التجارية ستجعل معظم الناس مرتبكين أو مخطئين بشأن طبيعة أو جودة المنتج أو الخدمة، فحينئذٍ وفقًا لطلب المالك التسجيل بقرار حكيم أو الأصل الجغرافي لمالك العلامة التجارية، وهو نتيجة استخدام مالك العلامة التجارية أيضًا للعلامة التجارية أو الحصول على موافقتها.

 ثانياً: إجراءات تسجيل العلامات الفارقة:

يتم تقديم طلب التسجيل من قبل مقدم الطلب أو ممثله بالنسبة للرسوم القانونية المصاحبة للرسوم المقررة، لا تقبل طلبات تسجيل العلامات التجارية أو تحديدها ما لم يرفق إيصال بالرسم المقرر ثم قيد الطلب في سجل خاص برقم تسلسلي حسب تاريخ الطلب ووقته، وتزويد مقدم الطلب بالمستندات لتسجيله وفق النموذج الجديد في قواعد التنفيذ، تُعتبر طلبات تسجيل العلامات التجارية الدولية بموجب اتفاق مدريد لطلبات وطنية.

ويُسمح بتقديم طلب تسجيل علامة تجارية لواحد أو أكثر من فئات المنتجات أو الخدمات، ويتضاعف الطلب بالفئات المتعددة المراد تسجيلها إذا احتوى طلب تسجيل العلامة التجارية على كلمة أو أكثر مكتوبة بلغة أجنبية، فيجب تقديم ترجمة عربية أو وصف لمعناها ولا يشترط للتسجيل علامة تجارية ذات مغزى ويمكن لمقدم الطلب طلب إلغاء طلبه في أي وقت دون دفع أي رسوم أو التخلي عن دفع الرسوم المحددة عن الغير.

وبعد تقديم طلب تسجيل العلامات التجارية، تقوم الإدارة العامة بمراجعة الطلب والمستندات المصاحبة له للتأكد من مطابقته للشروط القانونية المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية يمكن لمقدم طلب التسجيل استكمال الشروط الرسمية بما في ذلك المستندات المطلوبة في غضون ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، ودفع رسوم تأخير شهرية يعتبر جزء الشهر شهرًا كاملاً، وإذا لم يكتمل بحلول نهاية الفترة المذكورة أعلاه إذا لزم الأمر، يعتبر التطبيق غير صالح.

كما يجوز للمجلس تعيين الشروط أو التعديلات التي يراها مناسبة لمقدم طلب التسجيل لتعريف العلامة التجارية وتوضيحها بطريقة تمنع الخلط بين العلامة التجارية وعلامة تجارية أخرى مسجلة مسبقًا أو علامة تجارية أخرى تم التسجيل لها القرار مكتوب، فإذا فشل مقدم الطلب في تنفيذ التعديل المخصص له خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار، فيمكن رفض الطلب.

ويقوم مكتب حماية الملكية الصناعية والتجارية بتسجيل العلامات التجارية المقبولة في سجل العلامات التجارية ونشرها في “نشرة حماية الملكية” على نفقة مالك العلامة التجارية، يصدر المجلس أيضًا شهادة إلى سجل العلامات التجارية في غضون (30) يومًا من تاريخ التسجيل في سجل العلامات التجارية وفقًا للنموذج والبيانات المحددة في اللائحة التنفيذية، يجب لصق نسخة من العلامة التجارية المسجلة في الحقل المخصص لهذا الغرض ومُلصق بخاتم المجلس، ويجب أن تكون شهادة التسجيل موقعة من مدير مكتب حماية الملكية أو الشخص المخول له.

ويحق لمالك العلامة التجارية المسجلة أن يطلب من مكتب الحماية تقديم طلب كتابي لحذف أي تعديل دون الحاجة إلى إضافة العلامة التجارية لمنتجات أو خدمات العلامة التجارية ضمن نطاق الرسوم المحدد وينشر التعديل في “نشرة حماية الملكية” سوف يتم الاعلان عنه بالإضافة إلى ذلك، يجب أيضًا نشر أي تغييرات في عنوان أو اسم مالك العلامة التجارية أو تغييرات في الوكالة أو أي إجراءات أخرى في هذه الصحيفة.

وأخيرًا يمنح القانون كل فرد الحق في مطالبة مكتب الحماية بتقديم طلب كتابي للتحقق من العلامة التجارية المسجلة، يمكنه أيضًا الحصول على بيانات حول هذه البيانات أو حول تقييد أو تشغيل هذه البيانات لن يتم نقل مالك العلامة التجارية وحقوقه إليه، ويمكن إثبات أنه طرف في دعوى متعلقة بالعلامة التجارية من أجل الحصول على نسخة مصدقة من شهادة تسجيل العلامة التجارية مقابل الرسم المحدد، ويجب أن يعتمد الطلب على النموذج المعد لذلك صياغة.

المصدر: اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية في 20/3/1883 وانضمت إليها سورية منذ عام 1۹۳۹. علت هذه الاتفاقية بموجب وثيقة استوكهولم لعام 1967 التي انضمت إليها سورية بموجب المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 2002.المحكمة المختصة بالنظر في قضايا الملكية التجارية والصناعية حسب أحكام القانون رقم 8 لعام 2007 .المادة 7 من قانون العلامات الفارقة لعام 2007. المادة 14 من قانون العلامات الفارقة لعام 2007.


شارك المقالة: