كيف يكون العنوان التجاري للتاجر الفرد؟
أوجبت المادة 40/1 من قانون التجارة الأردني “على كل تاجر، أن يجري معاملاته التجارية، ويوقع أوراقه المتعلقة بتجارته باسم معين يطلق عليه العنوان التجاري. كما أوجبت الفقرة الثانية من نفس المادة أن يكتب هذا العنوان (اسم التاجر ولقبه الحقيقيان) في مدخل متجره. أي أن يكتب هذا العنوان، في شهادة تسجيل التاجر ويعلقها في مكان بارز داخل المتجر”
وليس صحيحاً ما يقول به البعض من أن نص المادة 40/2، يلزم التاجر بكتابة هذا العنوان على لوحة يعلقها على باب متجره؛ وذلك للسبب التالي:
السبب: إن الغاية من إلزام وتحفيز التاجر كتابة عنوانه التجاري في مدخل متجره، هو حتى يعلم الزبائن شخصية وطبيعة مالك هذا المحل التجاري وكيفية نشاطه وقيامه بالأعمال التجارية الخاصة بطبيعة نشاط محله التجاري، لذلك لا يعد التاجر الذي لا يكتب عنوانه التجاري، على مدخل متجره مخالفاً لقانون التجارة. فالتاجر قد يطلق على محله التجاري تسمية مبتكرة، وذلك كعنوان للمحل التجاري غير اسمه المدني.
إذًا فالتاجرعليه إلزام قانوناً باتخاذ عنوان تجاري يتكون من اسمه ولقبه الحقيقيين، للدلالة عليه شخصياً ومعرفة كيفية نشاطه وقيامه بالأعمال التجارية الخاصة بطبيعة نشاط محله التجاري، بشرط أن يستطيع التاجر أن يضيف ما يشاء إلى عنوانه التجاري بشرط أن لا يؤدي إلى الفهم خاطىء فيما يتعلق بهويته أو بأهمية تجارته أو سمعته أو بوضعه المادي أو بوجود شركة، باستثناء التجار الصغار ولكنه له الخيار أن يضيف إلى اسمه أو لقبه أي عبارة، بشرط أن لا توهم الغير بشخصية التاجر أو بأهمية تجارته أو سمعتها أو بوضعه المالي، كأن يكون اسمه ولقبه ويضيف إليه عبارة لتجارة الملابس الفرنسية، وكذلك الحال يكون محظوراً على التاجر الفرد أن يضيف أي عبارة إلى عنوانه التجاري توهم الغير بوجود شركة.
إذاً كان هناك تاجر آخر قد قام بتسجيل العنوان التجاري بنفس الاسم للعنوان التجاري للتاجر فعلى للتاجر أن يقوم بإضافة أي شئ يميز طبيعة عنوانه عن عنوان التاجر الآخر المسجل. وبالرجوع إلى نظام سجل التجارة رقم 130 لسنة 1966 نجد أن المشرع، أيضا قد أوجب على التاجر أن يسجل في السجل التجاري في خلال شهر من تأسيس المحل التجاري أو انتقال ملكيته إليه، لكن المادة 6 من النظام لم تذكر عبارة العنوان التجاري من بين البيانات الإلزامية التي أوجبت على التاجر أن يصرح بها لغايات التسجيل وإنما استعاضت عنها بمعناها (اسم التاجر ولقبه) (م 6/1)، وقد كرس التطبيق العملي لمديرية السجل التجاري وحماية الملكية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة التفرقة بين العنوان التجاري والاسم التجاري لتمييز محله عن غيره لغايات الأسماء التجارية.
