الفرق بين اللاجئ والنازح والمهاجر في القانون الدولي

تعريف اللاجئ:

اللاجئ: هو الشخص الذي يفر من النزاع المسلح أو الاضطهاد. وبحلول نهاية عام 2015، وصل العدد الإجمالي لهم إلى 21.3 مليون شخص. وغالبًا ما يكونون في مواقف خطيرة للغاية، ويعيشون في بيئات لا تطاق، ممّا يضطرهم لعبور الحدود بحثًا عن الأمان في البلدان المجاورة، لذلك حصلوا على اعتراف دولي من المفوضية وغيرها من منظمات لمساعدة “اللاجئين”. ويتم الاعتراف بهم كلاجئين لأن عودتهم إلى ديارهم خطيرة للغاية ويحتاجون إلى ملاذات آمنة في أماكن أخرى. وقد يؤدي رفض اللجوء لهؤلاء الأشخاص إلى عواقب وخيمة.

ومن الناحية القانونية، يعرف اللاجئون بأنهم أولئك الذين يطبقون توصيات اتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين. واللاجئون هم أشخاص أجبروا على ترك منازلهم ووطنهم؛ بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو المعتقدات السياسية أو أفراد مجموعة اجتماعية. والمفهوم الذي ظهر في السنوات الأخيرة هو “لاجئو البيئة”، وهم الأشخاص الذين فروا بسبب تغير المناخ لأنهم لم يعودوا قادرين على ضمان المحاصيل الضرورية لحياتهم على سبيل المثال، وهو ما لم يتم تضمينه في اتفاقية جنيف.

وتظل معاهدة اللاجئين لعام 1951، وبروتوكولها لعام 1967، والنصوص القانونية الأخرى، مثل معاهدة منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1969 لحماية اللاجئين، حجر الزاوية في الحماية الحديثة للاجئين. وقد تم دمج المبادئ القانونية المتضمنة في هذه الاتفاقيات في عدد لا يحصى من القوانين والممارسات الدولية والإقليمية والوطنية. وقد حددت معاهدة عام 1951 اللاجئين ونصّت على الحقوق الأساسية التي يجب على الدول أن تضمنها للاجئين. ومن أهم المبادئ الأساسية المنصوص عليها في القانون الدولي أنه لا ينبغي طرد اللاجئين أو إعادتهم إلى أوضاع تهدد حياتهم وحريتهم.

وحماية اللاجئين لها جوانب عديدة، بما في ذلك حمايتهم من خطر الهروب وحصولهم على إجراءات لجوء عادلة وفعالة واتخاذ تدابير لضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية الخاصة بهم، وتمكينهم من العيش بكرامة ومساعدتهم على إيجاد حلول المدى. والدول هي المسؤولة في المقام الأول عن ضمان هذه الحماية. لذلك، تعمل المفوضية عن كثب مع الحكومات لتزويدها بالمشورة والدعم عند الحاجة للاضطلاع بمسؤولياتها.

الأشخاص الذين يحق لهم اللجوء:

ينص القانون الأساسي الألماني على أن الأشخاص الذين يحق لهم القيام بطلب اللجوء هم الذين تعرضوا للاضطهاد السياسي فلهم الحق في طلب اللجوء، أي الشخص المضطهد سياسيًا هو الشخص الذي يتم تهميشه بشدة من قبل الدولة بسبب معتقداته السياسية، ممّا يضر بكرامته الشخصية. وبعد انهيار المعسكر الشرقي (الشيوعي) والهجرة القوية في يوغوسلافيا السابقة في أوائل التسعينيات، تم تعزيز قوانين اللجوء، فقط الأشخاص من البلدان غير الآمنة لم يعد بإمكانهم الحصول على اللجوء السياسي.

ويحمي القانون الدولي العام اللاجئين حيث أن المفوّض للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مسؤول عن ضمان حق اللاجئين في طلب اللجوء، والمساعدة في الغذاء والسكن والرعاية الطبية والحماية من العنف وتقديم حلول دائمة لوضعهم. ومع ذلك، تم تصميم بعض السياسات لمنع اللاجئين من طلب اللجوء، بغض النظر عمّا إذا كانت هذه السياسات تسمح بإجراءات غير مناسبة أو سياسات أخرى ابتعدت عن اللاجئين. وعلى الرغم من أن المنظمة ملتزمة بتقديم الرعاية الطبية والخدمات الصحية للاجئين، إلا أنها ملتزمة بالمناقشة العلنية لهذه السياسات، وتعتبر أهمية هذه السياسة في الأنشطة الأخرى في هذا المجال.

