هناك فرق بين القانون الإداري والقضاء الإداري فلكل منهما معنى مختلف عن الآخر، فالقانون الإداري يكون على شكل أحكام رئيسية داخل كل هيئة إدارية بينما القضاء الإداري هو لفظ النزاعات والقضايا المتعلقة بأمور الإدارة، فيما يلي بيان مصطلح كل منهما:
الفرق بين القانون الإداري والقضاء الإداري
يُعرف القانون الإداري بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية أداء الهيئات الإدارية لوظائف الوكالة العامة وحل النزاعات الإدارية وهو فرع من فروع القانون العام، كما تحدد العلاقة بين الدولة وموظفيها من حيث التعيين والترقية والإعارة والتوزيع. وفي ذلك الوقت، طبقت (الجمعية القضائية) مبدأ فصل السلطات عن الفصل في المنازعات الإدارية للحفاظ على استقلال الإدارة عن السلطة القضائية. ويختص مجلس الدولة بالنظر في المنازعات الإدارية وقد تعاملنا مع جميع مراحل عملية التطوير هذه. والحق في الموافقة على الحكم أو رفضه.
كما ذكرنا أن القانون الإداري هو قسم من أقسام القانون العام المحلي داخل كل دولة وهو أيضًا مجموعة من المبادئ والأحكام القانونية التي تقوم بترتيب أنشطة الوكالات الإدارية والهيئات الإدارية في عملية أداء الوظائف الإدارية وتشرح كيفية إدارتها للمرافق العامة واستخدام الأموال العامة. وبالإضافة إلى تحديد العلاقة بين الدولة وموظفيها من حيث التعيين والترقية والتكليف والإعارة وغيرها من الأمور التي من الممكن أن تزيد العلاقة بينهم.
ويُعرف القضاء الإداري بأنه مجموعة من الإجراءات والأوامر والقرارات التي تنفذها السلطة المختصة للمحافظة على النظام الإداري العام للدولة والاختصاص يشمل القانون الإداري. والعدالة القضائية الإدارية هي بوابة العدالة الإدارية وقد أجرى بعض الكتّاب الأجانب أبحاثاً حول مفهوم ومضمون العدالة القضائية الإدارية، ومن بينهم الفقيه برنارد شوارتز.
يمكن تعريف العدالة القضائية الإدارية على أنها إنشاء إطار قانوني للإدارة العامة؛ لأن الغرض من العدالة هو الإشراف على عمل الإدارة العامة وضمان شرعية إجراءاتها، فهي تنظر في احترام الحقوق والحريات في التشريعات المحلية، باستثناء وكالة إدارية بالإضافة إلى ذلك، هناك علاقة قانونية بين الطرفين؛ لأنها تتمتع بامتيازات عديدة، قد تقيد الوكالة الإدارية من ارتكاب أي أخطاء إذا اتخذت قرارات إدارية دون مراعاة في ظروف معينة.
