الفرق بين القانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص

الفرق بين القانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص:

تعريف كل من القانون الدولي العام والقانون الدول الخاص:

• القانون الدولي الخاص: هو مجموعة من المبادئ القانونية التي تنظم العلاقة الشخصية بين أفراد ينتمون إلى دول مختلفة، أو بين أفراد ينتمون إلى دولة خارج حدودها الوطنية، أو بين فرد ودولة. ويعتبر من القوانين التي تم سنها حديثًا وليس له معنى في الماضي، لأن الأجانب القدامى لم يعترفوا بحقوقهم وشخصيتهم القانونية، واحتفظوا بهذا الوضع حتى احتاج أو سعى إلى وسائل قانونية للاعتراف ببعض هذه الحقوق حتى الآن الغرض المحدد.

حيث يحدد القانون الدولي الخاص العلاقة بين مواطني البلدان المختلفة. على سبيل المثال، إذا تزوج رجل أمريكي وامرأة فرنسية في فرنسا، وعاشوا في كيبك، فعندئذ إذا حدث طلاق بينهم، سيتم تحديد قواعد القانون الدولي الخاص سواء كان يتعين عليهم الذهاب إلى محكمة أمريكية تبعاً الى جنسية الزوج أو يمكن الى المحاكم الفرنسية تبعاً الى جنسية الزوجة أو محاكم كيبك تبعاً لمكان سكنهم، فالقانون الدولي الخاص عبارة عن تحديد القانون المتنازع في قضية ما. وينطبق القانون الدولي الخاص على الشركات أيضاً. على سبيل المثال، تعني العولمة والإنترنت قيام الشركات بمزيد من الأعمال في البلدان الأخرى.

كما ويتضمن القانون الدولي الخاص عدة مواضيع مثل الجنسية والمواطنة وتعارض الاختصاص القضائي الدولي. والجنسية: هي الرابط القانوني والسياسي الذي يربط الفرد بدولة معينة، وتتكون من عدة عناصر وهي الدولة والفرد الطبيعي والعلاقة القانونية بين الدولة والفرد. وفيما يلي شرح مبسط لعناصر الجنسية:

• الدولة: هي الدولة التي أسست جنسيتها في الأصل، بشرط الاعتراف بالدولة كشخصية دولية، لكن الدولة لا يمكنها منح أكثر من جنسية واحدة للولايات المتحدة الأمريكية.

• شخص طبيعي: الجنسية هي وصف لشخص طبيعي يتمتع من خلالها بالحقوق الممنوحة له من بلده.

• العلاقة القانونية بين الدولة والفرد: حيث تنشأ الجنسية من خلال الكثير من الاعتبارات السياسية، فالدولة هي التي تتحكم بالجنسية من أجل تحقيق هذه الاعتبارات السياسية، ونوع العلاقة بينهم علاقة تنظيمية.

ومثال على القانون الدولي الخاص ما يلي:

• العلاقات بين أفراد ينتمون إلى دولة ما، مثل النزاعات الناشئة عن العلاقات القانونية بين السعوديين خارج المملكة العربية السعودية، مثل النزاعات على ممتلكاتهم في فرنسا.

• العلاقة بين الأفراد العاديين والدولة، مثل عقد دولي، مثل عقد بين مهندس ودولة، وليس المهندس من مواطني الدولة التي قامت ببناء المبنى.

• علاقات دولية شخصية بين أفراد ينتمون إلى دول مختلفة، مثل وجود خلافات ناشئة عن العلاقة القانونية بين السعودية ومصر.

ثم يختلف الفقهاء في تحديد حالة الجنسية بين القانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص، فبعض الناس يعتبر الجنسية من القانون العام والبعض الآخر يعتبر الجنسية من القانون الخاص. ومن ناحية أخرى وجدنا أن هذا الارتباط أقرب إلى القانون العام. ومن هنا فصاعدًا كان الفقه الفرنسي في فترة تم الاتفاق ذات مرة على أن الجنسية هي فرع من فروع القانون العام، ولكن بعد ذلك صوت دائرة القانون نمت في فرنسا وتم اعتبارها في القانون الخاص، ولا يخضع النظام القانوني للجنسية للوائح الوطنية، لأنها جزء لا يتجزأ من حالة الأشخاص الطبيعيين.

