تُعرَّف المسؤولية المدنية بأنها كل فعل يقوم به شخص يتسبب في ضرر غير مشروع لصالح شخص آخر، ولذلك يمكن القول أن المسؤولية المدنية هي عمل يقوم به شخص طبيعي أو شخص اعتباري ينتهك القانون أو الاتفاق وينتج ضررًا غير قانوني للآخرين.
الفرق بين المسؤولية المدنية والجنائية
الفرق بين المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية من حيث الطبيعة القانونية:
- المسؤولية المدنية: قد تكون الالتزامات التي يتحملها المرء أخلاقية أو طبيعية، والتي تصبح فيما بعد التزامات مدنية تتمثل في المنافع الاقتصادية الناشئة عن العمل أو عدم العمل، وقد يكون الضرر ناتجًا عن تصرفات شخص أو مرؤوسيه، أو أشياء تحت رعايته أو فشل الشخص في أداء التزاماته التعاقدية.
- المسؤولية الجنائية فتشير إلى مسؤولية الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري الذي يعاقب على إلحاق الضرر بالمصالح العامة أو الأفراد نتيجة تنفيذ فعل نص عليه القانون كجريمة، وفقًا لإجراءات الحقوق العامة.
1- الفرق بين المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية من حيث الهدف:
- الغاية من المسؤولية المدنية: هو تعويض الطرف المتضرر عن الضرر الناتج عن شخص ما، بحيث عندما يتسبب سلوك الجاني في إلحاق الضرر بالضحية، يحق للضحية المطالبة بالتعويض عن هذه الأضرار.
- الغاية من المسؤولية الجنائية: هو فرض عقوبة على ضحايا الأعمال التي يعاقب عليها القانون.
2- الفرق بين المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية من حيث الاختلافات في التخصص
- المسؤولية الجنائية: هي المختصة بالنظر في القضايا الجنائية.
- المسؤولية المدنية: هي من اختصاص المحاكم المدنية، ومع ذلك يمكن لضحية جريمة جنائية الانضمام إلى دعوى حقوق مشتركة في المحكمة الجنائية للاعتراض بالتعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة للجريمة، وتقتصر الظروف التي يبرئ فيها الحكم الجنائي من مسؤولية المتهم على التحقق من أركان الجريمة دون إنكار وقوعها، ولا يمنع الحكم المتهم من رفع دعوى أمام محكمة مدنية للمطالبة بالتعويض.
3- الفرق بين المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية من حيث الصلح والتنازل
- المسؤولية المدنية: يتم ممارستها من قبل الضحية الذي يحق له التنازل عن حق المطالبة أو المطالبة.
- المسؤولية الجنائية تتولى هيئة النيابة العامة تنفيذ بنود السلطة القضائية العامة، ولا يجوز التهرب منها أو المصالحة.
كيف تؤثر المسؤولية الجنائية على المسؤولية المدنية
تبنى المشرعون المدنيون مبدأ أن “العقوبات تبرر الحقوق”. وإذا أقام المجني عليه دعوى مدنية ضد المحكمة المدنية للمطالبة بالتعويض عن خسائره، وكانت النيابة العامة قد رفعت دعوى جنائية ضد المتسبب في الضرر، يجب على المحكمة المدنية التوقف عن سماع الدعوى المدنية حتى تصدر المحكمة الجزائية أمرًا والفصل في الدعوى الجزائية، والمبدأ من وراء ذلك أن الحكم الجزائي له صلاحية تحديد أثر القضية على الدعوى المدنية.
لا يمكن للطرف المتضرر التذرع بخطأ المدعى عليه أمام المحكمة المدنية إذا قضت المحكمة الجنائية بعدم استيفاء عنصر الخطأ، ومع ذلك فإن هذا لا يمنع الطرف المتضرر من الاعتماد على شرط المسؤولية الناشئة عن تصرفات الطرف الثالث في المحاكم المدنية المختصة.
