يوجد فرق بين القرار الإداري والقرار القضائي فالقرار الإداري يصدر من أي وكاله إدارية أو هيئة إدارية بينما القرار القضائي يصدر من السلطة القضائية. وفيما يلي الفرق بينهما بشكل أوضح:
الفرق بين القرار الإداري والقرار القضائي
أولاً: القرار الإداري
يُعد القرار الإداري بأنه قانون تشريعي صادر عن إرادة السلطة الإدارية للبلاد، ويؤدي إلى إنشاء وضع قانوني جديد أو إلغاء قانون أو تعديل قانون والتعريف المتفق عليه للأثر القانوني للوضع القانوني الحالي هو أن تفصح الوكالة الإدارية في نطاقها القانوني الملزم.
وعناصر القرار الإداري تنحصر بالتالي:
- يُعتبر بمثابة عمل قانوني واحد، بحيث أن القرارات الإدارية هي أهم الأعمال القانونية التي تقوم بها أي دائرة إدارية، وتصدر منفصلة عن الدائرة الإدارية، بغض النظر عما إذا كان القرار ضمنيًا أو صريحًا. وبالنسبة للقرارات الضمنية على سبيل المثال، يتطلب قانون معين الموافقة بعد فترة زمنية معينة، وعندما تنتهي المدة المحددة، تكون الموافقة ضمنية.
- صادرة عن السلسلة الإدارية المختصة أي إذا صدر القرار من الجهة الإدارية المختصة سواء كان مركزياً أو غير مركزي فهو قرار إداري.
- له الأثر القانوني للقرار أثر إداري وله أثر قانوني.
أنواع القرارات الإدارية: هناك نوعان للقرارات الإدارية وهما: (القرارات التنظيمية والقرارات الفردية) وفيما يلي التمييز بين كل نوع عن الآخر:
- القرارات التنظيمية: هي قرارات تحتوي على قواعد مجردة وعامة كأي قانون يصدره مجلس النواب، أي ليس لها علاقة بأمور معينة أو بأوضاع معينة وإنما تتعلق بعدة بنود. والحالات القابلة للتحديث، مثل قرارات المرور التي تنطبق على جميع مناطق الولاية.
- القرارات الشخصية: فهو قرار يتعلق بحالة معينة، مثل تعيين موظفين.
ثانياً: القرار القضائي
هو كل قرار يتخذه القضاء في أي قضية تُعرض عليه وفق أصول الإجراءات ويتكون القرار القضائي من العنصرين التاليين:
- أن يكون القرار القضائي صادر عن جهة قضائية.
- أن يكون القرار القضائي صادر بالقواعد المقررة للفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأطراف.
من أحكام المحكمة الإدارية العليا، المستندة إلى قوانينها السابقة، أن أجهزتها القضائية حددت الفرق بين القرارات الإدارية والقرارات القضائية. الوظيفة القضائية، التي يتم حلها في النزاعات القضائية بين خصمين، لا تنشئ مركزًا قانونيًا جديدًا، ولكنها تستخدم قوة الحقيقة القانونية لتحديد وجود أو عدم وجود حق وهو ما يسمى القرار الإداري. والسلطة القضائية، حتى لو صدر الحكم عن مؤسسة لا تحتوي على عناصر قضائية، لكنها مُنحت سلطة قضائية خاصة للفصل في المنازعات الموكلة إليها، فإن للقرار هذه الخصائص أيضًا.
