القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية

هناك حاجة مُلحّة لحماية البشر وتلبية متطلبات بقائهم في جميع الأوقات، فالإنسان هو جوهر الحياة، وأساس البقاء هو إحساسه بالأمن والسلام  الدولي والحرص دائمًا على حريته واحترام كرامته.

فاعلية القانون الدولي الإنساني في النزاعات الدولية وغير الدولية:

كلما توسع نطاق حقوق الإنسان، ينعكس ذلك في أحكام القانون الدولي الإنساني، الذي يعتبر أحد فروع القانون الدولي العام والأهم؛ لأنه وثيق الصلة بالبشر، طالما أنهم يلتزمون بالقانون ويلتزمون بقواعده وأنظمته، فيمكنهم المساهمة في إنقاذ ملايين الأشخاص؛ لأن الهدف الأسمى للقانون هو حماية الأشخاص والأموال في حالة النزاع الدولي المسلح، كما أن قواعدها تحد من حق أطراف النزاع في اختيار وسائل وأساليب الحرب، فإذا اقترن تطوير وسائل وتكنولوجيا الحرب بتطور التكنولوجيا والعلوم، فقد يؤدي بحياة الملايين من الناس.

وتم سن قواعد هذا القانون منذ قرن من الزمان، ولكن من المثير للتفكير أن نطاق هذه القواعد وقابليتها للتطبيق على الدول المتعاقدة والدول التي شاركت في نزاعات مسلحة. والمشاكل الإنسانية التي تنجم مباشرة عن النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. ولأسباب إنسانية، يتم تقييد حقوق أطراف النزاع. واستخدم أساليب حرب جذابة أو حماية الأشياء والأشخاص المتضررين، وإلّا فقد يتأثرون بالنزاع المسلح؛ لأن قواعد القانون الدولي الإنساني هي قواعد عالمية وعادلة إلزامية؛ لأن مصدرها هو القانون العرفي الدولي الملزم والمعاهدات الدولية، وأهمها قانون جنيف لعام 1949 ولاهاي لعام 1907.

ومن خلال مقدمة موجزة عن طبيعة القانون الدولي الإنساني والتطور التاريخي منذ ولادته، يتم تقديم هذا الموضوع من أجل التعلم من تطور المفاهيم الإنسانية التي تطورت مع هذه المرحلة من التطور. وعليه فإن الدراسة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

• الجزء الأول يوضح أن القانون الدولي الإنساني يستخدم في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، بما في ذلك المدنيين والجرحى والمرضى والسجناء وخاصة المدنيين.

• الجزء الثاني يتناول الأنواع الخاصة والثقافية والدينية وحماية الممتلكات في البيئة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، لِما لها من أهمية في الحفاظ على حياة المدنيين، فمن الضروري تجنب هذا النوع من التأثير على الحرب، لذلك تُبذل الجهود للتمييز بين الهجمات المحتملة على الأهداف العسكرية والأهداف المدنية التي لا ينبغي مهاجمتها، والسعي لحمايتها في النزاعات المسلحة.

• الجزء الثالث فيتناول مسألة صلاحية القانون الدولي الإنساني في التطبيق؛ لأنه يفصل طريقة تطبيق القانون ودوره في الاعتراف بالقانون الدولي والمسؤولية الجنائية.