تعريف المهاجر:

الهجرة: تعرُّف بأنها الشخص الذي يهاجر خارج حدود بلده أو البلد الذي يعيش فيه. وما نعنيه هو أن المهاجر لا يواجه أي مخاطر عند مغادرة وطنه، لتحسين ظروفه المعيشية، فالسبب وراء اختيارهم الانتقال ليس بسبب التهديد المباشر بالاضطهاد أو الموت، ولكن بشكل أساسي لتحسين حياتهم من خلال البحث عن عمل، أو في بعض الحالات عن التعليم أو لشمل الأسرة أو لأسباب أخرى.

فعلى الرغم من عدم وجود تعريف متفق عليه قانونيًا، تُعرِّف الأمم المتحدة الهجرة بأنها الشخص الذي عاش في بلد أجنبي لأكثر من عام، بغض النظر عن السبب، سواء كان طوعًا أو إكراهًا، وبغض النظر عن طريقة الهجرة المستخدمة نظامي أو غير نظامي. ومع ذلك، فإن الاستخدام الشائع للمصطلح يشمل أنواعًا معينة من المهاجرين لفترات قصيرة، مثل العمال المهاجرين الموسميين، الذين يسافرون لفترات قصيرة من الوقت للعمل لزراعة وحصاد المنتجات الزراعية.

وهذا الاختلاف له أهمية كبيرة لمختلف الحكومات. وتتعامل الدول مع المهاجرين وفقًا لقوانين وإجراءات الهجرة الخاصة بها، حيث تتعامل مع اللاجئين وفقًا لقواعد حماية اللاجئين واللجوء المنصوص عليها في التشريعات الوطنية والقانون الدولي. وتقع على عاتق الدولة مسؤوليات محددة تجاه أي شخص يطلب اللجوء في أراضيها أو حدودها. وتساعد المفوضية الدول على الوفاء بمسؤولياتها في حماية طالبي اللجوء واللاجئين.

وشارك السياسيون في مثل هذه المناقشات حول تعريف المهاجرين حيث يمكن أن يكون للارتباك بين اللاجئين والمهاجرين عواقب ضخمه على حياة وسلامة اللاجئين، وقد يؤدي خلط هذين المصطلحين معًا إلى تشتيت الانتباه عن الحماية القانونية الخاصة التي يتطلبها اللاجئون، الأمر الذي قد يؤدي إلى الدعم العام للاجئين الضعيف، وفي نفس الوقت وقت اللجوء منذ ذلك الحين، عندما أصبح المزيد من اللاجئين بحاجة إلى هذه الحماية أكثر. ويجب أن نعامل جميع الناس باحترام وكرامة وأن نضمن احترام حقوق الإنسان للمهاجرين. وفي الوقت نفسه؛ بسبب محنة اللاجئين، يجب علينا اتخاذ الاستجابات القانونية المناسبة لهم.

فإن اختيار المصطلحات بين اللاجئ والمهاجر مهم للغاية، فعندما نشير إلى الأشخاص الذين يفرون من الحرب أو الاضطهاد على الحدود الدولية، فإننا نستخدم مصطلح “لاجئ”، وعندما نشير إلى الأشخاص الذين يهاجرون لأسباب لا يغطيها التعريف القانوني لمصطلح اللاجئ، فإننا نستخدم كلمة “مهاجر”.

تعريف النازح:

يفر النازحون من منازلهم لأسباب مماثلة للاجئين على سبيل المثال حدوث النزاعات المسلحة وانتهاكات حقوق الإنسان والكوارث الطبيعية، لكنهم ليسوا لاجئين. ولم يعبر النازحون الحدود الدولية لطلب اللجوء، لذلك يعتقد القانون أنهم يحمون حكومتهم، حتى لو كانت تلك الحكومة هي التي تدفعهم على الأرجح إلى الفرار. والى اليوم هناك 38.2 مليون نازح يعيشون في 52 دولة حول العالم.

ويدعو القانون الدولي العام إلى حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، لكن الأطراف المتحاربة غالبًا ما تستهدف النساء والأطفال كجزء من استراتيجيتها. وعلى الرغم من وجود خطط لتوفير الجراحة والرعاية الأخرى لهؤلاء الضحايا، فإن معظم الناس لن يتمكنوا من الحصول على الرعاية لأنهم يعيشون في مناطق انهار فيها النظام الصحي، أو تشكل خطورة كبيرة على وكالات المعونة المستقلة.