ما هو القانون الجنائي الدولي؟

القانون الجنائي: هو قانون ينص على طريقة معاقبة المجرمين وفرض عقوبات قانونية عليهم، وتحديد السلوكيات المحظورة والمسموح بها، وفرض الغرامات على كل جريمة. القانون الجنائي أو القانون الجنائي هو أحد فروع العلوم القانونية وهو مرتبط بالجريمة.

تعريف القانون الدولي الجنائي:

يُعرَّف القانون الدولي الجنائي بأنه: سلسلة من القواعد القانونية العرفية التي تهدف إلى منع الجريمة السلمية والعدالة والحضارة، من خلال فرض عقوبات على جميع منتهكي قواعد القانون الدولي أو اعتماد سلسلة من الإجراءات للدفاع عن السلام والعدالة والحضارة.

وبعبارة أخرى، يُعرّف القانون الجنائي الدولي بأنه: مجموعة من القواعد القانونية المتعلقة بمعاقبة الجرائم الدولية التي تنتهك القانون الدولي، وينظم القانون الرد على الجرائم الدولية من خلال العقاب، والعقوبة هي اتخاذ إجراءات وتدابير صارمة ضد المجرمين الذين يهددون نظام المجتمع الدولي. والذين قاموا بتعرّضه للخطر والإصابة.

ويتم تعريفه أيضًا على أنه فرع من فروع القانون الجنائي، ملتزم بتنظيم سلسلة من القضايا الجنائية التي أثيرت على المستوى العالمي أو الدولي، ويعتبر مفهوم القانون الجنائي الدولي أوسع؛ لأنه يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالعديد من الجرائم الدولية أو في القانون الدولي. ومنظمة في إطار العمل، سواء كان الأمر يتعلق بالعقاب أو تشمل أمثلة التعريف الناتجة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

نشأة وتطوّر القانون الجنائي الدولي:

ظهر القانون الجنائي الدولي في القرن التاسع عشر مع تطور القانون العام الدولي، ولهذا السبب يعتبر أحد القوانين الحديثة وترتبط مسألة إنشاء وتطوير القانون الجنائي الدولي ارتباطًا وثيقًا بحل القضايا الجوهرية للعلاقات الدولية الحديثة، وهي الحفاظ على السلام والأمن البشري ومنع أعمال العدوان ومنع الانتهاكات الواسعة النطاق للحقوق والحريات الأساسية، وغيرها من القضايا التي ابتليت بها الأجواء الدولية اليوم.

فإن زيادة مستوى التعاون بين الدول في الملاحقة الجنائية ومعاقبة المجرمين الذين ينتهكون القانون الدولي سيساعد على تعزيز مكافحة أخطر أنواع الجرائم الدولية ووقفها.

مصادر القانون الدولي الجنائي:

مصادر القانون الجنائي الدولي مثل مصادر القانون الدولي يجب فهم أصول القانون الجنائي الدولي بمعنى مزدوج، فعلى سبيل المثال، تستند أصول القانون الدولي أولاً إلى التأثير الحاسم في القانون الجنائي الدولي، وثانيًا بمعنى الشكل الأول الذي يظهر في هذا الشكل. في الحالة الأولى، فيجب أن نفهم الأسباب الجوهرية للقانون الجنائي الدولي، بما في ذلك كفاح البلدان وتعاونها ومصالحها المشتركة وترابطها في مكافحة الجرائم الدولية. وفي الحالة الثانية، يجب أن نفهم أصول القانون الجنائي الدولي بالمعنى القانوني، أي بمعنى الشكل المصمم ليعكس هذا الغرض وبمعنى الشكل الذي تعتمده قواعد القانون الجنائي الدولي فهنك عدة مصادر يعتمد عليها القانون الدولي الجنائي الدولي وهي كما يلي:

• اتفاقية دولية سواء كانت اتفاقية عامة أو اتفاقية خاصة.

• الممارسة الدولية كدليل على الممارسة القانونية المقبولة.

• مبادئ قانونية عامة.

• أحكام المحاكم وقراراتها ومستنداتها.

المبادئ العامة للقانون الجنائي الدولي:

• مبدأ الشرعية (الجريمة والقانون الجنائي): وهذا يعني أن الفعل المقرر جريمة يعاقب عليها. وتم تعريف قواعد الجريمة والعقاب في النص التشريعي: لا جريمة ولا عقاب ولا اجراءات سلامة بغير قانون. ولذلك فإن عدم وجود نص تشريعي يقتضي من القاضي أن يحكم بالبراءة، وإذا كان النص موجوداً فهو ملزم بتطبيق القانون ضمن النطاق المحدد. وظهر هذا المبدأ منذ القدم وتطور في الشريعة الإسلامية وظهر في العصر الحديث بعد الثورة الفرنسية. وإعلان حقوق الإنسان ومبدأ الشرعية هما المبادئ الراسخة لجميع الدساتير، لحماية حقوق الإنسان.

• مبدأ عدم رجعية أثر القانون الجنائي: ينص المبدأ على أن الأحكام الواردة في العقوبات الجديدة ليس لها قوة على الأحداث التي وقعت في السابق، وتم اتخاذ قرار بشأنها قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ. وهذا هو مبدأ عدم رد الفعل في القانون الجنائي. وهذا يشمل استثناء واحد، وإذا كان أكثر فائدة للمدعى عليه، فهو القانون الرجعي للماضي.

• مبادئ القانون الجنائي الإقليمي: حيث ينص القانون على أنه: “يسري قانون العقوبات أرض الجمهوريين لذلك، فإن أي جريمة تُرتكب يجب أن تتوافق مع القانون الجنائي، ويستفيد منها أيضًا مبدأ الإقليم.

• مبدأ التفسير الضيق: الأساس القانوني للقانون الجنائي: إن تفسير النصوص القانونية عادة ما يكون مفيدًا للمدعى عليه. ويلتزم بالنص التشريعي، ويفسره في أضيق نطاق، ويلتزم بتطبيقه على أساس البيانات الشفوية. ولكنه محظور في مجال الجريمة، ويتم استبعاد التفسيرات المستفيضة، ولكن يجب أن يكون التفسير في المحتوى اللغوي للنص هذا بسبب العمل التحضيري. ولقد لاحظنا أن مبدأ افتراض البراءة من المبادئ الأساسية التي تحكم القانون الجنائي ومن أهم تدابير فصوله.