• القانون العام الدولي: هو عبارة عن مجموعة من الأحكام القانونية المستخدمة لإدارة وتنظيم العلاقة بين المجتمع الدولي وأفراده.

ويشير القانون الدولي العام إلى كلية الحقوق المستمدة من تقليد القانون الإنجليزي. ويتميز بالاعتماد على السوابق القضائية كمصدر ملزم للتشريع. ويسمى القانون العرفي، غير المكتوب، ويعتبر كل الاختلاف مع الاهتمام هو أنه يسمى القانون الخاص.

ويمكن إرجاع اسم القانون العام إلى الفترة التي غزا فيها النورمانديون إنجلترا عام 1066 بعد الميلاد. وفي ذلك الوقت، تم تطبيق قوانين خاصة قائمة على الأعراف على كل مقاطعة في إنجلترا. لذلك، عمل ملك نورمان بجد لوضع القانون العام، وكان ملزمًا للمملكة المتحدة بتطبيقه على جميع المقاطعات.

ويمكن أن نرى بوضوح من التعريف أن العلاقة يجب أن تكون بين البلدان، أو بين دولة ومنظمة دولية، أو بين منظمتين دوليتين أو أكثر. ومثال على القانون الدولي العام: قوانين الأمم المتحدة و “اتفاقية جنيف” والقوانين والأنظمة الصادرة عن دول مثل الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، والبلد طرف فيه الدولة طرف، وليس فرد.

التمييز بين القانون الدولي العام والقانون الدول العام:

ما يميز القانون الدولي العام:

• هو فرع من فروع القانون العام الخارجي.

• تمت صياغته وإصداره بفهم الإرادة الدولية.

• موضوعه العلاقات الدولية وشعبه ( دول وشعوب دولية أخرى).

ما يميز القانون الدولي الخاص:

• هذا فرع من فروع القانون الخاص.

• يتم صياغة لوائحها بشكل رئيسي من قبل المشرعين الوطنيين.

• موضوعه هو العلاقة والحقائق بين الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين التي يحكمها القانون الدولي الخاص

هذا لا يعني أن القانونين منفصلان تمامًا، لأن القانون الدولي الخاص له أصول دولية قد يتضمن القانون الدولي العام بعض القواعد التي تعتبر جوهر القانون الدولي الخاص، مثل الاعتراف باستقلال القانون الدولي العام على البلدان في صياغة قواعد الجنسية الخاصة بها والتزامات الدولة من خلال الاتفاقات لضمان أن تشريعاتها تقلل من حقوق أجانب.

الاختلافات بين القانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص:

من حيث التطبيق لكل منهما:

• القانون الدولي العام: ينطبق على الأشخاص الذين ينتمون إلى دول أخرى أو بلد خارج حدود العالم الطبيعي أو الأفراد. ولا ينطبق على الدول والمنظمات الدولية.

• القانون الدولي الخاص: يقتصر نطاق تطبيقه على الأشخاص في المجتمع الدول؛، لأنه ينظم العلاقة بين الدول أو العلاقة بين الدول والمنظمات الدولية، ولا ينطبق على الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص العاديين أو الأشخاص المعنويين.

من حيث المخاطب لكل منها:

• القانون الدولي العام: كقاعدة عامة، يجب أن تخضع المؤسسات القضائية الداخلية لولايتها القضائية ويمكنها حل النزاعات من خلال عملية التحكيم. وقواعده وأحكامه ليست قواعد وأحكام دولية بشكل أساسي، ولكنها قواعد وطنية داخلية صاغتها الهيئات التشريعية في مختلف البلدان.

• القانون الدولي الخاص: لديه آلية سلمية أو غير سلمية، ولديه أيضًا محكمة خاصة (محكمة العدل الدولية) التي يمكنها اللجوء إلى عملية التحكيم. وعادة يتم صياغة قوانينه من خلال الاتفاقيات الدولية أو من خلال المنظمات الدولية، بغض النظر عما إذا كانت هذه المنظمات هي منظمات عامة أو منظمات متخصصة أو منظمات عالمية أو منظمات قارية أو منظمات إقليمية.